كود البناء يؤسس مرحلة جديدة لجودة المنشآت
اخبارية الحفير أكد مختصون هندسيون ومقاولون أهمية الحزم في تطبيق نظام الكود السعودي بعد إقراره أخيرا من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مضيفين أنه يؤسس لمرحلة جديدة في الحفاظ على السلامة العامة وجودة المنشآت، منوهين إلى أن البت في المخالفة خلال 10 أيام من قيدها للمخالفات التقليدية و3 أيام للمخالفات الخطرة يمثل خطوة مهمة لضبط الجودة والحد من الغش في البناء والمواد الإنشائية، مشددين على ضرورة عدم التساهل مع المخالفين في موضوع مصيري يتعلق بالسلامة والأمن من المخاطر. وأكدوا في لقاءات منفصلة مع «مكة» أهمية التدريب المكثف للقائمين على تطبيق الكود والمراقبين ومهندسي المشاريع الحكومية والخاصة والاستشاريين، وصولا إلى توعية المجتمع بأهمية الالتزام بالكود من أجل السلامة العامة، وحماية الاقتصاد الوطني من مواد البناء المغشوشة.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ اعتمد أخيرا قواعد عمل وإجراءات لجان النظر في مخالفات تطبيق كود البناء السعودي، مشددا على ضرورة أن تبت اللجنة في المخالفات المعروضة عليها خلال 10 أيام عمل من تاريخ قيد المخالفة في سجلاتها، حال عدم وجود ملاحظات عليها، فيما حددت للبت في المخالفات الخطرة حال ورودها مباشرة قدر الإمكان وفي مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل.
وأكدت قواعد العمل على تبليغ المخالف بالقرار الصادر من اللجنة على عنوانه المحدد أو بإحدى طرق الإبلاغ المتبعة نظاما عن طريق مكتب الأمين أو رئيس البلدية.
وأشارت إلى أنه يحق لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم منه خلال 60 يوما من تاريخ العلم بالقرار أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم وفقا لنظامه، وتحيل البلدية التي لا يوجد بها لجنة نظر المخالفات إلى اللجنة المشكلة في الأمانة المرتبطة بها.
مطلوب وضروري
وأوضح الرئيس الأسبق للجنة المقاولين بغرفة الشرقية خليفة الضبيب أن تطبيق كود البناء أمر مطلوب وضروري، إلا أن التطبيق يجب ألا يكون جزافيا ومن غير متخصصين، خاصة عندما يكون الأمر متعلقا بكود البناء الذي يجب أن يعتمد على أكفاء قادرين على كشف مخالفات عدم الالتزام بالكود، كما يجب أن تخضع المخالفات التي يفرضها هؤلاء إلى مراجعة، حيث إن بعض المخالفات لا يكون من وقعت عليهم هم المتسببين فيها فعلا.
وأضاف: لابد أن يكون من يشرف على إيقاع المخالفات متخصصين في مجال عملهم، ليكون التطبيق نزيها، كما يجب أن يكون القرار قابلا للاستئناف، خاصة إذا كانت المخالفات موقعة ضد أشخاص يشتبه في أنهم ليسوا هم من قام بها فعلا.
الكود أصبح واقعا
وأكد عضو الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالله السبيعي أن تطبيق الكود السعودي أصبح الآن واقعا عمليا بالنسبة للعقود الجديدة وتجديد التراخيص، ولا يسمح بمخالفة الكود، إلا أن المهم في هذه الفترة هو تدريب المراقبين ومهندسي الشركات وتأهيل المجتمع الهندسي لمواكبة هذه المرحلة المهمة.
فترة الاستئناف كافية
وحول إمكانية تحميل مخالفات بالخطأ لآخرين أشار السبيعي إلى أن فترة الاستئناف 10 أيام للمخالفة غير الخطرة و3 أيام للخطرة كافية، خاصة عن التواصل المباشر وهو متاح، مشددا على أن الأهم في كود البناء هوما يتعلق بضبط الجودة في المواد التي تستخدم في البناء، وتشديد العقوبات أمر ضروري لهذا الشأن، معربا عن أمله في عدم دخول مواد متدنية الجودة للسوق السعودية.
