رجّحت ارتفاعها إلى 10.1 % نتيجة البرنامج الإصلاحي والإنفاق الحكومي
"بلومبيرغ": البنوك السعودية ستحقّق أرباحاً هي الأعلى منذ أربع سنوات
اخبارية الحفير رجّحت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أن تحقّق البنوك السعودية نمواً كبيراً في أرباحها هذا العام؛ لتصل أعلى مستوى لها في أربع سنوات.
وأشارت الوكالة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن الأداء الجيد للمصارف في أكبر اقتصاد عربي، "سيكون نتيجة الزيادة في أسعار الفائدة، وارتفاع حجم الإنفاق الحكومي في ميزانية عام 2019 لأعلى مستوى له على الإطلاق، إلى جانب برامج الإصلاح الاقتصادي التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".
وقال المحلل المصرفي في الوكالة بدبي، أدموند كرستو: "من المتوقع أن يرتفع حجم الإقراض للقطاع الخاص نتيجة الحوافز والثقة المتزايدة بالأعمال وبرامج التخصيص الاقتصادية، وتوقع تحسُّن أداء الاقتصاد الوطني هذا العام".
وأضاف: "كما أن هناك توقعات بزيادة كبيرة في الإقراض العقاري هذا العام، نتيجة الحوافز الحكومية؛ ما سيعوّض التباطؤ في الإقراض الشخصي وقروض السيارات".
ولفت التقرير إلى أن "التوقعات بأداء أفضل للمصارف السعودية تتزامن مع إعلان البنك الأهلي الوطني، إجراء مفاوضات دمج مع بنك الرياض، في حين تدرس مؤسسات مالية أخرى خيارات مماثلة بتشجيع من البنك المركزي، وصندوق الاستثمارات العامة، الذي يملك أسهماً في عددٍ من المصارف الوطنية".
وقدّر التقرير، أن ترتفع الأرباح الصافية للبنوك السعودية، البالغ عددها 12 مصرفاً، بنحو 10.1 % هذا العام، وهي نسبة تزيد على النمو الذي تحقّق في أول تسعة شهور من العام الماضي، الذي بلغ نحو 9.8 %، وأعلى من متوسط النمو السنوي في الأرباح البالغ 6.2 % خلال الأعوام الخمسة حتى عام 2017.
وقال المحلل في البنك السعودي الفرنسي بالرياض عاقب محبوب: "بالطبع قد تتأثر الأرباح بهبوط أسعار النفط، في حال أدّى هذا الهبوط إلى خفض الإنفاق الحكومي".
وأضاف: "التحديات الأساسية التي تواجه المصارف السعودية هذا العام تشمل ارتفاع القروض خارج القطاع العقاري، وانخفاض أسعار النفط، وتزايد المنافسة".
وأشارت الوكالة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن الأداء الجيد للمصارف في أكبر اقتصاد عربي، "سيكون نتيجة الزيادة في أسعار الفائدة، وارتفاع حجم الإنفاق الحكومي في ميزانية عام 2019 لأعلى مستوى له على الإطلاق، إلى جانب برامج الإصلاح الاقتصادي التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".
وقال المحلل المصرفي في الوكالة بدبي، أدموند كرستو: "من المتوقع أن يرتفع حجم الإقراض للقطاع الخاص نتيجة الحوافز والثقة المتزايدة بالأعمال وبرامج التخصيص الاقتصادية، وتوقع تحسُّن أداء الاقتصاد الوطني هذا العام".
وأضاف: "كما أن هناك توقعات بزيادة كبيرة في الإقراض العقاري هذا العام، نتيجة الحوافز الحكومية؛ ما سيعوّض التباطؤ في الإقراض الشخصي وقروض السيارات".
ولفت التقرير إلى أن "التوقعات بأداء أفضل للمصارف السعودية تتزامن مع إعلان البنك الأهلي الوطني، إجراء مفاوضات دمج مع بنك الرياض، في حين تدرس مؤسسات مالية أخرى خيارات مماثلة بتشجيع من البنك المركزي، وصندوق الاستثمارات العامة، الذي يملك أسهماً في عددٍ من المصارف الوطنية".
وقدّر التقرير، أن ترتفع الأرباح الصافية للبنوك السعودية، البالغ عددها 12 مصرفاً، بنحو 10.1 % هذا العام، وهي نسبة تزيد على النمو الذي تحقّق في أول تسعة شهور من العام الماضي، الذي بلغ نحو 9.8 %، وأعلى من متوسط النمو السنوي في الأرباح البالغ 6.2 % خلال الأعوام الخمسة حتى عام 2017.
وقال المحلل في البنك السعودي الفرنسي بالرياض عاقب محبوب: "بالطبع قد تتأثر الأرباح بهبوط أسعار النفط، في حال أدّى هذا الهبوط إلى خفض الإنفاق الحكومي".
وأضاف: "التحديات الأساسية التي تواجه المصارف السعودية هذا العام تشمل ارتفاع القروض خارج القطاع العقاري، وانخفاض أسعار النفط، وتزايد المنافسة".