8 أسباب لاستمرار توسع اقتصاد المملكة
اخبارية الحفير عزا تقرير مصرفي استمرار الاقتصاد السعودي في التوسع إلى 8 أسباب، في مقدمتها ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في 2018 بأعلى معدل له منذ مستهل 2016، مدعوما بالتحسن في القطاع النفطي على إثر ارتفاع أسعار النفط، علاوة على دعم القطاع غير النفطي بقيادة قطاعات الخدمات المالية، التصنيع، والخدمات الحكومية، مؤكدا أن السياسة المالية التوسعية التي أعلنت عنها الحكومة السعودية لعام 2019، سوف ينتج عنها نمو في القطاع غير النفطي خلال أرباع السنة الحالية (2019).
وتوقع تقرير شركة الراجحي المالية أن يسهم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية NIDLP، والذي دشنه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الاثنين الماضي، إلى جانب مبادرات أخرى مثل مبادرة مستقبل الاستثمار، في زيادة معدل التوظيف بين المواطنين السعوديين وخلق مزيد من الوظائف في المستقبل القريب.
وأوضح أن البيانات الاقتصادية الشهرية الأخيرة التي نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، تشير أيضا إلى أن المؤشرات الاقتصادية للمملكة تظهر تحسنا مستمرا؛ رغما عن المعنويات الاقتصادية العالمية الضعيفة التي تعزى إلى البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة، بالإضافة إلى المخاوف السائدة حول العلاقات التجارية الأمريكية الصينية، مبينا أنه مع ذلك، فإن الصين مستمرة في استيراد النفط بمعدل جيد.
واستبعد التقرير أن تظل أسعار النفط عند المستويات الحالية، حيث من المرجح أن ترتفع، وقال «مع التزام الحكومة بدعم الاقتصاد وتوقع ارتفاع أسعار النفط، فإن اقتصاد السعودية سيستمر في مسار التحسن».
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث 2018 بأعلى معدل له منذ مستهل 2016، مدعوما بالتحسن في قطاع النفط (يمثل 65% تقريبا من نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث) على إثر ارتفاع أسعار النفط.
القطاع غير النفطي دعم أيضا النمو الاقتصادي في الربع الثالث، وإن كان بمعدل بطيء، بقيادة قطاعات الخدمات المالية، التصنيع، والخدمات الحكومية، رغم أن قطاع الإنشاءات استمر على حالته الضعيفة في الربع الثالث، ويعزى ذلك إلى انخفاض الإنفاق الرأسمالي.
السياسة المالية التوسعية لعام 2019، والتي أعلنت عنها الحكومة، سوف ينتج عنها نمو في القطاع غير النفطي خلال أرباع السنة الحالية.
ارتفاع القروض المقدمة للقطاع الخاص في المملكة في ديسمبر للشهر التاسع على التوالي (+2.9% على أساس سنوي؛ -0.8% على أساس شهري) ، كما سجلت القروض المقدمة للقطاع العام ارتفاعا أيضا (+16.9% على أساس سنوي؛ -0.4% على أساس شهري) بحسب البيانات الاقتصادية الشهرية الأخيرة التي نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي.
أظهرت بيانات «ساما» أيضا استمرار ارتفاع إنفاق المستهلكين خلال ديسمبر، حيث يعكس ذلك ارتفاع عمليات نقاط البيع (+10.4% على أساس سنوي؛ +12.4% على أساس شهري) والسحوبات النقدية من أجهزة الصرافات الآلية -0.2% على أساس سنوي؛ +7.1% على أساس شهري).
الاحتياطات الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي ظلت مستقرة بشكل عام بدون تغيير على أساس سنوي؛ (-1.5% على أساس سنوي) في ديسمبر، وهو ما يشير إلى أن المملكة لديها احتياطات خارجية كافية لسد العجز المالي.
انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 20% تقريبا، يفتح المجال واسعا للسعودية لإصدار المزيد من أدوات الدين، وهو ما بدأته السعودية فعلا من خلال إصدارها الأخير لسندات دين دولية بلغت قيمتها 7.5 مليارات دولار.
