عام على تحقيقات الفساد.. التزام من المملكة بالشفافية واسترداد لأموالها
اخبارية الحفير أبرزت شبكة CNBC الأميركية إعلان الديوان الملكي عن نتائج التحقيقات الخاصة بالفساد، والتي بدأت في نوفمبر من العام قبل الماضي.
وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن عملية تطهير المملكة ضد الفساد، والتي استمرت أكثر من عام، نتج عنها استرداد حوالي 106 مليار دولار، مؤكدة أن المملكة اختتمت تحقيقًا طويلًا دام أكثر من عام كامل.
وقالت CNBC إن حملة التوقيف في عام 2017 جاءت في الوقت الذي سعت فيه المملكة إلى جمع 100 مليار دولار وهو المبلغ نفسه الذي تم استرداده في حملتها ضد الفساد من خلال إدراج أسهم شركة أرامكو العملاقة في مجال الطاقة، والذي قال وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح إنه سيعقد في 2021.
وأوضحت أن الغرض من الحصول على الأموال من الاكتتاب العام هو ضمان رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وهي خطة طموحة لإصلاح الاقتصاد المعتمد على النفط في البلاد، والتي يشرف عليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأثناء التحقيق في الفساد، استدعت اللجنة 381 شخصًا، على الرغم من أن بعضهم لم يحضر إلا أمام اللجنة للإدلاء بشهادتهم، حسبما قال الديوان الملكي أمس الأربعاء، وأسفرت الإجراءات عن 87 حالة تسوية مع السعوديين الذين اعترفوا بالتهم التي وجهت إليهم.
والتزمت المملكة بإجراء تحقيق في الفساد منذ فترة طويلة، بعد أن أوقفت عشرات من الأمراء ورجال الأعمال البارزين في عام 2017، على خلفية تهم الفساد التي تم الإعلان عنها في نوفمبر من العام قبل الماضي.
وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن عملية تطهير المملكة ضد الفساد، والتي استمرت أكثر من عام، نتج عنها استرداد حوالي 106 مليار دولار، مؤكدة أن المملكة اختتمت تحقيقًا طويلًا دام أكثر من عام كامل.
وقالت CNBC إن حملة التوقيف في عام 2017 جاءت في الوقت الذي سعت فيه المملكة إلى جمع 100 مليار دولار وهو المبلغ نفسه الذي تم استرداده في حملتها ضد الفساد من خلال إدراج أسهم شركة أرامكو العملاقة في مجال الطاقة، والذي قال وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح إنه سيعقد في 2021.
وأوضحت أن الغرض من الحصول على الأموال من الاكتتاب العام هو ضمان رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وهي خطة طموحة لإصلاح الاقتصاد المعتمد على النفط في البلاد، والتي يشرف عليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأثناء التحقيق في الفساد، استدعت اللجنة 381 شخصًا، على الرغم من أن بعضهم لم يحضر إلا أمام اللجنة للإدلاء بشهادتهم، حسبما قال الديوان الملكي أمس الأربعاء، وأسفرت الإجراءات عن 87 حالة تسوية مع السعوديين الذين اعترفوا بالتهم التي وجهت إليهم.
والتزمت المملكة بإجراء تحقيق في الفساد منذ فترة طويلة، بعد أن أوقفت عشرات من الأمراء ورجال الأعمال البارزين في عام 2017، على خلفية تهم الفساد التي تم الإعلان عنها في نوفمبر من العام قبل الماضي.