دعم الجودة والسلامة
بدوره أشار عضو اللجنة الوطنية للمقاولين سابقا عبدالله الهزاع إلى أن النظام الذي صدر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية يؤسس لمرحلة جديدة في الحفاظ على السلامة العامة وجودة المنشآت، مؤكدا ضرورة شرح تفاصيل تطبيق الكود في ورش عمل يقدمها متخصصون، مضيفا أن المتابعة المستمرة من الهيئة السعودية للمهندسين أمر مهم باعتبارها جهة متخصصة، ولا بد أيضا من إقامة دورات تدريبية وورش عمل للمهندسين تتناول كود البناء، وكذلك تثقيف المجتمع عموما بأهمية كود البناء لسلامتهم وجودة المواد التي يستخدمونها، وحماية الاقتصاد الوطني من المواد المستوردة متدنية الجودة والمغشوشة .
الشهادة ليست كافية
بدوره أكد رئيس لجنة النقل السابق بغرفة الشرقية أحمد المقبل على أن تطبيق كود البناء طال انتظاره، ونأمل أن يطبق بشكل احترافي ومتخصص وليس جزافيا، بمعنى أن يكون موقع المخالفة متخصصا في الجانب الهندسي المتعلق بالمخالفة، وهنا يمكن الاستفادة من تجارب جهات مثل أرامكو السعودية وسابك.
لجنة مخالفات كود البناء السعودي:
10 أيام للبت في المخالفات المعروضة على اللجنة
3 أيام للرد على المخالفات الخطرة ويفضل الرد مباشرة
60 يوما للتظلم على القرار أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم
مهام لجنة النظر
تشمل إجراءات عمل اللجنة إحالة المخالفة من الجهات ذات العلاقة إلى الأمين أو رئيس البلدية بطلب إحالتها إلى اللجنة، حيث يتم تقييد المخالفة في سجل خاص لدى اللجنة برقم وتاريخ، وتدرج في جدول أعمالها على أن يحرر لكل اجتماع محضر مؤرخ يتضمن أسماء الأعضاء المشاركين وقائمة بالمخالفات المعروضة في الاجتماع وما تم اتخاذه من إجراءات ويوقع من الحاضرين.
محاضر الضبط
يتم التحقق من ثبوت المخالفة بأي من وسائل الإثبات المعتبرة، وتعد محاضر الضبط وثيقة معتبرة في الإثبات وإيقاع العقوبات بعد التأكد من استكمالها مقوماتها النظامية وسلامة إجراءاتها، ولها الحق في إعادتها إلى مصدرها حال وجود ما يستدعي ذلك أو وجود نقص مؤثر في بياناتها.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ اعتمد أخيرا قواعد عمل وإجراءات لجان النظر في مخالفات تطبيق كود البناء السعودي، مشددا على ضرورة أن تبت اللجنة في المخالفات المعروضة عليها خلال 10 أيام عمل من تاريخ قيد المخالفة في سجلاتها، حال عدم وجود ملاحظات عليها، فيما حددت للبت في المخالفات الخطرة حال ورودها مباشرة قدر الإمكان وفي مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل.
وأكدت قواعد العمل على تبليغ المخالف بالقرار الصادر من اللجنة على عنوانه المحدد أو بإحدى طرق الإبلاغ المتبعة نظاما عن طريق مكتب الأمين أو رئيس البلدية.
وأشارت إلى أنه يحق لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم منه خلال 60 يوما من تاريخ العلم بالقرار أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم وفقا لنظامه، وتحيل البلدية التي لا يوجد بها لجنة نظر المخالفات إلى اللجنة المشكلة في الأمانة المرتبطة بها.
مطلوب وضروري
وأوضح الرئيس الأسبق للجنة المقاولين بغرفة الشرقية خليفة الضبيب أن تطبيق كود البناء أمر مطلوب وضروري، إلا أن التطبيق يجب ألا يكون جزافيا ومن غير متخصصين، خاصة عندما يكون الأمر متعلقا بكود البناء الذي يجب أن يعتمد على أكفاء قادرين على كشف مخالفات عدم الالتزام بالكود، كما يجب أن تخضع المخالفات التي يفرضها هؤلاء إلى مراجعة، حيث إن بعض المخالفات لا يكون من وقعت عليهم هم المتسببين فيها فعلا.
