12 ملفا تنتظر حسم وزير التعليم الجديد
اخبارية الحفير ملفات عديدة تنتظر وزير التعليم الجديد الدكتور حمد آل الشيخ الذي تسلم مهام الوزارة أمس بعد إعفاء سلفه الدكتور أحمد العيسى من منصبه الذي استمر فيه 3 سنوات.
وينتظر آل الشيخ ملفات تعليمية وإدارية شائكة تكمن صعوبتها في إشراف وزارته على أكثر من خمسة ملايين طالب وطالبة، وأكثر من 600 ألف معلم ومعلمة، وآلاف المدارس والمباني التعليمية، إلا أن كل هذه الملفات ليست جديدة على آل الشيخ، الذي سبق وأن تولى منصب نائب وزير التعليم لشؤون البنين عام 2011.
إعادة الثقة
أشار معلمون ومعلمات من خلال حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أهمية اللغة الاتصالية لوزيرهم الجديد كي لا يتكرر خطأ الوزير السابق في «الصدام» الإعلامي، حين وجه نقده للمعلمين والمعلمات في إحدى مقالاته ووصف بعضهم بـ«االشكاؤون البكاؤون»، مما سبب هوّة كبيرة بينه وبين موظفيه استمرت حتى آخر أيامه في الوزارة، رغم محاولته في أكثر من مرة كسب ودهم والإشادة بهم في تصريحاته وفي بيانات الوزارة الإعلامية.
المطالبة بالحقوق
يطالب معلمون ومعلمات ومنذ سنوات وزارتهم بحقوقهم الوظيفية والمزايا المالية التي فقدها بعضهم نتيجة تعيينهم على بند 105 وعلى مستويات ودرجات وظيفية أدني مما هو مقرر لهم في السلم الوظيفي، ويرون أن أحد أهم الفجوات بين المعلمين ووزارتهم هو عدم إعطائهم حقوقهم التي كفلها لهم النظام، خاصة وأن بعض الدفعات تفقد أكثر من 2000 ريال شهرياً بسبب تعيينهم على درجات أقل، مما يشعرهم بالغبن ويؤثر ذلك على أدائهم في الميدان.
كما يعاني معلمو ومعلمات المدارس الأهلية من الضغط الوظيفي وتدني الرواتب والتلاعب في الحقوق المالية، حيث يتم توقيعهم على رواتب ب5600 ريال كما تنص عليه عقود التوظيف، ولكن هناك مدارس تهدد معلميها ومعلماتها بالفصل وتمارس أساليب التطفيش لتقديم الاستقالة إذا لم يرضخوا للأساليب الملتوية في تسليم الرواتب، حيث إنه بمجرد انتهاء الدعم الحكومي للمعلمين والمعلمات من الموارد البشرية البالغ 2500 ريال يتم إجبارهم على القبول بالاستمرار برواتب لا تزيد عن 2500 ريال أو يتقدموا بالاستقالة.
وهناك مدارس تقوم بتوقيع معلميها ومعلماتها على استلامهم للراتب كاملاً وبعد أن تقوم بتحويلها في حساباتهم البنكيّة تطلب منهم إعادة نصفها، كما تقوم مدارس أخرى بإجبار معلماتها ومعلميها على الاستقالة، وتوقيع عقد جديد بنصف الراتب في تلاعب وتحدٍ لأنظمة التوظيف في ظل ضعف الرقابة عليها، مطالبين بإجبار المدارس الأهلية على رفع الرواتب وأن تكون مسيرات الرواتب خاضعة لوزارة التعليم لمتابعتها وتنفيذها.
قرارات مكاتب
يرى آخرون أهمية إعادة النظر في الكثير من القرارات التي اتخذتها الوزارة في الأعوام الماضية ويرون أنها لم تستند للواقع، ولم يقف مقرروها على الوضع ميدانياً، وإنما تم اتخاذها من المكاتب بعيداً عن الواقع، ومن ذلك إجبار الطاقم الإداري على الدوام في الصيف في مدارس خالية من الموظفين والطلاب، ويكون تواجدهم فقط للتوقيع، وبعضهم يسلك طرقاً وعرة وآخرون يقطعون مئات الكيلومترات في مناطق نائية لمجرد التوقيع في دفتر الدوام فقط، ومن تلك القرارات أيضاً استحداث ساعة النشاط التي تهدر وقتا طويلا من أوقات الطلاب والمعلمين دون هدف واضح ودون وجود تجهيزات مدرسية لتنفيذها، إضافة لدمج بعض المدارس وتكدس الطلاب في الفصول مما يضعف قدرة المعلمين على أداء مهامهم على الوجه الأكمل.
