تحرك حكومي لاستيعاب خريجي المجتمع والتربية
اخبارية الحفير طالب مجلس الشورى في قرار اتخذه أمس، وزارة التعليم بإجراء دراسة لإيجاد حل لاستيعاب خريجي وخريجات كليات المجتمع والتربية، في قطاع العمل العام والخاص، بالتعاون مع وزارتي الخدمة المدنية، والعمل والتنمية الاجتماعية، ومجلس الغرف التجارية. كما دعا الوزارة إلى إعادة النظر في إستراتيجية إصلاح التعليم.
مطالبات للشورى
تبني خطة متكاملة للمبادرات التعليمية
التوسع في المنح الدراسية الداخلية
إنشاء بكالوريوس للقِبالة «التوليد»
برنامج وطني لمحاربة الفكر الضال
طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بإعادة النظر في إستراتيجية إصلاح التعليم، وتبني خطة موحدة ومتكاملة للمبادرات التعليمية، بما يضمن تجانسها وتكاملها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها، والتوسع في المنح الدراسية الداخلية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي، وتحسين مدخلاته.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.
توصية إضافية
اتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1438 /1439، في جلسة سابقة قدمها نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله السفياني.
وطالب مجلس الشورى في قراره وزارة التعلي م بإجراء دراسة لإيجاد حل لاستيعاب خريجي وخريجات كليات المجتمع وكلية التربية في قطاع العمل العام والخاص، بالتعاون مع وزارتي الخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس عضو المجلس الدكتورة فوزية أبا الخيل.
تنمية الموهبة
دعا المجلس في قراره وزارة التعليم إلى إنشاء بكالوريوس للقِبالة «التوليد»، وتجسير الفتيات الحاليات عبر هذا البكالوريوس وليس عبر بكالوريوس التمريض وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس عضو المجلس الدكتورة زينب أبوطالب.
كما دعا المجلس الوزارة إلى بناء برنامج وطني بمؤشرات أداء واضحة لنشر الوعي الفكري ومحاربة الفكر الضال على مستوى التعليم العام والتعليم العالي، وبناء خطة وطنية واضحة المعالم للبرامج الخاصة بتنمية الموهبة والتميز والإبداع تشمل مرحلتي التعليم العام والتعليم العالي، وتطوير معايير إنشاء الجامعات واستحداث الكليات والبرامج الأكاديمية وفقا لرؤية المملكة 2030.
مؤشرات أداء
أهاب المجلس بالوزارة إلى التنسيق مع هيئة تقويم التعليم لتقديم تقرير دوري مفصل عن حالة التعليم العام والتعليم العالي في المجالات المعرفية والمهارية وفق مؤشرات أداء داخلية وخارجية، وتبني برنامج وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات، وتعزيز انتمائهم لرسالة التعليم. كما أهاب بالوزارة بتقديم دراسة علمية تفصيلية للقيمة المضافة التي قدمتها شركة تطوير التعليم القابضة والشركات التابعة لها للتعليم منذ تأسيسها.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى رفع كم ونوع الخدمات المتخصصة المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنح مزيد من الحوافز الخاصة للقطاع الأهلي للاستثمار في هذا المجال، ورفع المعايير الخاصة بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية والأهلية بما لا يقل عن تلك المطلوبة من السعوديين.
إعادة النظر
طالب المجلس الوزارة بالتحقق من التزام الجامعات بمعايير وإجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بما يكفل تحقق العدالة وتكافؤ الفرص. كما طالب الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في استحداث مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للقطاع الأهلي لتحفيزه على المشاركة في إنشاء تلك المراكز وفق الضوابط والمعايير المعتبرة عالميا.
ودعا المجلس في قراره وزارة التعليم إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعادة النظر في مكافأة المستشار غير المتفرغ من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1713) وتاريخ 17 / 10 / 1433، لتكون جاذبة للكفاءات.
