السعودية تتقدم في أبرز المؤشرات العالمية 2018
اخبارية الحفير قلبت الإجراءات المالية التي اتخذتها السعودية خلال العام الماضي (2018) المعادلات في التقارير الائتمانية والاقتصادية التي أصدرتها مؤسسات عريقة حديثا، محققة على سبيل المثال في مجال التنافسية العالمية، خلال 2018 قفزة كبيرة لم تشهدها المملكة منذ سنوات.
ووفق أحدث تقارير وكالة «موديز» رفعت توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي للعامين 2018 و2019 إلى 2.5% و2.7% على التوالي، عوضا عن توقعاتها السابقة 1.3% و1.5% للفترة نفسها والمسجلة في أبريل الماضي.
وتوقعت «موديز» أيضا أن يتراجع العجز المالي إلى نحو 3.5% من إجمالي الناتج المحلي في العام الحالي مقارنة بمستوياته في 2017، مشيدة بالإدارة المالية للسعودية، مؤكدة أن حجم النفقات هذا العام يتماشى مع ما خطط له في الميزانية الحكومية، عادة ذلك إشارة إلى سعي الحكومة لضبط مستويات الإنفاق طوال العام عن طريق التخطيط السليم والرقابة.
كما منحت وكالة «ستاندرد آند بورز» السعودية تصنيفا مستقرا لعام 2018، مستندة إلى توقعات بأن نموا اقتصاديا معتدلا سيستمر حتى نهاية عام 2021، بدعم من تزايد الاستثمارات الحكومية.
وتوقعت «ستاندرد آند بورز» في أحدث تقاريرها مواصلة السعودية اتخاذ خطوات لترسيخ المالية العامة على مدار العامين المقبلين، بينما تحافظ على أرصدة الحكومة من الأصول الخارجية السائلة، إضافة إلى النمو الاقتصادي وبقاء إنتاج النفط السعودي ضمن المستويات الحالية.
نسبة 100% في الاستقرار
وتأتي التصنيفات الدولية الإيجابية للمملكة بالتزامن مع تصدرها دول الشرق الأوسط في معدل الاستقرار الاقتصادي، إذ صعدت في تقرير «التنافسية العالمي لعام 2018» إلى المرتبة 39 من بين 140 دولة شملها التصنيف. ويشكل هذا التقدم التحسن الأفضل للمملكة في الترتيب منذ 2012، إذ منحها درجة كاملة بنسبة 100% من الثقة باستقرار الاقتصاد وقدرته على الصمود بوجه التحديات الخارجية وتعزيز فرص النمو المستدام في المملكة.
وأشار التقرير نفسه إلى مساهمة المؤسسات المالية الحكومية في حماية الاقتصاد الكلي من الآثار الخارجية، وتقوية المناعة تجاه تقلبات العملات بسبب الموقف المالي، وعدم التعرض لأعباء الديون الكبيرة، مشددا على فعالية السياسات النقدية والمالية في ضبط التضخم وحماية قيمة العملة الوطنية.
الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها
وأشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الملحوظ الذي سجلته المملكة، وما حققته من إصلاح اقتصادي وفقا لرؤية المملكة 2030، ولا سيما فيما يرتبط بضبط المالية العامة التي بدأت تؤتي ثمارها، مثنيا على التقدم المثمر في مسيرة الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، وإرساء الإطار المعني بزيادة الشفافية والمساءلة الحكومية.
وتوقع خبراء «صندوق النقد» تحسن النمو الكلي الإجمالي للناتج المحلي في الأجل المتوسط، بفضل التأثير الإيجابي للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها حكومة المملكة لإجراء تصحيح مالي كبير ومستمر يتلاءم مع التدابير المالية التي أعلنتها في «برنامج التوازن المالي»، مشيرين إلى النتائج الإيجابية المتوقعة من التنفيذ الفعلي للضريبة الانتقائية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ مطلع 2018.
