الوزير أعطى تعليمات بشمول المعلمين بتعليق الدراسة
«التعليم»: التحقيق مع المتسببين في تأخير إعادة «العلاوة السنوية»
اخبارية الحفير وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الإدارة القانونية بالوزارة بسرعة الرفع بتقرير متكامل عن موضوع عدم إنفاذ الأمر السامي الكريم رقم 6541 في 7/2/1440 المتضمن إعادة العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها اعتبارًا من 1-1-2019، حيث لوحظ عدم صرف العلاوة لهذا الشهر يناير لموظفي الوزارة.
وأكد الوزير على 5 جهات داخل الوزارة هي (الإدارة القانونية، الموارد البشرية، الشؤون المالية والإدارية، الإعلام والاتصال، والمتحدث الرسمي) بسرعة رفع التقرير عن الموضوع بالكامل متضمنًا الأسباب التي أدت إلى ذلك.
إلى ذلك أعطى وزير التعليم تعليماته بشمول المعلمين والمعلمات والإداريين بحالات تعليق الدراسة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.. يذكر أن وزارة التعليم أخرت العلاوة عن جميع منسوبيها واكتفت بصرف 6 أيام فقط بحجة أن الرواتب بالهجري، بالرغم من الأمر الملكي واضح في هذا الشأن، إضافة إلى أن الرواتب تصرف في 27 من كل شهر ميلادي.
وكان وزير التعليم أعلن أمس الأول صرف العلاوة كاملة لمنسوبي التعليم ليحسم جدلاً اندلع بعد قرار سابق ينص على الاكتفاء بصرف 6 أيام من العلاوة وتأخير صرف 24 يومًا.
في الإطار ذاته أكدت وزارة المالية في وقت سابق على جميع الجهات الحكومية الالتزام بقرار مجلس الوزراء القاضي باحتساب الراتب والأجور والبدلات الشهرية وما في حكمها وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة، مؤكدة أنها تعمل مع الجهات الحكومية على الصرف بأسرع وقت.
وكانت الجهات الحكومية تباينت في آلية تنفيذ العلاوة السنوية للعام 2019.. وبينما احتسبت وزارات التعليم والمالية والخدمة المدنية وبعض الجهات 6 أيام من العلاوة، صرفت جهات أخرى كالصحة والمظالم والمراقبة العامة العلاوة كاملة لموظفيها.
وأكد الوزير على 5 جهات داخل الوزارة هي (الإدارة القانونية، الموارد البشرية، الشؤون المالية والإدارية، الإعلام والاتصال، والمتحدث الرسمي) بسرعة رفع التقرير عن الموضوع بالكامل متضمنًا الأسباب التي أدت إلى ذلك.
إلى ذلك أعطى وزير التعليم تعليماته بشمول المعلمين والمعلمات والإداريين بحالات تعليق الدراسة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.. يذكر أن وزارة التعليم أخرت العلاوة عن جميع منسوبيها واكتفت بصرف 6 أيام فقط بحجة أن الرواتب بالهجري، بالرغم من الأمر الملكي واضح في هذا الشأن، إضافة إلى أن الرواتب تصرف في 27 من كل شهر ميلادي.
وكان وزير التعليم أعلن أمس الأول صرف العلاوة كاملة لمنسوبي التعليم ليحسم جدلاً اندلع بعد قرار سابق ينص على الاكتفاء بصرف 6 أيام من العلاوة وتأخير صرف 24 يومًا.
في الإطار ذاته أكدت وزارة المالية في وقت سابق على جميع الجهات الحكومية الالتزام بقرار مجلس الوزراء القاضي باحتساب الراتب والأجور والبدلات الشهرية وما في حكمها وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة، مؤكدة أنها تعمل مع الجهات الحكومية على الصرف بأسرع وقت.
وكانت الجهات الحكومية تباينت في آلية تنفيذ العلاوة السنوية للعام 2019.. وبينما احتسبت وزارات التعليم والمالية والخدمة المدنية وبعض الجهات 6 أيام من العلاوة، صرفت جهات أخرى كالصحة والمظالم والمراقبة العامة العلاوة كاملة لموظفيها.