محامي وكيل الأمانة المتهم يفجر مفاجأة : فاجعة سيول جدة كارثة طبيعية ولدي الدليل!
إخبارية الحفير : متابعات فجر وائل فقيه محامي وكيل امين جدة الاسبق المتهم في «فاجعة السيول» مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكد حصوله مؤخرا على مستندات رسمية لبعض الدوائر الحكومية التي ارجعت اسباب حدوث «الكارثة» إلى ظروف الطبيعة، مشددا على انه لازال مصرا على ان السيول اخذت اكبر من حجمها باعتبارها «كارثة طبيعية» مثبتة بالمستندات الرسمية والتي حصل عليها من بعض الجهات الحكومية التي وصفت الموضوع بالكارثة الطبيعية.
وأكد انه سوف يقدم هذه المستندات باعتبارها احد الدلائل لبراءة موكله. واوضح انه حصل بالاضافة إلى ذلك على مستند رسمي آخر ووثائق من امانة جدة توضح ان قرار تنفيذ مخطط أم الخيروفسح البناء للمواطنين والسكن في المخطط تم مابين عام 1421 هـ وعام 1422 هـ والتي تمت بعد تقاعد موكله بـ 5 سنوات ما يؤكد براءة موكله من تهمة ضلوعه في أي دور حيال مخطط أم الخير نتيجة لإحالته على التقاعد عام 1417 هـ فكيف يتم اتهامه في أمر تم تنفيذه بعد تقاعده بخمس سنوات معتبرا ان هذا المستند سوف يسقط 50 % من التهم المنسوبة لموكله كاشفا في الوقت نفسه على حصوله على مستندات أخرى يعتبرها مهمة وحيوية حيال التهم المنسوبة لموكله.
وعن ردة الفعل التي عاشها عند اطلاعه على قرار احد قضاة المحكمة الجزئية بالحكم على متهم آخر بكارثة السيول بصرف النظر لعدم الاختصاص .. أكد أنه أول محام سعودي طالب بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بملفات المتهمين بكارثة السيول وهو ماتم تدوينه وإثباته في مذكرات الدفاع .
وتوقع ان تكون الجلسة المقبلة التي سوف تعقد لموكله في المحكمة الجزئية بين امرين، الاول ان يحكم القاضي بحكم مشابه للمتهم الثاني
، والامر الثاني ان يطلب منا اكمال الدعوى والإجابة على لائحة الدعوى وفي هذه الحالة سوف نتمسك بعدم الاختصاص والمطالبة بإحالة القضية لمحكمة الاستئناف في المرحلة الثانية من مراحل التقاضي خاصة وانه ومنذ بداية القضية كانت لدينا ملحوظة تتمثل في ان الخصم في جميع هذه القضايا هو واحد متمثلا في الادعاء العام والتهم الموجهة للاشخاص الثلاثة الذين تم إحالة ملف قضاياهم للمحكمة الجزئية واحدة ومتشابهة وموضوع الدعوى واحد .
وتساءل : لماذا تم احالتها لثلاثة قضاة وليس قاضيا واحدا والاصل ان تحال هذه القضايا لقاضي واحد لوحدة الموضوع ووحدة الخصوم حتى لايكون هناك تضارب في الاحكام كما هو معمول في القضايا التي تم احالتها لديوان المظالم بجدة والتي خصصت دائرة واحدة فقط وهي الدائرة الثالثة عشرة للنظر في قضايا السيول ومانتج عنها من ارتباطات مؤكدا انهم تساءلوا عن هذه الجزئية منذ سبعة اشهر بالتزامن مع إحالة ملف القضية وسيتحدد موقفهم القانوني بناء على مقتضيات الجلسة المقبلة .
وأكد انه سوف يقدم هذه المستندات باعتبارها احد الدلائل لبراءة موكله. واوضح انه حصل بالاضافة إلى ذلك على مستند رسمي آخر ووثائق من امانة جدة توضح ان قرار تنفيذ مخطط أم الخيروفسح البناء للمواطنين والسكن في المخطط تم مابين عام 1421 هـ وعام 1422 هـ والتي تمت بعد تقاعد موكله بـ 5 سنوات ما يؤكد براءة موكله من تهمة ضلوعه في أي دور حيال مخطط أم الخير نتيجة لإحالته على التقاعد عام 1417 هـ فكيف يتم اتهامه في أمر تم تنفيذه بعد تقاعده بخمس سنوات معتبرا ان هذا المستند سوف يسقط 50 % من التهم المنسوبة لموكله كاشفا في الوقت نفسه على حصوله على مستندات أخرى يعتبرها مهمة وحيوية حيال التهم المنسوبة لموكله.
وعن ردة الفعل التي عاشها عند اطلاعه على قرار احد قضاة المحكمة الجزئية بالحكم على متهم آخر بكارثة السيول بصرف النظر لعدم الاختصاص .. أكد أنه أول محام سعودي طالب بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بملفات المتهمين بكارثة السيول وهو ماتم تدوينه وإثباته في مذكرات الدفاع .
وتوقع ان تكون الجلسة المقبلة التي سوف تعقد لموكله في المحكمة الجزئية بين امرين، الاول ان يحكم القاضي بحكم مشابه للمتهم الثاني
، والامر الثاني ان يطلب منا اكمال الدعوى والإجابة على لائحة الدعوى وفي هذه الحالة سوف نتمسك بعدم الاختصاص والمطالبة بإحالة القضية لمحكمة الاستئناف في المرحلة الثانية من مراحل التقاضي خاصة وانه ومنذ بداية القضية كانت لدينا ملحوظة تتمثل في ان الخصم في جميع هذه القضايا هو واحد متمثلا في الادعاء العام والتهم الموجهة للاشخاص الثلاثة الذين تم إحالة ملف قضاياهم للمحكمة الجزئية واحدة ومتشابهة وموضوع الدعوى واحد .
وتساءل : لماذا تم احالتها لثلاثة قضاة وليس قاضيا واحدا والاصل ان تحال هذه القضايا لقاضي واحد لوحدة الموضوع ووحدة الخصوم حتى لايكون هناك تضارب في الاحكام كما هو معمول في القضايا التي تم احالتها لديوان المظالم بجدة والتي خصصت دائرة واحدة فقط وهي الدائرة الثالثة عشرة للنظر في قضايا السيول ومانتج عنها من ارتباطات مؤكدا انهم تساءلوا عن هذه الجزئية منذ سبعة اشهر بالتزامن مع إحالة ملف القضية وسيتحدد موقفهم القانوني بناء على مقتضيات الجلسة المقبلة .