%91 من القطاع الخاص خارج استرداد الرسوم الحكومية
اخبارية الحفير اشترطت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على الكيانات التي تتقدم للاستفادة من دعم مبادرة استرداد الرسوم الحكومية، أن تكون شركات وليس مؤسسات صغيرة ومتناهية الصغر، ما يعني أن 91 % من منشآت القطاع الخاص محرومة من هذا الدعم بحسب الإحصائية الأخيرة الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار، والتي تظهر أن الشركات تمثل 9 % فقط من القطاع.
توجيه الدعم
أوضح مختصون لـ«الوطن» أن الدعم يجب أن يتوجه إلى المنشآت متناهية الصغر دون تحديد كياناتها سواءً شركات أو مؤسسات كونها تحتاج إلى هذه المبادرة لكي تتوسع في النشاط وتصبح إضافة كبيرة على الاقتصاد السعودي، موضحين في الوقت ذاته أن الشركات الصغيرة المؤسسة من قبل السعوديين، يجب أن تعفى من شرط إضافة سعوديين في موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كونها في بداية المشروع ولن تتمكن من دفع مرتبات شهرية للموظف.
توظيف السعوديين
رأى عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة خلال حديث لـ«الوطن» أن الهيئة تنظر إلى المنشآت التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد، موضحاً أن المحلات مثل البقالات والمخابر ومحلات السباكة لا تقدم قيمة ولا تقوم بتوظيف السعوديين ولا تضيف في الناتج المحلي وهي معفية من رسوم القيمة المضافة، منوهاً إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة مشاركتها في إجمالي الناتج المحلي لا تتجاوز 22%.
رؤية 2030
أضاف بن جمعة أن «الدعم المتوفر يجب أن يتوزع على أفضل المنشآت، وقد تكون الشركة صغيرة ومتوسطة وتساهم في القيمة المضافة للاقتصاد السعودي»، مشيرا إلى وجود 200 مليار ريال مرصودة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن رؤية 2030.
تشجيع القطاع
أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة الدكتور سالم باعجاجة لـ«الوطن» أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة هدفها تشجيع القطاع الخاص ويبحثون عن الشركات وليس المؤسسات لتخفيض الأعباء المترتبة على هذه المبادرة، ولكن يفترض دعم المؤسسات الصغيرة كونها تحتاج لذلك في الفترة الراهنة، أما الشركات فتعتبر بحكم المنشآت المتوسطة ولا تحتاج إلى الدعم.
القوائم المالية
بينت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لـ«الوطن» أن مبادرة استرداد الرسوم الحكومية «استرداد» صممت بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء» لتكون أحد العوامل الممكِّنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وخُصِّصتْ للشركات كون الشركات لديها أنظمة وقوانين مثل الالتزام برفع القوائم المالية والمسؤولية التعاقدية في التعاملات التجارية، وبإمكان المؤسسات أن تتحوّل لشركات وتستفيد من المبادرة في حال انطبقت عليها شروط المبادرة الأخرى، وأنه بإمكان الشركات الناشئة المملوكة بالكامل لأشخاص سعوديين وبدأت ممارستها للنشاط التجاري من تاريخ 1/ 1 /2016 وما بعد، الاستفادة من المبادرة عبر التسجيل في بوابة استرداد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإكمال البيانات اللازمة.
عدد المنشآت
كشفت الهيئة أيضاً عن وصول عدد المنشآت المستفيدة من مبادرة «استرداد» حتى تاريخه لـ5700 منشأة، وتعمل المبادرة على تشجيع وتمكين الشركات الناشئة على دخول السوق ودعمها خلال السنوات الثلاث الأولى من عملها من خلال استرداد 8 رسوم مختارة مثل استرداد 80% من المقابل المالي للعمالة الوافدة، ورسوم الرخص البلدية، ورسوم التحويل من مؤسسة إلى شركة وغيرها.
توجيه الدعم
أوضح مختصون لـ«الوطن» أن الدعم يجب أن يتوجه إلى المنشآت متناهية الصغر دون تحديد كياناتها سواءً شركات أو مؤسسات كونها تحتاج إلى هذه المبادرة لكي تتوسع في النشاط وتصبح إضافة كبيرة على الاقتصاد السعودي، موضحين في الوقت ذاته أن الشركات الصغيرة المؤسسة من قبل السعوديين، يجب أن تعفى من شرط إضافة سعوديين في موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كونها في بداية المشروع ولن تتمكن من دفع مرتبات شهرية للموظف.
توظيف السعوديين
رأى عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة خلال حديث لـ«الوطن» أن الهيئة تنظر إلى المنشآت التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد، موضحاً أن المحلات مثل البقالات والمخابر ومحلات السباكة لا تقدم قيمة ولا تقوم بتوظيف السعوديين ولا تضيف في الناتج المحلي وهي معفية من رسوم القيمة المضافة، منوهاً إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة مشاركتها في إجمالي الناتج المحلي لا تتجاوز 22%.
رؤية 2030
أضاف بن جمعة أن «الدعم المتوفر يجب أن يتوزع على أفضل المنشآت، وقد تكون الشركة صغيرة ومتوسطة وتساهم في القيمة المضافة للاقتصاد السعودي»، مشيرا إلى وجود 200 مليار ريال مرصودة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن رؤية 2030.
تشجيع القطاع
أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة الدكتور سالم باعجاجة لـ«الوطن» أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة هدفها تشجيع القطاع الخاص ويبحثون عن الشركات وليس المؤسسات لتخفيض الأعباء المترتبة على هذه المبادرة، ولكن يفترض دعم المؤسسات الصغيرة كونها تحتاج لذلك في الفترة الراهنة، أما الشركات فتعتبر بحكم المنشآت المتوسطة ولا تحتاج إلى الدعم.
القوائم المالية
بينت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لـ«الوطن» أن مبادرة استرداد الرسوم الحكومية «استرداد» صممت بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء» لتكون أحد العوامل الممكِّنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وخُصِّصتْ للشركات كون الشركات لديها أنظمة وقوانين مثل الالتزام برفع القوائم المالية والمسؤولية التعاقدية في التعاملات التجارية، وبإمكان المؤسسات أن تتحوّل لشركات وتستفيد من المبادرة في حال انطبقت عليها شروط المبادرة الأخرى، وأنه بإمكان الشركات الناشئة المملوكة بالكامل لأشخاص سعوديين وبدأت ممارستها للنشاط التجاري من تاريخ 1/ 1 /2016 وما بعد، الاستفادة من المبادرة عبر التسجيل في بوابة استرداد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإكمال البيانات اللازمة.
عدد المنشآت
كشفت الهيئة أيضاً عن وصول عدد المنشآت المستفيدة من مبادرة «استرداد» حتى تاريخه لـ5700 منشأة، وتعمل المبادرة على تشجيع وتمكين الشركات الناشئة على دخول السوق ودعمها خلال السنوات الثلاث الأولى من عملها من خلال استرداد 8 رسوم مختارة مثل استرداد 80% من المقابل المالي للعمالة الوافدة، ورسوم الرخص البلدية، ورسوم التحويل من مؤسسة إلى شركة وغيرها.