انخفاض معدل البطالة السعودية إلى 12.8% في الربع الثالث 2018 ( 12.9% في الربع الثاني)، واستمرار ارتفاع معدل مشاركة القوى العاملة السعودية، إذ بلغت نسبتها 42.0% في الربع الثالث 2018، وفق بيانات نشرة العمل ربع السنوية الصادرة عن هيئة الإحصاءات العامة.
وتوقع تقرير شركة الراجحي المالية أن يسهم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية NIDLP، والذي دشنه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الاثنين الماضي، إلى جانب مبادرات أخرى مثل مبادرة مستقبل الاستثمار، في زيادة معدل التوظيف بين المواطنين السعوديين وخلق مزيد من الوظائف في المستقبل القريب.
وأوضح أن البيانات الاقتصادية الشهرية الأخيرة التي نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، تشير أيضا إلى أن المؤشرات الاقتصادية للمملكة تظهر تحسنا مستمرا؛ رغما عن المعنويات الاقتصادية العالمية الضعيفة التي تعزى إلى البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة، بالإضافة إلى المخاوف السائدة حول العلاقات التجارية الأمريكية الصينية، مبينا أنه مع ذلك، فإن الصين مستمرة في استيراد النفط بمعدل جيد.
واستبعد التقرير أن تظل أسعار النفط عند المستويات الحالية، حيث من المرجح أن ترتفع، وقال «مع التزام الحكومة بدعم الاقتصاد وتوقع ارتفاع أسعار النفط، فإن اقتصاد السعودية سيستمر في مسار التحسن».
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث 2018 بأعلى معدل له منذ مستهل 2016، مدعوما بالتحسن في قطاع النفط (يمثل 65% تقريبا من نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث) على إثر ارتفاع أسعار النفط.
القطاع غير النفطي دعم أيضا النمو الاقتصادي في الربع الثالث، وإن كان بمعدل بطيء، بقيادة قطاعات الخدمات المالية، التصنيع، والخدمات الحكومية، رغم أن قطاع الإنشاءات استمر على حالته الضعيفة في الربع الثالث، ويعزى ذلك إلى انخفاض الإنفاق الرأسمالي.
السياسة المالية التوسعية لعام 2019، والتي أعلنت عنها الحكومة، سوف ينتج عنها نمو في القطاع غير النفطي خلال أرباع السنة الحالية.
ارتفاع القروض المقدمة للقطاع الخاص في المملكة في ديسمبر للشهر التاسع على التوالي (+2.9% على أساس سنوي؛ -0.8% على أساس شهري) ، كما سجلت القروض المقدمة للقطاع العام ارتفاعا أيضا (+16.9% على أساس سنوي؛ -0.4% على أساس شهري) بحسب البيانات الاقتصادية الشهرية الأخيرة التي نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي.
أظهرت بيانات «ساما» أيضا استمرار ارتفاع إنفاق المستهلكين خلال ديسمبر، حيث يعكس ذلك ارتفاع عمليات نقاط البيع (+10.4% على أساس سنوي؛ +12.4% على أساس شهري) والسحوبات النقدية من أجهزة الصرافات الآلية -0.2% على أساس سنوي؛ +7.1% على أساس شهري).
الاحتياطات الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي ظلت مستقرة بشكل عام بدون تغيير على أساس سنوي؛ (-1.5% على أساس سنوي) في ديسمبر، وهو ما يشير إلى أن المملكة لديها احتياطات خارجية كافية لسد العجز المالي.
انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 20% تقريبا، يفتح المجال واسعا للسعودية لإصدار المزيد من أدوات الدين، وهو ما بدأته السعودية فعلا من خلال إصدارها الأخير لسندات دين دولية بلغت قيمتها 7.5 مليارات دولار.
انخفاض معدل البطالة السعودية إلى 12.8% في الربع الثالث 2018 ( 12.9% في الربع الثاني)، واستمرار ارتفاع معدل مشاركة القوى العاملة السعودية، إذ بلغت نسبتها 42.0% في الربع الثالث 2018، وفق بيانات نشرة العمل ربع السنوية الصادرة عن هيئة الإحصاءات العامة.