وحث المجلس الوزارة لاستشراف التجارب العالمية لدراسة إنشاء هيئة للبحث العلمي والابتكار، والتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة لدراسة وضع آلية للتعاقد مع السعوديين المؤهلين من حملة الشهادات العليا للعمل في الجامعات السعودية، ودراسة تحويل فرع جامعة أم القرى في القنفذة إلى جامعة مستقلة.
تنظيم خدمات
وافق المجلس في قرار آخر على مشروع نظام النقل المدرسي المقدم من عضوي المجلس المهندس محمد النقادي، والدكتورة حنان الأحمدي استنادا للمادة (23) من نظام المجلس. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله السفياني. ويتكون مشروع النظام من 20 مادة، ويختص بنقل الطلاب والطالبات والمعلمات من وإلى مقر المدرسة بحافلة مخصصة لذلك سواء كان بأجر أو بالمجان. ويهدف مشروع النظام إلى توفير وسائل النقل الآمنة والمحافظة على سلامة المشتركين في خدمات النقل المدرسي من الطلاب والطالبات والمعلمات، وتنظيم خدمات النقل التي تقدمها القطاعات التعليمية والحكومية والأهلية ومنشآت القطاع الخاص المتخصصة في النقل المدرسي، ووضع المعايير والاشتراطات التي تضمن توفر مواصفات السلامة في الحافلات المخصصة للنقل المدرسي، وتحديد الضوابط المهنية اللازم توافرها في السائقين المرخصين لقيادة الحافلات المدرسية.
ضوابط واشتراطات
يهدف مقترح مشروع النظام إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات والتنسيق بين الأطراف المعنية بالنقل المدرسي، وتوعية صغار المستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستثمار في مجال النقل المدرسي بضوابط واشتراطات السلامة في هذا القطاع. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة دولة الإمارات في مجال التطوير الحكومي والخدمات الحكومية الموقع في مدينة جدة بتاريخ 21 / 9 / 1439، الموافق 6 / 6 / 2018.
ملامح مشروع نظام النقل المدرسي
يتكون من 20 مادة
يختص بنقل الطلاب والطالبات والمعلمات
يهدف إلى توفير وسائل النقل الآمنة
تنظيم خدمات النقل التي تقدمها القطاعات التعليمية
وضع المعايير والاشتراطات لتوفر السلامة
تحديد الضوابط المهنية لسائقي الحافلات
مطالبات للشورى
تبني خطة متكاملة للمبادرات التعليمية
التوسع في المنح الدراسية الداخلية
إنشاء بكالوريوس للقِبالة «التوليد»
برنامج وطني لمحاربة الفكر الضال
طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بإعادة النظر في إستراتيجية إصلاح التعليم، وتبني خطة موحدة ومتكاملة للمبادرات التعليمية، بما يضمن تجانسها وتكاملها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها، والتوسع في المنح الدراسية الداخلية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي، وتحسين مدخلاته.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثامنة عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.
توصية إضافية
اتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1438 /1439، في جلسة سابقة قدمها نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله السفياني.
وطالب مجلس الشورى في قراره وزارة التعلي م بإجراء دراسة لإيجاد حل لاستيعاب خريجي وخريجات كليات المجتمع وكلية التربية في قطاع العمل العام والخاص، بالتعاون مع وزارتي الخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس عضو المجلس الدكتورة فوزية أبا الخيل.
تنمية الموهبة
دعا المجلس في قراره وزارة التعليم إلى إنشاء بكالوريوس للقِبالة «التوليد»، وتجسير الفتيات الحاليات عبر هذا البكالوريوس وليس عبر بكالوريوس التمريض وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس عضو المجلس الدكتورة زينب أبوطالب.
كما دعا المجلس الوزارة إلى بناء برنامج وطني بمؤشرات أداء واضحة لنشر الوعي الفكري ومحاربة الفكر الضال على مستوى التعليم العام والتعليم العالي، وبناء خطة وطنية واضحة المعالم للبرامج الخاصة بتنمية الموهبة والتميز والإبداع تشمل مرحلتي التعليم العام والتعليم العالي، وتطوير معايير إنشاء الجامعات واستحداث الكليات والبرامج الأكاديمية وفقا لرؤية المملكة 2030.