وأضاف: لابد أن يكون من يشرف على إيقاع المخالفات متخصصين في مجال عملهم، ليكون التطبيق نزيها، كما يجب أن يكون القرار قابلا للاستئناف، خاصة إذا كانت المخالفات موقعة ضد أشخاص يشتبه في أنهم ليسوا هم من قام بها فعلا.
الكود أصبح واقعا
وأكد عضو الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالله السبيعي أن تطبيق الكود السعودي أصبح الآن واقعا عمليا بالنسبة للعقود الجديدة وتجديد التراخيص، ولا يسمح بمخالفة الكود، إلا أن المهم في هذه الفترة هو تدريب المراقبين ومهندسي الشركات وتأهيل المجتمع الهندسي لمواكبة هذه المرحلة المهمة.
فترة الاستئناف كافية
وحول إمكانية تحميل مخالفات بالخطأ لآخرين أشار السبيعي إلى أن فترة الاستئناف 10 أيام للمخالفة غير الخطرة و3 أيام للخطرة كافية، خاصة عن التواصل المباشر وهو متاح، مشددا على أن الأهم في كود البناء هوما يتعلق بضبط الجودة في المواد التي تستخدم في البناء، وتشديد العقوبات أمر ضروري لهذا الشأن، معربا عن أمله في عدم دخول مواد متدنية الجودة للسوق السعودية.
دعم الجودة والسلامة
بدوره أشار عضو اللجنة الوطنية للمقاولين سابقا عبدالله الهزاع إلى أن النظام الذي صدر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية يؤسس لمرحلة جديدة في الحفاظ على السلامة العامة وجودة المنشآت، مؤكدا ضرورة شرح تفاصيل تطبيق الكود في ورش عمل يقدمها متخصصون، مضيفا أن المتابعة المستمرة من الهيئة السعودية للمهندسين أمر مهم باعتبارها جهة متخصصة، ولا بد أيضا من إقامة دورات تدريبية وورش عمل للمهندسين تتناول كود البناء، وكذلك تثقيف المجتمع عموما بأهمية كود البناء لسلامتهم وجودة المواد التي يستخدمونها، وحماية الاقتصاد الوطني من المواد المستوردة متدنية الجودة والمغشوشة .
الشهادة ليست كافية
بدوره أكد رئيس لجنة النقل السابق بغرفة الشرقية أحمد المقبل على أن تطبيق كود البناء طال انتظاره، ونأمل أن يطبق بشكل احترافي ومتخصص وليس جزافيا، بمعنى أن يكون موقع المخالفة متخصصا في الجانب الهندسي المتعلق بالمخالفة، وهنا يمكن الاستفادة من تجارب جهات مثل أرامكو السعودية وسابك.
لجنة مخالفات كود البناء السعودي:
10 أيام للبت في المخالفات المعروضة على اللجنة
3 أيام للرد على المخالفات الخطرة ويفضل الرد مباشرة
60 يوما للتظلم على القرار أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم
مهام لجنة النظر
تشمل إجراءات عمل اللجنة إحالة المخالفة من الجهات ذات العلاقة إلى الأمين أو رئيس البلدية بطلب إحالتها إلى اللجنة، حيث يتم تقييد المخالفة في سجل خاص لدى اللجنة برقم وتاريخ، وتدرج في جدول أعمالها على أن يحرر لكل اجتماع محضر مؤرخ يتضمن أسماء الأعضاء المشاركين وقائمة بالمخالفات المعروضة في الاجتماع وما تم اتخاذه من إجراءات ويوقع من الحاضرين.
محاضر الضبط
يتم التحقق من ثبوت المخالفة بأي من وسائل الإثبات المعتبرة، وتعد محاضر الضبط وثيقة معتبرة في الإثبات وإيقاع العقوبات بعد التأكد من استكمالها مقوماتها النظامية وسلامة إجراءاتها، ولها الحق في إعادتها إلى مصدرها حال وجود ما يستدعي ذلك أو وجود نقص مؤثر في بياناتها.