طالبت بالنظر إلى برامج التأمين والسداد المبكر وتأجيل الأقساط
«لجنة البنوك» تدعو لمراعاة التمويل العقاري بعد شكاوى ارتفاع الأرباح 100%
اخبارية الحفير دعت لجنة التوعية والإعلام المصرفية بالبنوك السعودية الراغبين في الاقتراض العقاري إلى ضرورة مراجعة كلفة التمويل، وهامش الربح السنوي بعد شكاوى من ارتفاع سعر الإقراض، والأرباح في بعض البنوك إلى 100%، ووفقًا لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بلغ حجم القروض العقارية في الربع الثالث من العام الماضي 228 مليار ريال بزيادة 6% عن الربع الثاني من نفس العام، وبلغ حجم القروض الممنوحة للأفراد 132 مليار ريال مقابل 95 مليار ريال للشركات، يأتي ذلك فيما تتوقع وزارة الإسكان ارتفاع حجم التمويل العقاري إلى 502 مليار في 2020.
وطالبت اللجنة المقترضين بألا تقتصر نظرتهم عند طلب القرض إلى فترة السداد، وحجم القرض فقط، وإنما يجب أن تمتد إلى مزايا أخرى مثل التأمين على العقار وخصومات السداد المبكر وإمكانية تأجيل الأقساط وعدم تحويل الراتب، مشددة على أهمية مواكبة فترة سداد القرض لإمكانات العميل، ولفتت إلى عدة خيارات في التمويل، منها زيادة الحد الأقصى لنسبة التمويل إلى 85% بدلاً من 70%، وبرنامج التمويل المدعوم الذي يتكفل فيه الصندوق العقاري بتحمل كلفة التمويل، وبرنامج الرهن الميسر لشراء الوحدات الجاهزة من خلال خفض الدفعة الأولى من 15 إلى 10 أو 5% فقط مقابل ضمان مالي يقدمه الصندوق العقاري نيابة عن المستفيد، ووفقًا لوزارة الإسكان لا يزال حوالى مليون مواطن على قوائم برنامج سكنىي و120 ألفًا على قوائم الصندوق العقاري مقابل 440 ألفًا قبل سنوات، ويبلغ حجم الاحتياج خلال العام الحالي 160 ألف وحدة سكنية و202 ألف خلال العام المقبل.
وطالبت اللجنة المقترضين بألا تقتصر نظرتهم عند طلب القرض إلى فترة السداد، وحجم القرض فقط، وإنما يجب أن تمتد إلى مزايا أخرى مثل التأمين على العقار وخصومات السداد المبكر وإمكانية تأجيل الأقساط وعدم تحويل الراتب، مشددة على أهمية مواكبة فترة سداد القرض لإمكانات العميل، ولفتت إلى عدة خيارات في التمويل، منها زيادة الحد الأقصى لنسبة التمويل إلى 85% بدلاً من 70%، وبرنامج التمويل المدعوم الذي يتكفل فيه الصندوق العقاري بتحمل كلفة التمويل، وبرنامج الرهن الميسر لشراء الوحدات الجاهزة من خلال خفض الدفعة الأولى من 15 إلى 10 أو 5% فقط مقابل ضمان مالي يقدمه الصندوق العقاري نيابة عن المستفيد، ووفقًا لوزارة الإسكان لا يزال حوالى مليون مواطن على قوائم برنامج سكنىي و120 ألفًا على قوائم الصندوق العقاري مقابل 440 ألفًا قبل سنوات، ويبلغ حجم الاحتياج خلال العام الحالي 160 ألف وحدة سكنية و202 ألف خلال العام المقبل.