هل يجذب السوق السعودي شركات التأمين الأجنبية؟
اخبارية الحفير أكد مختصون في التأمين أن افتتاح فروع لشركات التأمين الأجنبية سيوفر مزيدا من الملاءة المالية المطلوبة لتغطية بوليصات التأمين، وإعطاء مستوى عال من الموثوقية لدى العملاء، إلا أنهم أشاروا إلى أن اشتراط افتتاح فرع واحد للشركة الأجنبية لن يكون مشجعا، مطالبين بإعطاء حرية لافتتاح مزيد من المكاتب، لافتين إلى أن التسهيلات ضرورية لعمل شركات التأمين العالمية التي تعمل في قطاع حساس وتبحث عن أفضل الفرص عالميا.
وكانت مؤسسة النقد «ساما» ألزمت شركات التأمين وكذلك شركات إعادة التأمين الأجنبية بالمملكة بضرورة إيداع 100 مليون ريال كحد أدنى في حال ممارسة نشاط التأمين و200 مليون ريال في حال ممارسة نشاط إعادة التأمين، وفقا للائحة قواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية في المملكة.
وشددت على الشركات بوجوب إخطارها عند خفض تصنيفها الائتماني وإيداع المبلغ الفارق للوديعة المقررة للتصنيف الائتماني الأدنى (90) يوما من تاريخ انخفاض التصنيف، أما في حال ارتفاع التصنيف الائتماني للشركة فإنه يحق للشركات التقدم بطلب إلى المؤسسة لخفض الوديعة لتصل إلى المبلغ المقرر، مشترطة تحديد نسبة الوديعة النظامية لكل شركة بناء على تصنيفات وكالة «ستاندرد آند بورز» أو ما يعادلها.
الملاءة والموثوقية
ولفت المختص في التأمين زياد القاسم إلى أن افتتاح فروع لشركات التأمين الأجنبية من ضمن المطالبات القديمة منذ 2007، عادا الملاءة المالية ضرورة للتعرف على أوضاع الشركات المالية قبل الدخول في السوق، وكذلك لإعطاء مستوى عال من الموثوقية لدى العملاء، إلا أن اللائحة الصادرة لم تنص على افتتاح أكثر من فرع، فهي تتحدث عن فرع واحد، فيما تتطلب بعض الشركات وجود أكثر من فرع لمباشرة العمل لتقديم الخدمة، مشيدا في الوقت نفسه باشتراط «ساما» التواصل مع الشركات الأم في البلدان للتعرف على أوضاع الشركات قبل السماح لها ممارسة نشاط التأمين.
محدودية التأثير
وقلل القاسم من المخاوف من تأثر السوق بعد دخول الشركات الأجنبية في سوق التأمين بالمملكة، مؤكدا أن السوق كبير ويستوعب المزيد، مشيرا إلى أن الخسائر التي لحقت بشركات التأمين خلال الفترة الماضية ليست مرتبطة بوجود عدد كبير من الشركات بقدر ما يرتبط بالفشل في إدارة المحافظ، وكذلك عدم إدارة الأعمال بالشكل المطلوب.
منافسة الجودة
وأوضح المختص في التأمين محمد العيسى أن قرار ساما سيفتح آفاقا جديدة لصناعة التأمين السعودية، كما ستتيح مجالا أكبر للمنافسة على أساس الجودة وليس السعر، مطالبا في الوقت نفسه بمزيد من التسهيلات الجاذبة للمستثمرين في القطاع الذي يوصف بأنه من أكثر القطاعات حساسية، نظرا لتعلقه بالالتزامات المالية، لافتا إلى أن صناعة التأمين في السعودية تحتاج إلى التوسع في جميع الأنشطة لتكون أكثر جذبا للمستثمر الأجنبي، حيث إن جل بوليصات التأمين هي في المركبات والتأمين الطبي.
ليس جاذبا
وذكر عضو لجنة وسطاء التأمين بمؤسسة النقد «ساما» عماد الدين الحسيني أن السوق السعودي في وضعه الحالي لن يكون جذابا للمستثمر، لافتا إلى أن الأجنبي لن يأتي من بيئة مفتوحة على قطاع تأمين فيه عشرات أو مئات المنتجات إلى بيئة لا يوجد بها سوى أنواع محدودة جدا، حيث إن 88% من التأمين طبي ومركبات، ولا توجد ثقافة للمبادرة بالتأمين دون إلزام، وهذا الأمر سيفشل الاستثمار، مشيرا إلى أنه من خلال تواصله مع رؤساء شركات التأمين العالمية المعروفة وجد أن هؤلاء يفضلون التعامل مع الشركات السعودية من خلال إعادة التأمين على الدخول مباشرة في السوق.
