لتحقيق مبادرات التحول الوطني 2020
31 مؤشراً لـ «العمل» تتصدرها 3 ملايين وظيفة للسعوديين
اخبارية الحفير وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 31 مؤشر أداء لتحقيق مبادرات التحول الوطني والمستهدف تحقيقها بحلول العام 2020 وتشمل قطاع الأعمال وقطاع التنمية الاجتماعية والجهات غير الربحية، ويتصدر المؤشرات توفير 3 ملايين وظيفة للسعوديين بالقطاع الخاص، ورفع نسبة السعوديات من إجمالي القوى العاملة إلى 28%.
وطرحت الوزارة عددًا من المبادرات لتحقيق التحول الوطني منها: الثقافة العمالية، برنامج حماية الأجور، توفير، خدمات رعاية الأطفال بأسعار مناسبة للنساء العاملات (المرحلة الأولى)، ابتكار حزم ونماذج استثمارية ذات أثر اجتماعي تنفذ من خلال كيان غير ربحي، وضع استراتيجية وطنية لذوي الإعاقة، وضع استراتيجية وبرامج وقائية تعمل على الحد من بعض الظواهر الاجتماعية السلبية أو الحيثيات الاجتماعية، وضع استراتيجية لاحتضان الأيتام من ذوي الظروف الخاصة، حوكمة شروط الأهلية والاستحقاق لبرنامج المعاش الضماني عبر الرقمنة والربط مع الجهات الأخرى، تطوير مشاريع إنتاجية للأسر الضمانية القادرة على العمل، تطوير حزمة متكاملة من الخدمات لتغطي احتياجات الضحايا والمعتدين أثناء وبعد العنف الأسري، تطوير آليات الاستقدام للاعتماد على السوق المحلي، تخفيض الفرق بين تكلفة السعوديين والوافدين، تشجيع العمل عن بعد والعمل من المنزل، وتأسيس المجالس الوطنية القطاعية.
وطرحت الوزارة عددًا من المبادرات لتحقيق التحول الوطني منها: الثقافة العمالية، برنامج حماية الأجور، توفير، خدمات رعاية الأطفال بأسعار مناسبة للنساء العاملات (المرحلة الأولى)، ابتكار حزم ونماذج استثمارية ذات أثر اجتماعي تنفذ من خلال كيان غير ربحي، وضع استراتيجية وطنية لذوي الإعاقة، وضع استراتيجية وبرامج وقائية تعمل على الحد من بعض الظواهر الاجتماعية السلبية أو الحيثيات الاجتماعية، وضع استراتيجية لاحتضان الأيتام من ذوي الظروف الخاصة، حوكمة شروط الأهلية والاستحقاق لبرنامج المعاش الضماني عبر الرقمنة والربط مع الجهات الأخرى، تطوير مشاريع إنتاجية للأسر الضمانية القادرة على العمل، تطوير حزمة متكاملة من الخدمات لتغطي احتياجات الضحايا والمعتدين أثناء وبعد العنف الأسري، تطوير آليات الاستقدام للاعتماد على السوق المحلي، تخفيض الفرق بين تكلفة السعوديين والوافدين، تشجيع العمل عن بعد والعمل من المنزل، وتأسيس المجالس الوطنية القطاعية.