اختراق نظام الأرصاد يعطل التراخيص البيئية
اخبارية الحفير عزا وزير البيئة والمياه والزراعة و الدكتور عبدالرحمن الفضلي أسباب تعطل إصدار التراخيص البيئية إلى تعرض النظام الالكتروني الخاص بهيئة الأرصاد وحماية البيئة للاختراق، مؤكدا أن الهيئة استطاعت استعادة 70% من البرنامج، متوقعا البدء في إصدار التراخيص البيئة في غضون أسبوع، بينما ستواصل العمل اليدوي في حال لم يتم الانتهاء من إصلاح النظام.
وأوضح الفضلي في لقاء نظمته غرفة الشرقية أمس وحضره عدد كبير من المستثمرين، أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والكهرباء تعمل على وضع نظام بيئي يحدد جميع المسؤوليات المتعلقة بالمجال البيئي، مؤكدا أن النظام في مراحله الأخيرة، متوقعا الانتهاء منه خلال الربع الأول من 2019.
وأشار إلى أن ملف البيئة يحظى باهتمام كبير من الوزارة، مبينا أن تكلفة الأثر البيئي وصلت إلى نحو 90 مليارا في 2016، وفقا لدراسة أجرتها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
جذب استثمارات
وأفاد الوزير بأن القطاع الزراعي بمختلف مجالاته يعد قطاعا جاذبا للاستثمار، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على برنامج للتنمية الريفية يضم 8 برامج فرعية، منها الورد والعسل والبن وتربية الماشية والتمور، مفصحا أن الدولة تستثمر في البرنامج 12 مليارا خلال 7 سنوات.
22 سدا جديدا
وبين أن وزارته بصدد إطلاق برنامج لإنشاء 22 سدا في مختلف مناطق المملكة العام المقبل للاستفادة من مياه الأمطار لتضاف إلى 43 سدا أنشئت سابقا، ليبلغ عدد السدود 523 سدا.
وأشار إلى وضع خطة عمل بدأ تنفيذها تتضمن تنفيذ 18 مشروعا مائيا باستثمارات تصل إلى 12 مليار ريال على مدى عشر سنوات، تشمل مختلف المدن.
توزيع المياه
ولفت إلى أن إنتاجية القطاع الخاص من تحلية المياه تبلغ مليوني متر مكعب يوميا، مشيرا إلى سعي الوزارة إلى توزيع 11 مليون متر مكعب عبر الشبكات خلال السنوات العشر المقبلة، مؤكدا أن مراحل تخصيص قطاع المياه تسير وفقا للخطة المرسومة، حيث سيتم إنشاء شركات عدة في مختلف المناطق تتولى مسؤولية توزيع المياه على المواطنين.
الأمن الغذائي
وشدد على أن أهداف استراتيجية الوزارة تتمثل في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والبيئي، منوها إلى أن كل هذه الأهداف وهذه المشروعات تتم بالشراكة مع القطاع الخاص، فقد أنجزت الوزارة شكل المنصة الداعمة لعمل القطاع الخاص، فكل شيء واضح في الوقت الحاضر.
40 % محلي
وقال إن الوزارة تعمل مع شركات عالمية معروفة ومشهورة في مجال تحلية المياه، وإن المحتوى المحلي في المشاريع الحديثة يصل إلى 40% كحد أدنى، ونسعى لزيادته في السنوات المقبلة، فيما ستصل النسبة في مجال التشغيل والصيانة إلى 70% خلال الفترة المقبلة، وهذا يعتمد على جهودنا وجهود قطاعنا الخاص، خاصة أن الحاجة ماسة وقائمة ومستمرة على التحلية ومخرجاتها، ولدينا زبون دائم في هذا المجال وهي شركة المياه التي سوف يتغير اسمها إلى شركة المشروعات المائية.
مخاطر البيئة
وفيما يتعلق بملف المبيدات الحشرية أوضح أن في الأسبوع المقبل سيتم البدء بتطبيق برنامج دقيق لتسجيل العاملين في هذه المهنة، واصفا البرنامج بالمهم في تنظيم قطاع المبيدات الحشرية وفقا للضوابط والاشتراطات.
ولفت إلى أن مطلع يناير المقبل سيشهد إطلاق برنامج تدريبي لجميع مستخدمي المبيدات الحشرية في دورة لمدة 12 يوما، مؤكدا وجود تعاون مشترك مع جامعة الملك فيصل بشأن قياس متبقيات المبيدات، حيث كشفت الدراسات أن المنتجات السعودية في المبيدات في الحدود المقبولة عالميا، متعهدا بمعالجة كل العوائق في مجال استيراد وتصدير المبيدات.
