ارتفاع غير مبرر للأسعار .. وهيمنة تضر بصغار المستثمرين
«الشورى»: ممارسات تخل بالمنافسة في شركات التأمين والأدوية
اخبارية الحفير كشفت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عن وجود ممارسات قد تخل بأسس المنافسة العادلة أحياناً خصوصاً في قطاع الصيدليات والشركات الدوائية وشركات التأمين.
وأكدت اللجنة في تقرير لها أن من أمثلة هذه الممارسات ما يجري من انقطاع متعمد لمخزون بعض الأدوية، وفرض رسوم على عرض منتجات معينة على أرفف الصيدليات، والارتفاع غير المبرر في أسعار أدوية معينة رغم توفرها في دول أخرى بأسعار متدنية، أو تسويق منتجات صحية أو أصناف من حليب الأطفال من خلال مقدمي الرعاية، والاتفاقيات التي تتم بين شركات التأمين وبعض السلاسل الصيدلية لتوفير التغطية الدوائية من خلالها حصرياً.
وأشارت اللجنة إلى أهمية التحقق من نسب الهيمنة في هذا القطاع وعدم وجود ممارسات احتكارية تؤثر على مناخ المنافسة وتضر بصغار المستثمرين في مواجهة السلاسل المهيمنة على سوق الدواء، مما لا يؤثر على توفر الدواء للمرضى وتنوع الخيارات للمستهلكين.
وطالبت لجنة الاقتصاد هيئة المنافسة بدراسة معدلات التركيز الاقتصادي وتعزيز المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية في قطاعات الأدوية والمنتجات الصحية والتأمين الصحي، والتنسيق في إجراء هذه الدراسة مع هيئة الغذاء والدواء ومجلس الضمان الصحي.
كما أكدت اللجنة على توفير متطلبات المرحلة التأسيسية للهيئة العامة للمنافسة من موارد مالية وبشرية، بما يسهم في تعزيز استقلالها المالي والإداري ويمكنها من أداء دورها مشيرة إلى أن استقلال الهيئة عن وزارة التجارة والاستثمار لم يكتمل وفق ما نص عليه التنظيم الجديد، كما لم تكتمل البنية التنظيمية والإدارية لها، ولا تزال غير قادرة على ممارسة الصلاحيات والمهام الموكلة لها بالشكل المطلوب، كما لاحظت اللجنة نقص الكوادر البشرية والموارد المالية اللازمة لتمكين الهيئة من أداء المهام التشريعية والرقابية والتوعوية والتنسيقية المناطة بها، وقد بلغ عدد موظفي الهيئة 21 موظفا فقط، كما لم يتم توفير العدد اللازم من الوظائف الشاغرة بما يرتقي لاحتياجات استقلال الهيئة.
مخالفات كشف عنها مجلس الشورى
انقطاع متعمد لمخزون بعض الأدوية وفرض رسوم على عرض منتجات معينة
الارتفاع غير المبرر في أسعار أدوية معينة رغم توفرها في دول أخرى بأسعار متدنية
تسويق منتجات صحية أو أصناف من حليب الأطفال من خلال مقدمي الرعاية
الاتفاقيات التي تتم بين شركات التأمين وبعض السلاسل الصيدلية لتوفير التغطية الدوائية من خلالها حصريا.
وأكدت اللجنة في تقرير لها أن من أمثلة هذه الممارسات ما يجري من انقطاع متعمد لمخزون بعض الأدوية، وفرض رسوم على عرض منتجات معينة على أرفف الصيدليات، والارتفاع غير المبرر في أسعار أدوية معينة رغم توفرها في دول أخرى بأسعار متدنية، أو تسويق منتجات صحية أو أصناف من حليب الأطفال من خلال مقدمي الرعاية، والاتفاقيات التي تتم بين شركات التأمين وبعض السلاسل الصيدلية لتوفير التغطية الدوائية من خلالها حصرياً.
وأشارت اللجنة إلى أهمية التحقق من نسب الهيمنة في هذا القطاع وعدم وجود ممارسات احتكارية تؤثر على مناخ المنافسة وتضر بصغار المستثمرين في مواجهة السلاسل المهيمنة على سوق الدواء، مما لا يؤثر على توفر الدواء للمرضى وتنوع الخيارات للمستهلكين.
وطالبت لجنة الاقتصاد هيئة المنافسة بدراسة معدلات التركيز الاقتصادي وتعزيز المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية في قطاعات الأدوية والمنتجات الصحية والتأمين الصحي، والتنسيق في إجراء هذه الدراسة مع هيئة الغذاء والدواء ومجلس الضمان الصحي.
كما أكدت اللجنة على توفير متطلبات المرحلة التأسيسية للهيئة العامة للمنافسة من موارد مالية وبشرية، بما يسهم في تعزيز استقلالها المالي والإداري ويمكنها من أداء دورها مشيرة إلى أن استقلال الهيئة عن وزارة التجارة والاستثمار لم يكتمل وفق ما نص عليه التنظيم الجديد، كما لم تكتمل البنية التنظيمية والإدارية لها، ولا تزال غير قادرة على ممارسة الصلاحيات والمهام الموكلة لها بالشكل المطلوب، كما لاحظت اللجنة نقص الكوادر البشرية والموارد المالية اللازمة لتمكين الهيئة من أداء المهام التشريعية والرقابية والتوعوية والتنسيقية المناطة بها، وقد بلغ عدد موظفي الهيئة 21 موظفا فقط، كما لم يتم توفير العدد اللازم من الوظائف الشاغرة بما يرتقي لاحتياجات استقلال الهيئة.
مخالفات كشف عنها مجلس الشورى
انقطاع متعمد لمخزون بعض الأدوية وفرض رسوم على عرض منتجات معينة
الارتفاع غير المبرر في أسعار أدوية معينة رغم توفرها في دول أخرى بأسعار متدنية
تسويق منتجات صحية أو أصناف من حليب الأطفال من خلال مقدمي الرعاية
الاتفاقيات التي تتم بين شركات التأمين وبعض السلاسل الصيدلية لتوفير التغطية الدوائية من خلالها حصريا.