الوجود القانوني
وبالعودة إلى قرار مؤسسة النقد فقد أشارت إلى أنها لن ترخص لفرع مقدم الطلب بمزاولة العمل في المملكة ما لم يتمتع الفرع بوجود قانوني ومادي، وبنية تحتية كاملة في المملكة، بشكل يتناسب مع طبيعة ونطاق أنشطته في المملكة، وكذلك أن يضع الفرع إجراءات إدارية ومحاسبية في المملكة مماثلة لما هو مطلوب من الشركات المحلية، وبما يتناسب مع طبيعة الفرع، تساعده على إعداد حساباته المتعلقة بأعماله التي يمارسها في المملكة على أن يحتفظ بجميع السجلات اللازمة لهذه الأعمال داخل المملكة.
لجنة إشراف
وأكدت ساما ضرورة أن يكون مجلس إدارة الشركة مسؤولا بشكل كامل عن أعمال الفرع، إلا أنه على الشركة تشكيل لجنة من ثلاثة ممثلين على الأقل للإشراف على أعمال الفرع بشكل مباشر ويتطلب الحصول على عدم ممانعة المؤسسة المسبقة على تعيينهم، وتتم معاملة هذه اللجنة بشكل مماثل لمجلس إدارة شركات التأمين و/أو إعادة التأمين المحلية من ناحية المهام والمسؤوليات، كما تلتزم اللجنة بعقد عدد من الاجتماعات السنوية بالمملكة بشكل مماثل لاجتماعات مجالس الإدارة للشركات المحلية.
اشترطت ساما تحديد نسبة الوديعة النظامية لكل شركة بناء على تصنيفات وكالة «ستاندرد آند بورز» أو ما يعادلها، مثل «إي إم بيست» أو «موديز» أو «فيتش»
أنواع التصنيف الائتماني المعتمدة:
AAA % 10
AA % 20
A %30 - % 40
3 شروط لساما للعمل في التأمين أو إعادة التأمين بالمملكة:
1 تأكيد من السلطة الرقابية في البلد الأم أن مقدم الطلب مرخص له حاليا بمزاولة أنشطة التأمين نفسها المقدم طلب الترخيص بها
2 يجب أن يكون قد مارس أعمال التأمين على مدى السنوات الثلاث الماضية
3 تأكيد السلطة الرقابية في البلد الأم أن مقدم الطلب يتمتع بالملاءة المالية ومستوف جميع المتطلبات التنظيمية لديها
وكانت مؤسسة النقد «ساما» ألزمت شركات التأمين وكذلك شركات إعادة التأمين الأجنبية بالمملكة بضرورة إيداع 100 مليون ريال كحد أدنى في حال ممارسة نشاط التأمين و200 مليون ريال في حال ممارسة نشاط إعادة التأمين، وفقا للائحة قواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية في المملكة.
وشددت على الشركات بوجوب إخطارها عند خفض تصنيفها الائتماني وإيداع المبلغ الفارق للوديعة المقررة للتصنيف الائتماني الأدنى (90) يوما من تاريخ انخفاض التصنيف، أما في حال ارتفاع التصنيف الائتماني للشركة فإنه يحق للشركات التقدم بطلب إلى المؤسسة لخفض الوديعة لتصل إلى المبلغ المقرر، مشترطة تحديد نسبة الوديعة النظامية لكل شركة بناء على تصنيفات وكالة «ستاندرد آند بورز» أو ما يعادلها.
الملاءة والموثوقية
ولفت المختص في التأمين زياد القاسم إلى أن افتتاح فروع لشركات التأمين الأجنبية من ضمن المطالبات القديمة منذ 2007، عادا الملاءة المالية ضرورة للتعرف على أوضاع الشركات المالية قبل الدخول في السوق، وكذلك لإعطاء مستوى عال من الموثوقية لدى العملاء، إلا أن اللائحة الصادرة لم تنص على افتتاح أكثر من فرع، فهي تتحدث عن فرع واحد، فيما تتطلب بعض الشركات وجود أكثر من فرع لمباشرة العمل لتقديم الخدمة، مشيدا في الوقت نفسه باشتراط «ساما» التواصل مع الشركات الأم في البلدان للتعرف على أوضاع الشركات قبل السماح لها ممارسة نشاط التأمين.