الزراعة العضوية
وأكد اهتمام الوزارة بالزراعة العضوية، حيث وصلت نسبة الاستخدام إلى 5% - 6% مقارنة بنحو 1.8% سابقا، حيث تطبق تجربة في الرياض حاليا بالزراعة العضوية، مضيفا أن العام المقبل سيشهد زراعة نحو 500 ألف هكتار بالزراعة العضوية، وهو ما يشكل 50% من المساحة الزراعية بالمملكة، مضيفا أن الوزارة تدعم وتشجع المختبرات الخاصة التي ينتظرها مستقبل كبير في هذا الجانب، وهو مجال الزراعة العضوية.
التنمية الريفية
وأبان أن لدى الوزارة برنامجا حيويا وكبيرا للتنمية الريفية، حيث سوف يستثمر فيه أكثر من 10 مليارات ريال خلال السنوات العشر المقبلة، إذ إن أي فكرة تدعم هذا التوجه سوف تحظى برعاية واهتمام الوزارة، مقدرا حجم الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنحو 50%، مؤكدا أن صندوق التنمية الزراعي على استعداد لدعم جميع مشاريع الدواجن.
الفضلي يرفض مقولة السعودي لا يقبل على مهنة الصيد
رفض وزير الزراعة والمياه والبيئة الدكتور عبدالرحمن الفضلي مقولة إن السعودي لا يقبل على مهنة الصيد، مبينا أنه إذا لم يقبل اليوم فسوف يقبل عليها غدا، مؤكدا وجود برامج للتحفيز والتدريب والتشجيع للعمل في هذه المهنة من خلال برنامج «صياد».
جاء ذلك في رده على مداخلات مجموعة من الصيادين حول برنامج «صياد» الذي أطلقته الوزارة أخيرا ويشترط وجود مرافق سعودي على المركب من أجل السماح بإبحاره، مطالبا الحضور بإغلاق الملف في الحديث عن برنامج «صياد» وعدم تكرار المداخلات بهذا الإطار، مبديا في الوقت نفسه استعداده لدراسة أي مقترح لمعالجة أي إشكال في هذا الجانب، مشددا على الجميع للتواصل مع الوزير لمعالجة جميع الأمور في حال لم يجد الاستجابة من الفروع.
وفيما رفض الوزير الإجابة على استفسارات وسائل الإعلام، لاحظت الصحيفة انسحاب عدد من صيادي الأسماك من اللقاء دون أن تتسنى معرفة أسباب ذلك، وهل هو مرتبط بحديث الوزير أم لارتباطهم بمواعيد أخرى.
وأوضح الفضلي في لقاء نظمته غرفة الشرقية أمس وحضره عدد كبير من المستثمرين، أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والكهرباء تعمل على وضع نظام بيئي يحدد جميع المسؤوليات المتعلقة بالمجال البيئي، مؤكدا أن النظام في مراحله الأخيرة، متوقعا الانتهاء منه خلال الربع الأول من 2019.
وأشار إلى أن ملف البيئة يحظى باهتمام كبير من الوزارة، مبينا أن تكلفة الأثر البيئي وصلت إلى نحو 90 مليارا في 2016، وفقا لدراسة أجرتها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
جذب استثمارات
وأفاد الوزير بأن القطاع الزراعي بمختلف مجالاته يعد قطاعا جاذبا للاستثمار، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على برنامج للتنمية الريفية يضم 8 برامج فرعية، منها الورد والعسل والبن وتربية الماشية والتمور، مفصحا أن الدولة تستثمر في البرنامج 12 مليارا خلال 7 سنوات.
22 سدا جديدا
وبين أن وزارته بصدد إطلاق برنامج لإنشاء 22 سدا في مختلف مناطق المملكة العام المقبل للاستفادة من مياه الأمطار لتضاف إلى 43 سدا أنشئت سابقا، ليبلغ عدد السدود 523 سدا.
وأشار إلى وضع خطة عمل بدأ تنفيذها تتضمن تنفيذ 18 مشروعا مائيا باستثمارات تصل إلى 12 مليار ريال على مدى عشر سنوات، تشمل مختلف المدن.
توزيع المياه
ولفت إلى أن إنتاجية القطاع الخاص من تحلية المياه تبلغ مليوني متر مكعب يوميا، مشيرا إلى سعي الوزارة إلى توزيع 11 مليون متر مكعب عبر الشبكات خلال السنوات العشر المقبلة، مؤكدا أن مراحل تخصيص قطاع المياه تسير وفقا للخطة المرسومة، حيث سيتم إنشاء شركات عدة في مختلف المناطق تتولى مسؤولية توزيع المياه على المواطنين.