مؤشرات أداء
أهاب المجلس بالوزارة إلى التنسيق مع هيئة تقويم التعليم لتقديم تقرير دوري مفصل عن حالة التعليم العام والتعليم العالي في المجالات المعرفية والمهارية وفق مؤشرات أداء داخلية وخارجية، وتبني برنامج وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات، وتعزيز انتمائهم لرسالة التعليم. كما أهاب بالوزارة بتقديم دراسة علمية تفصيلية للقيمة المضافة التي قدمتها شركة تطوير التعليم القابضة والشركات التابعة لها للتعليم منذ تأسيسها.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى رفع كم ونوع الخدمات المتخصصة المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنح مزيد من الحوافز الخاصة للقطاع الأهلي للاستثمار في هذا المجال، ورفع المعايير الخاصة بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية والأهلية بما لا يقل عن تلك المطلوبة من السعوديين.
إعادة النظر
طالب المجلس الوزارة بالتحقق من التزام الجامعات بمعايير وإجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بما يكفل تحقق العدالة وتكافؤ الفرص. كما طالب الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في استحداث مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للقطاع الأهلي لتحفيزه على المشاركة في إنشاء تلك المراكز وفق الضوابط والمعايير المعتبرة عالميا.
ودعا المجلس في قراره وزارة التعليم إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعادة النظر في مكافأة المستشار غير المتفرغ من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1713) وتاريخ 17 / 10 / 1433، لتكون جاذبة للكفاءات.
وحث المجلس الوزارة لاستشراف التجارب العالمية لدراسة إنشاء هيئة للبحث العلمي والابتكار، والتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة لدراسة وضع آلية للتعاقد مع السعوديين المؤهلين من حملة الشهادات العليا للعمل في الجامعات السعودية، ودراسة تحويل فرع جامعة أم القرى في القنفذة إلى جامعة مستقلة.
تنظيم خدمات
وافق المجلس في قرار آخر على مشروع نظام النقل المدرسي المقدم من عضوي المجلس المهندس محمد النقادي، والدكتورة حنان الأحمدي استنادا للمادة (23) من نظام المجلس. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله السفياني. ويتكون مشروع النظام من 20 مادة، ويختص بنقل الطلاب والطالبات والمعلمات من وإلى مقر المدرسة بحافلة مخصصة لذلك سواء كان بأجر أو بالمجان. ويهدف مشروع النظام إلى توفير وسائل النقل الآمنة والمحافظة على سلامة المشتركين في خدمات النقل المدرسي من الطلاب والطالبات والمعلمات، وتنظيم خدمات النقل التي تقدمها القطاعات التعليمية والحكومية والأهلية ومنشآت القطاع الخاص المتخصصة في النقل المدرسي، ووضع المعايير والاشتراطات التي تضمن توفر مواصفات السلامة في الحافلات المخصصة للنقل المدرسي، وتحديد الضوابط المهنية اللازم توافرها في السائقين المرخصين لقيادة الحافلات المدرسية.
ضوابط واشتراطات
يهدف مقترح مشروع النظام إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات والتنسيق بين الأطراف المعنية بالنقل المدرسي، وتوعية صغار المستثمرين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستثمار في مجال النقل المدرسي بضوابط واشتراطات السلامة في هذا القطاع. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة دولة الإمارات في مجال التطوير الحكومي والخدمات الحكومية الموقع في مدينة جدة بتاريخ 21 / 9 / 1439، الموافق 6 / 6 / 2018.
ملامح مشروع نظام النقل المدرسي
يتكون من 20 مادة
يختص بنقل الطلاب والطالبات والمعلمات
يهدف إلى توفير وسائل النقل الآمنة
تنظيم خدمات النقل التي تقدمها القطاعات التعليمية
وضع المعايير والاشتراطات لتوفر السلامة
تحديد الضوابط المهنية لسائقي الحافلات