مطالبات مستمرة
من بين تلك الملفات التي تنتظر الوزير الجديد المطالبة باستحداث الوظائف التعليمية وتوظيف الخريجين وتثبيت معلمي ومعلمات الأهليات والاستفادة من خبراتهم في المدارس الحكومية والاستغناء عن المدارس المستأجرة، وتفعيل التأمين الطبي للمعلمين والمعلمات وإلغاء المقاصف المدرسية الحالية واستبدالها بشركات أغذية صحية، وإعادة هيبة المعلم واستحداث عقوبات رادعة للمعتدين على المعلمين والمعلمات، وكذلك أهمية تعديل لائحة السلوك بما يكفل ضبط الطلاب داخل المدارس ويساهم في الرقي بسلوكهم واحترامهم للمعلمين والتفرغ للتحصيل العلمي.
ملفات على طاولة آل الشيخ
تحسين اللغة الاتصالية لمنع «الصدام» الإعلامي مع المعلمين
حقوق المعلمين الوظيفية ومزاياهم المالية التي فقدها بعضهم نتيجة تعيينهم على بند 105
تدني الرواتب والتلاعب في الحقوق المالية لمعلمي الأهلية
إجبار الطاقم الإداري على الدوام في الصيف
استحداث ساعة النشاط
دمج بعض المدارس وتكدس الطلاب في الفصول
استحداث الوظائف التعليمية وتوظيف الخريجين
تثبيت معلمي ومعلمات الأهليات والاستفادة من خبراتهم في الحكومية
الاستغناء عن المدارس المستأجرة
تفعيل التأمين الطبي للمعلمين والمعلمات
إلغاء المقاصف المدرسية الحالية واستبدالها بشركات أغذية صحية
إعادة هيبة المعلمين واستحداث عقوبات رادعة للمعتدين عليهم
وينتظر آل الشيخ ملفات تعليمية وإدارية شائكة تكمن صعوبتها في إشراف وزارته على أكثر من خمسة ملايين طالب وطالبة، وأكثر من 600 ألف معلم ومعلمة، وآلاف المدارس والمباني التعليمية، إلا أن كل هذه الملفات ليست جديدة على آل الشيخ، الذي سبق وأن تولى منصب نائب وزير التعليم لشؤون البنين عام 2011.
إعادة الثقة
أشار معلمون ومعلمات من خلال حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أهمية اللغة الاتصالية لوزيرهم الجديد كي لا يتكرر خطأ الوزير السابق في «الصدام» الإعلامي، حين وجه نقده للمعلمين والمعلمات في إحدى مقالاته ووصف بعضهم بـ«االشكاؤون البكاؤون»، مما سبب هوّة كبيرة بينه وبين موظفيه استمرت حتى آخر أيامه في الوزارة، رغم محاولته في أكثر من مرة كسب ودهم والإشادة بهم في تصريحاته وفي بيانات الوزارة الإعلامية.
المطالبة بالحقوق
يطالب معلمون ومعلمات ومنذ سنوات وزارتهم بحقوقهم الوظيفية والمزايا المالية التي فقدها بعضهم نتيجة تعيينهم على بند 105 وعلى مستويات ودرجات وظيفية أدني مما هو مقرر لهم في السلم الوظيفي، ويرون أن أحد أهم الفجوات بين المعلمين ووزارتهم هو عدم إعطائهم حقوقهم التي كفلها لهم النظام، خاصة وأن بعض الدفعات تفقد أكثر من 2000 ريال شهرياً بسبب تعيينهم على درجات أقل، مما يشعرهم بالغبن ويؤثر ذلك على أدائهم في الميدان.