وأوضح الخبراء أن تصحيح أسعار الطاقة والمياه يشكل جزءا أساسيا من عملية الإصلاح الاقتصادي، مشيدين بتوجه حكومة المملكة نحو تخفيف الآثار الناجمة عن تصحيح الأسعار على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط من خلال تطبيق برنامج «حساب المواطن»، وعدوها «خطوة مهمة للغاية».
تعزيز النمو غير النفطي للمملكة
وتوقع خبراء الصندوق أن تسهم الإصلاحات الهيكلية في تعزيز النمو غير النفطي بالمملكة، من خلال الحد من العقبات التي تعترض نمو القطاع الخاص والصادرات، بما في ذلك تقليص الوقت اللازم لإتمام إجراءات التخليص الجمركي، وتيسير إجراءات بدء أنشطة الأعمال، والانتهاء من وضع نظام الإفلاس ورهن العقارات التجارية.
وأثنوا على «الخطوات المهمة» التي اتخذتها المملكة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي عبر تقليص النفقات وتحقيق مزيد من مكاسب الكفاءة نتيجة تحسين إدارة الاستثمارات العامة، وعلى الخطوات المهمة التي تتخذها الحكومة لتعزيز إطار المالية العامة، وتحسين مستوى الشفافية، وتنمية قدرات وحدة المالية العامة الكلية، فضلا عن تعزيز ضوابط الإنفاق، ونظم إدارة النقدية بوسائل منها تطبيق نظام حساب الخزانة الموحد.
وثمن الصندوق مستوى التنظيم والرقابة على البنوك، مثنيا على نجاح حكومة المملكة في التعامل مع المخاطر المستجدة في القطاع المالي العالمي، ومرحبا بالخطوات المتخذة لهدف تعزيز أطرها التنظيمية والرقابية، وتطوير شبكة الأمان المالي. وأشار إلى تحقيق تقدم ملحوظ على صعيد تنفيذ إصلاحات سوق رأس المال واتخاذ التدابير اللازمة لدعم سوق الدين المحلي.
التصنيفات الائتمانية للمملكة:
تصنيف موديز
2017: A1
2018: A1
ستناندرد أند بورز
2017: A1
2018: (A1 (Stable
ووفق أحدث تقارير وكالة «موديز» رفعت توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي للعامين 2018 و2019 إلى 2.5% و2.7% على التوالي، عوضا عن توقعاتها السابقة 1.3% و1.5% للفترة نفسها والمسجلة في أبريل الماضي.
وتوقعت «موديز» أيضا أن يتراجع العجز المالي إلى نحو 3.5% من إجمالي الناتج المحلي في العام الحالي مقارنة بمستوياته في 2017، مشيدة بالإدارة المالية للسعودية، مؤكدة أن حجم النفقات هذا العام يتماشى مع ما خطط له في الميزانية الحكومية، عادة ذلك إشارة إلى سعي الحكومة لضبط مستويات الإنفاق طوال العام عن طريق التخطيط السليم والرقابة.
كما منحت وكالة «ستاندرد آند بورز» السعودية تصنيفا مستقرا لعام 2018، مستندة إلى توقعات بأن نموا اقتصاديا معتدلا سيستمر حتى نهاية عام 2021، بدعم من تزايد الاستثمارات الحكومية.
وتوقعت «ستاندرد آند بورز» في أحدث تقاريرها مواصلة السعودية اتخاذ خطوات لترسيخ المالية العامة على مدار العامين المقبلين، بينما تحافظ على أرصدة الحكومة من الأصول الخارجية السائلة، إضافة إلى النمو الاقتصادي وبقاء إنتاج النفط السعودي ضمن المستويات الحالية.
