نوّه بالدعم الكبير الذي يشهده القطاع العدلي في ظل دعم القيادة
وزير العدل يبحث تفعيل قضاء الاستئناف وصلاحيات رؤساء المحاكم
اخبارية الحفير الْتقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، رؤساء محاكم الاستئناف، في مقر المجلس؛ لمناقشة عدد من الملفات التي تهم قضاء الاستئناف.
وبحث اللقاء مجموعةً من المحاور تتعلق بتفعيل قضاء الاستئناف، والجانب الإداري والموضوعي للمحاكم، إضافة إلى مهام وصلاحيات رؤساء المحاكم.
ونوّه وزير العدل بالنقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها القطاع العدلي نتيجة دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله؛ مما كان له الأثر الأكبر في خدمة المستفيدين والتيسير عليهم في الوقت والجهد.
ويأتي اللقاء في إطار دعم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء للعمل القضائي في محاكم الاستئناف، وتلمس الاحتياجات وتلبيتها، والاستماع إلى رؤى واقتراحات رؤساء المحاكم.
يُذكر أن لقاء رؤساء محاكم الاستئناف ينعقد دورياً لمتابعة سير العمل وبحث المسائل المتعلقة بالمحاكم.
ويتجاوز عدد القضاة العاملين في محاكم الاستئناف 350 قاضياً موزعين على 15 محكمة في جميع مناطق المملكة.
كما يشار إلى أن محاكم الاستئناف، بدأت الشهر الماضي في تفعيل قراريْ المجلس الأعلى للقضاء، المتعلقيْن بمباشرة محاكم الاستئناف لاختصاصاتها المنصوص عليها في نظاميْ المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، بنظر الاعتراضات الصادرة على أحكام وقرارات محاكم الدرجة الأولى في القضايا التجارية والجزائية، عن طريق المرافعة أمامها كدرجة ثانية للتقاضي.
وبحث اللقاء مجموعةً من المحاور تتعلق بتفعيل قضاء الاستئناف، والجانب الإداري والموضوعي للمحاكم، إضافة إلى مهام وصلاحيات رؤساء المحاكم.
ونوّه وزير العدل بالنقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها القطاع العدلي نتيجة دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله؛ مما كان له الأثر الأكبر في خدمة المستفيدين والتيسير عليهم في الوقت والجهد.
ويأتي اللقاء في إطار دعم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء للعمل القضائي في محاكم الاستئناف، وتلمس الاحتياجات وتلبيتها، والاستماع إلى رؤى واقتراحات رؤساء المحاكم.
يُذكر أن لقاء رؤساء محاكم الاستئناف ينعقد دورياً لمتابعة سير العمل وبحث المسائل المتعلقة بالمحاكم.
ويتجاوز عدد القضاة العاملين في محاكم الاستئناف 350 قاضياً موزعين على 15 محكمة في جميع مناطق المملكة.
كما يشار إلى أن محاكم الاستئناف، بدأت الشهر الماضي في تفعيل قراريْ المجلس الأعلى للقضاء، المتعلقيْن بمباشرة محاكم الاستئناف لاختصاصاتها المنصوص عليها في نظاميْ المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، بنظر الاعتراضات الصادرة على أحكام وقرارات محاكم الدرجة الأولى في القضايا التجارية والجزائية، عن طريق المرافعة أمامها كدرجة ثانية للتقاضي.