كما يعاني معلمو ومعلمات المدارس الأهلية من الضغط الوظيفي وتدني الرواتب والتلاعب في الحقوق المالية، حيث يتم توقيعهم على رواتب ب5600 ريال كما تنص عليه عقود التوظيف، ولكن هناك مدارس تهدد معلميها ومعلماتها بالفصل وتمارس أساليب التطفيش لتقديم الاستقالة إذا لم يرضخوا للأساليب الملتوية في تسليم الرواتب، حيث إنه بمجرد انتهاء الدعم الحكومي للمعلمين والمعلمات من الموارد البشرية البالغ 2500 ريال يتم إجبارهم على القبول بالاستمرار برواتب لا تزيد عن 2500 ريال أو يتقدموا بالاستقالة.
وهناك مدارس تقوم بتوقيع معلميها ومعلماتها على استلامهم للراتب كاملاً وبعد أن تقوم بتحويلها في حساباتهم البنكيّة تطلب منهم إعادة نصفها، كما تقوم مدارس أخرى بإجبار معلماتها ومعلميها على الاستقالة، وتوقيع عقد جديد بنصف الراتب في تلاعب وتحدٍ لأنظمة التوظيف في ظل ضعف الرقابة عليها، مطالبين بإجبار المدارس الأهلية على رفع الرواتب وأن تكون مسيرات الرواتب خاضعة لوزارة التعليم لمتابعتها وتنفيذها.
قرارات مكاتب
يرى آخرون أهمية إعادة النظر في الكثير من القرارات التي اتخذتها الوزارة في الأعوام الماضية ويرون أنها لم تستند للواقع، ولم يقف مقرروها على الوضع ميدانياً، وإنما تم اتخاذها من المكاتب بعيداً عن الواقع، ومن ذلك إجبار الطاقم الإداري على الدوام في الصيف في مدارس خالية من الموظفين والطلاب، ويكون تواجدهم فقط للتوقيع، وبعضهم يسلك طرقاً وعرة وآخرون يقطعون مئات الكيلومترات في مناطق نائية لمجرد التوقيع في دفتر الدوام فقط، ومن تلك القرارات أيضاً استحداث ساعة النشاط التي تهدر وقتا طويلا من أوقات الطلاب والمعلمين دون هدف واضح ودون وجود تجهيزات مدرسية لتنفيذها، إضافة لدمج بعض المدارس وتكدس الطلاب في الفصول مما يضعف قدرة المعلمين على أداء مهامهم على الوجه الأكمل.
مطالبات مستمرة
من بين تلك الملفات التي تنتظر الوزير الجديد المطالبة باستحداث الوظائف التعليمية وتوظيف الخريجين وتثبيت معلمي ومعلمات الأهليات والاستفادة من خبراتهم في المدارس الحكومية والاستغناء عن المدارس المستأجرة، وتفعيل التأمين الطبي للمعلمين والمعلمات وإلغاء المقاصف المدرسية الحالية واستبدالها بشركات أغذية صحية، وإعادة هيبة المعلم واستحداث عقوبات رادعة للمعتدين على المعلمين والمعلمات، وكذلك أهمية تعديل لائحة السلوك بما يكفل ضبط الطلاب داخل المدارس ويساهم في الرقي بسلوكهم واحترامهم للمعلمين والتفرغ للتحصيل العلمي.
ملفات على طاولة آل الشيخ
تحسين اللغة الاتصالية لمنع «الصدام» الإعلامي مع المعلمين
حقوق المعلمين الوظيفية ومزاياهم المالية التي فقدها بعضهم نتيجة تعيينهم على بند 105
تدني الرواتب والتلاعب في الحقوق المالية لمعلمي الأهلية
إجبار الطاقم الإداري على الدوام في الصيف
استحداث ساعة النشاط
دمج بعض المدارس وتكدس الطلاب في الفصول
استحداث الوظائف التعليمية وتوظيف الخريجين
تثبيت معلمي ومعلمات الأهليات والاستفادة من خبراتهم في الحكومية
الاستغناء عن المدارس المستأجرة
تفعيل التأمين الطبي للمعلمين والمعلمات
إلغاء المقاصف المدرسية الحالية واستبدالها بشركات أغذية صحية
إعادة هيبة المعلمين واستحداث عقوبات رادعة للمعتدين عليهم