بلومبيرغ تكشف توقعاتها للسوق السعودي حال اندماج بنكي الرياض والأهلي التجاري
اخبارية الحفير سلطت شبكة بلومبيرغ الأميركية الضوء على الفرص المتاحة لدمج اثنين من أكبر البنوك في المملكة، مشيرة إلى أن ذلك سيخلق كيانًا يُقزم منافسيه داخل السوق السعودي.
وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن الاندماج المقترح بين بنكي الرياض والأهلي التجاري سيدفع سائر المقرضين إلى النضال للحصول على حصة سوقية في المملكة، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاسات ضخمة على أداء الأسواق في المملكة.
وأوضحت الشبكة الأميركية أن الاندماج المقترح للبنك التجاري وبنك الرياض، الأول والرابع بين أكبر البنوك السعودية، سيخلق مؤسسة تبلغ قيمة أصولها 182 مليار دولار، مؤكدة أنه يمكن للمُقرض العملاق أن يكتسب ميزة ضد المنافسين المحليين والأجانب في الاقتصاد الذي ما زال يعاني من ضيق السيولة بعد انخفاض أسعار النفط في عام 2014.
وقالت إن الاندماج يمكن أن يؤثر على هيمنة المؤسسات الأجنبية على القروض المشتركة في المملكة، بما في ذلك البنوك اليابانية والشركات العالمية مثل سيتي جروب وHSBC هولدينغز.
وتعتزم الحكومة الاعتماد على المقرضين المحليين للحصول على 32 مليار دولار في العام المقبل لسد العجز في ميزانيتها،وهو الأمر الذي يعني تأثيرًا كبيرًا للدمج المتوقع بين المؤسستين البنكيتين في المملكة على الأسواق الداخلية.
ووفقًا للشبكة الأميركية، سيسيطر البنك الجديد على حوالي 30 % من سوق القروض السعودية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على البنوك الأصغر للسير في طريق الدمج.
المقرضون الآخرون يدرسون بالفعل عمليات الدمج، حيث تخطط وحدة HSBC في السعودية لشراء بنك الأول، المدعوم من قبل رويال بنك أوف سكوتلاند، في صفقة بقيمة 5 مليارات دولار.
وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن الاندماج المقترح بين بنكي الرياض والأهلي التجاري سيدفع سائر المقرضين إلى النضال للحصول على حصة سوقية في المملكة، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاسات ضخمة على أداء الأسواق في المملكة.
وأوضحت الشبكة الأميركية أن الاندماج المقترح للبنك التجاري وبنك الرياض، الأول والرابع بين أكبر البنوك السعودية، سيخلق مؤسسة تبلغ قيمة أصولها 182 مليار دولار، مؤكدة أنه يمكن للمُقرض العملاق أن يكتسب ميزة ضد المنافسين المحليين والأجانب في الاقتصاد الذي ما زال يعاني من ضيق السيولة بعد انخفاض أسعار النفط في عام 2014.
وقالت إن الاندماج يمكن أن يؤثر على هيمنة المؤسسات الأجنبية على القروض المشتركة في المملكة، بما في ذلك البنوك اليابانية والشركات العالمية مثل سيتي جروب وHSBC هولدينغز.
وتعتزم الحكومة الاعتماد على المقرضين المحليين للحصول على 32 مليار دولار في العام المقبل لسد العجز في ميزانيتها،وهو الأمر الذي يعني تأثيرًا كبيرًا للدمج المتوقع بين المؤسستين البنكيتين في المملكة على الأسواق الداخلية.
ووفقًا للشبكة الأميركية، سيسيطر البنك الجديد على حوالي 30 % من سوق القروض السعودية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على البنوك الأصغر للسير في طريق الدمج.
المقرضون الآخرون يدرسون بالفعل عمليات الدمج، حيث تخطط وحدة HSBC في السعودية لشراء بنك الأول، المدعوم من قبل رويال بنك أوف سكوتلاند، في صفقة بقيمة 5 مليارات دولار.