نسبة 100% في الاستقرار
وتأتي التصنيفات الدولية الإيجابية للمملكة بالتزامن مع تصدرها دول الشرق الأوسط في معدل الاستقرار الاقتصادي، إذ صعدت في تقرير «التنافسية العالمي لعام 2018» إلى المرتبة 39 من بين 140 دولة شملها التصنيف. ويشكل هذا التقدم التحسن الأفضل للمملكة في الترتيب منذ 2012، إذ منحها درجة كاملة بنسبة 100% من الثقة باستقرار الاقتصاد وقدرته على الصمود بوجه التحديات الخارجية وتعزيز فرص النمو المستدام في المملكة.
وأشار التقرير نفسه إلى مساهمة المؤسسات المالية الحكومية في حماية الاقتصاد الكلي من الآثار الخارجية، وتقوية المناعة تجاه تقلبات العملات بسبب الموقف المالي، وعدم التعرض لأعباء الديون الكبيرة، مشددا على فعالية السياسات النقدية والمالية في ضبط التضخم وحماية قيمة العملة الوطنية.
الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها
وأشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الملحوظ الذي سجلته المملكة، وما حققته من إصلاح اقتصادي وفقا لرؤية المملكة 2030، ولا سيما فيما يرتبط بضبط المالية العامة التي بدأت تؤتي ثمارها، مثنيا على التقدم المثمر في مسيرة الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، وإرساء الإطار المعني بزيادة الشفافية والمساءلة الحكومية.
وتوقع خبراء «صندوق النقد» تحسن النمو الكلي الإجمالي للناتج المحلي في الأجل المتوسط، بفضل التأثير الإيجابي للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها حكومة المملكة لإجراء تصحيح مالي كبير ومستمر يتلاءم مع التدابير المالية التي أعلنتها في «برنامج التوازن المالي»، مشيرين إلى النتائج الإيجابية المتوقعة من التنفيذ الفعلي للضريبة الانتقائية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ مطلع 2018.
وأوضح الخبراء أن تصحيح أسعار الطاقة والمياه يشكل جزءا أساسيا من عملية الإصلاح الاقتصادي، مشيدين بتوجه حكومة المملكة نحو تخفيف الآثار الناجمة عن تصحيح الأسعار على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط من خلال تطبيق برنامج «حساب المواطن»، وعدوها «خطوة مهمة للغاية».
تعزيز النمو غير النفطي للمملكة
وتوقع خبراء الصندوق أن تسهم الإصلاحات الهيكلية في تعزيز النمو غير النفطي بالمملكة، من خلال الحد من العقبات التي تعترض نمو القطاع الخاص والصادرات، بما في ذلك تقليص الوقت اللازم لإتمام إجراءات التخليص الجمركي، وتيسير إجراءات بدء أنشطة الأعمال، والانتهاء من وضع نظام الإفلاس ورهن العقارات التجارية.
وأثنوا على «الخطوات المهمة» التي اتخذتها المملكة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي عبر تقليص النفقات وتحقيق مزيد من مكاسب الكفاءة نتيجة تحسين إدارة الاستثمارات العامة، وعلى الخطوات المهمة التي تتخذها الحكومة لتعزيز إطار المالية العامة، وتحسين مستوى الشفافية، وتنمية قدرات وحدة المالية العامة الكلية، فضلا عن تعزيز ضوابط الإنفاق، ونظم إدارة النقدية بوسائل منها تطبيق نظام حساب الخزانة الموحد.
وثمن الصندوق مستوى التنظيم والرقابة على البنوك، مثنيا على نجاح حكومة المملكة في التعامل مع المخاطر المستجدة في القطاع المالي العالمي، ومرحبا بالخطوات المتخذة لهدف تعزيز أطرها التنظيمية والرقابية، وتطوير شبكة الأمان المالي. وأشار إلى تحقيق تقدم ملحوظ على صعيد تنفيذ إصلاحات سوق رأس المال واتخاذ التدابير اللازمة لدعم سوق الدين المحلي.
التصنيفات الائتمانية للمملكة:
تصنيف موديز
2017: A1
2018: A1
ستناندرد أند بورز
2017: A1
2018: (A1 (Stable