الأمن الغذائي
وشدد على أن أهداف استراتيجية الوزارة تتمثل في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والبيئي، منوها إلى أن كل هذه الأهداف وهذه المشروعات تتم بالشراكة مع القطاع الخاص، فقد أنجزت الوزارة شكل المنصة الداعمة لعمل القطاع الخاص، فكل شيء واضح في الوقت الحاضر.
40 % محلي
وقال إن الوزارة تعمل مع شركات عالمية معروفة ومشهورة في مجال تحلية المياه، وإن المحتوى المحلي في المشاريع الحديثة يصل إلى 40% كحد أدنى، ونسعى لزيادته في السنوات المقبلة، فيما ستصل النسبة في مجال التشغيل والصيانة إلى 70% خلال الفترة المقبلة، وهذا يعتمد على جهودنا وجهود قطاعنا الخاص، خاصة أن الحاجة ماسة وقائمة ومستمرة على التحلية ومخرجاتها، ولدينا زبون دائم في هذا المجال وهي شركة المياه التي سوف يتغير اسمها إلى شركة المشروعات المائية.
مخاطر البيئة
وفيما يتعلق بملف المبيدات الحشرية أوضح أن في الأسبوع المقبل سيتم البدء بتطبيق برنامج دقيق لتسجيل العاملين في هذه المهنة، واصفا البرنامج بالمهم في تنظيم قطاع المبيدات الحشرية وفقا للضوابط والاشتراطات.
ولفت إلى أن مطلع يناير المقبل سيشهد إطلاق برنامج تدريبي لجميع مستخدمي المبيدات الحشرية في دورة لمدة 12 يوما، مؤكدا وجود تعاون مشترك مع جامعة الملك فيصل بشأن قياس متبقيات المبيدات، حيث كشفت الدراسات أن المنتجات السعودية في المبيدات في الحدود المقبولة عالميا، متعهدا بمعالجة كل العوائق في مجال استيراد وتصدير المبيدات.
الزراعة العضوية
وأكد اهتمام الوزارة بالزراعة العضوية، حيث وصلت نسبة الاستخدام إلى 5% - 6% مقارنة بنحو 1.8% سابقا، حيث تطبق تجربة في الرياض حاليا بالزراعة العضوية، مضيفا أن العام المقبل سيشهد زراعة نحو 500 ألف هكتار بالزراعة العضوية، وهو ما يشكل 50% من المساحة الزراعية بالمملكة، مضيفا أن الوزارة تدعم وتشجع المختبرات الخاصة التي ينتظرها مستقبل كبير في هذا الجانب، وهو مجال الزراعة العضوية.
التنمية الريفية
وأبان أن لدى الوزارة برنامجا حيويا وكبيرا للتنمية الريفية، حيث سوف يستثمر فيه أكثر من 10 مليارات ريال خلال السنوات العشر المقبلة، إذ إن أي فكرة تدعم هذا التوجه سوف تحظى برعاية واهتمام الوزارة، مقدرا حجم الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنحو 50%، مؤكدا أن صندوق التنمية الزراعي على استعداد لدعم جميع مشاريع الدواجن.
الفضلي يرفض مقولة السعودي لا يقبل على مهنة الصيد
رفض وزير الزراعة والمياه والبيئة الدكتور عبدالرحمن الفضلي مقولة إن السعودي لا يقبل على مهنة الصيد، مبينا أنه إذا لم يقبل اليوم فسوف يقبل عليها غدا، مؤكدا وجود برامج للتحفيز والتدريب والتشجيع للعمل في هذه المهنة من خلال برنامج «صياد».
جاء ذلك في رده على مداخلات مجموعة من الصيادين حول برنامج «صياد» الذي أطلقته الوزارة أخيرا ويشترط وجود مرافق سعودي على المركب من أجل السماح بإبحاره، مطالبا الحضور بإغلاق الملف في الحديث عن برنامج «صياد» وعدم تكرار المداخلات بهذا الإطار، مبديا في الوقت نفسه استعداده لدراسة أي مقترح لمعالجة أي إشكال في هذا الجانب، مشددا على الجميع للتواصل مع الوزير لمعالجة جميع الأمور في حال لم يجد الاستجابة من الفروع.
وفيما رفض الوزير الإجابة على استفسارات وسائل الإعلام، لاحظت الصحيفة انسحاب عدد من صيادي الأسماك من اللقاء دون أن تتسنى معرفة أسباب ذلك، وهل هو مرتبط بحديث الوزير أم لارتباطهم بمواعيد أخرى.