تمهد الطريق لاستكمال متطلبات "رؤية 2030"
الأوامر الملكية تعيد هيكلة مؤسسات الدولة وتضخ دماء شابة في مفاصل الوزارات والهيئات
اخبارية الحفير تمهد الأوامر الملكية الجديدة، التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، الطريق نحو استكمال رؤية المملكة 2030، بكل ما فيها من متطلبات وخطط وبرامج، تعزز عملية التنمية والازدهار في البلاد، وتعيد ترتيب الأوراق في الكثير من القطاعات الحكومية، فضلاً عن دعم القطاع الخاص، وتأهيله للعب الدور المطلوب منه في المرحلة المقبلة.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين عدداً من الأوامر الملكية، كان أولها إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسته، إضافة إلى إعادة تشكيل مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد، وتعديل المادة (30) من نظام مجلس الوزراء، إضافة إلى إنشاء جهاز باسم "ديوان مجلس الوزراء"، يتولى المهمات ذوات الصلة بممارسة مجلس الوزراء.
كما أمر ـ يحفظه الله ـ بإلحاق الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والأجهزة المرتبطة بالديوان الملكي وإداراته ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء. كما أمر الملك بتشكيل لجنة من الديوان الملكي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وترى مصادر إعلامية أن الأوامر الملكية الجديدة، جاءت شاملة لعدد غير قليل من الجهات الحكومية، وأكدت أن تلك الأوامر تعبر عن توجهات المملكة خلال المرحلة المقبلة، ورغبتها في تعزيز هذه القطاعات ودعمها بدماء شابة، وأفكار جديدة ومغايرة، تواكب المرحلة المقبلة، وما تشهده من تغييرات فرضتها التحولات الإقليمية والعالمية.
وكشفت التعيينات الجديدة، التي شملت عدداً من الوزراء ونواب الوزراء ورؤساء الهيئات وغيرهم، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على الاستعانة بفئة الشباب الواعد، من أصحاب الفكر الإبداعي الخلاق، القادرين على مواصلة المشوار، ولكن بأساليب جديدة، وخطط حديثة، تتماشى والمرحلة الراهنة، وهو ما حرص عليه خادم الحرمين الشريفين طيلة السنوات الماضية، عندما بادر -يحفظه الله- بمنح فئة الشباب الثقة الكاملة، في تولي المناصب المهمة والحساسة في الدولة.
وتؤكد المصادر ذاتها أن جميع القرارات الملكية التي أعلن عنها جاءت وفق رؤية حكيمة من خادم الحرمين الشريفين، الذي يحرص على تهيئة قطاعات الدولة، للقيام بالمهام المناطة بها على أكمل وجه، متسلحة بمتطلبات وتوجهات رؤية 2030، التي حققت حتى الوقت الحالي الكثير من أهدافها، كما تواصل المشوار لتحقيق ما تبقى من أهداف وتطلعات ولاة الأمر.
وأكدت أن تجليات تلك الرؤية تجسدت قبل أيام مع إعلان الميزانية العامة للدولة، وما تضمنته من ميزانية قياسية تجاوزت 1.1 تريليون ريال، ما بعث حالة من الاطمئنان في نفوس المواطن والمستثمر المحلي والأجنبي.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين عدداً من الأوامر الملكية، كان أولها إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسته، إضافة إلى إعادة تشكيل مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد، وتعديل المادة (30) من نظام مجلس الوزراء، إضافة إلى إنشاء جهاز باسم "ديوان مجلس الوزراء"، يتولى المهمات ذوات الصلة بممارسة مجلس الوزراء.
كما أمر ـ يحفظه الله ـ بإلحاق الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والأجهزة المرتبطة بالديوان الملكي وإداراته ذوات الصلة بمهمات ديوان مجلس الوزراء. كما أمر الملك بتشكيل لجنة من الديوان الملكي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وترى مصادر إعلامية أن الأوامر الملكية الجديدة، جاءت شاملة لعدد غير قليل من الجهات الحكومية، وأكدت أن تلك الأوامر تعبر عن توجهات المملكة خلال المرحلة المقبلة، ورغبتها في تعزيز هذه القطاعات ودعمها بدماء شابة، وأفكار جديدة ومغايرة، تواكب المرحلة المقبلة، وما تشهده من تغييرات فرضتها التحولات الإقليمية والعالمية.
وكشفت التعيينات الجديدة، التي شملت عدداً من الوزراء ونواب الوزراء ورؤساء الهيئات وغيرهم، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على الاستعانة بفئة الشباب الواعد، من أصحاب الفكر الإبداعي الخلاق، القادرين على مواصلة المشوار، ولكن بأساليب جديدة، وخطط حديثة، تتماشى والمرحلة الراهنة، وهو ما حرص عليه خادم الحرمين الشريفين طيلة السنوات الماضية، عندما بادر -يحفظه الله- بمنح فئة الشباب الثقة الكاملة، في تولي المناصب المهمة والحساسة في الدولة.
وتؤكد المصادر ذاتها أن جميع القرارات الملكية التي أعلن عنها جاءت وفق رؤية حكيمة من خادم الحرمين الشريفين، الذي يحرص على تهيئة قطاعات الدولة، للقيام بالمهام المناطة بها على أكمل وجه، متسلحة بمتطلبات وتوجهات رؤية 2030، التي حققت حتى الوقت الحالي الكثير من أهدافها، كما تواصل المشوار لتحقيق ما تبقى من أهداف وتطلعات ولاة الأمر.
وأكدت أن تجليات تلك الرؤية تجسدت قبل أيام مع إعلان الميزانية العامة للدولة، وما تضمنته من ميزانية قياسية تجاوزت 1.1 تريليون ريال، ما بعث حالة من الاطمئنان في نفوس المواطن والمستثمر المحلي والأجنبي.