محدودية التأثير
وقلل القاسم من المخاوف من تأثر السوق بعد دخول الشركات الأجنبية في سوق التأمين بالمملكة، مؤكدا أن السوق كبير ويستوعب المزيد، مشيرا إلى أن الخسائر التي لحقت بشركات التأمين خلال الفترة الماضية ليست مرتبطة بوجود عدد كبير من الشركات بقدر ما يرتبط بالفشل في إدارة المحافظ، وكذلك عدم إدارة الأعمال بالشكل المطلوب.
منافسة الجودة
وأوضح المختص في التأمين محمد العيسى أن قرار ساما سيفتح آفاقا جديدة لصناعة التأمين السعودية، كما ستتيح مجالا أكبر للمنافسة على أساس الجودة وليس السعر، مطالبا في الوقت نفسه بمزيد من التسهيلات الجاذبة للمستثمرين في القطاع الذي يوصف بأنه من أكثر القطاعات حساسية، نظرا لتعلقه بالالتزامات المالية، لافتا إلى أن صناعة التأمين في السعودية تحتاج إلى التوسع في جميع الأنشطة لتكون أكثر جذبا للمستثمر الأجنبي، حيث إن جل بوليصات التأمين هي في المركبات والتأمين الطبي.
ليس جاذبا
وذكر عضو لجنة وسطاء التأمين بمؤسسة النقد «ساما» عماد الدين الحسيني أن السوق السعودي في وضعه الحالي لن يكون جذابا للمستثمر، لافتا إلى أن الأجنبي لن يأتي من بيئة مفتوحة على قطاع تأمين فيه عشرات أو مئات المنتجات إلى بيئة لا يوجد بها سوى أنواع محدودة جدا، حيث إن 88% من التأمين طبي ومركبات، ولا توجد ثقافة للمبادرة بالتأمين دون إلزام، وهذا الأمر سيفشل الاستثمار، مشيرا إلى أنه من خلال تواصله مع رؤساء شركات التأمين العالمية المعروفة وجد أن هؤلاء يفضلون التعامل مع الشركات السعودية من خلال إعادة التأمين على الدخول مباشرة في السوق.
الوجود القانوني
وبالعودة إلى قرار مؤسسة النقد فقد أشارت إلى أنها لن ترخص لفرع مقدم الطلب بمزاولة العمل في المملكة ما لم يتمتع الفرع بوجود قانوني ومادي، وبنية تحتية كاملة في المملكة، بشكل يتناسب مع طبيعة ونطاق أنشطته في المملكة، وكذلك أن يضع الفرع إجراءات إدارية ومحاسبية في المملكة مماثلة لما هو مطلوب من الشركات المحلية، وبما يتناسب مع طبيعة الفرع، تساعده على إعداد حساباته المتعلقة بأعماله التي يمارسها في المملكة على أن يحتفظ بجميع السجلات اللازمة لهذه الأعمال داخل المملكة.
لجنة إشراف
وأكدت ساما ضرورة أن يكون مجلس إدارة الشركة مسؤولا بشكل كامل عن أعمال الفرع، إلا أنه على الشركة تشكيل لجنة من ثلاثة ممثلين على الأقل للإشراف على أعمال الفرع بشكل مباشر ويتطلب الحصول على عدم ممانعة المؤسسة المسبقة على تعيينهم، وتتم معاملة هذه اللجنة بشكل مماثل لمجلس إدارة شركات التأمين و/أو إعادة التأمين المحلية من ناحية المهام والمسؤوليات، كما تلتزم اللجنة بعقد عدد من الاجتماعات السنوية بالمملكة بشكل مماثل لاجتماعات مجالس الإدارة للشركات المحلية.
اشترطت ساما تحديد نسبة الوديعة النظامية لكل شركة بناء على تصنيفات وكالة «ستاندرد آند بورز» أو ما يعادلها، مثل «إي إم بيست» أو «موديز» أو «فيتش»
أنواع التصنيف الائتماني المعتمدة:
AAA % 10
AA % 20
A %30 - % 40
3 شروط لساما للعمل في التأمين أو إعادة التأمين بالمملكة:
1 تأكيد من السلطة الرقابية في البلد الأم أن مقدم الطلب مرخص له حاليا بمزاولة أنشطة التأمين نفسها المقدم طلب الترخيص بها
2 يجب أن يكون قد مارس أعمال التأمين على مدى السنوات الثلاث الماضية
3 تأكيد السلطة الرقابية في البلد الأم أن مقدم الطلب يتمتع بالملاءة المالية ومستوف جميع المتطلبات التنظيمية لديها