سحب صلاحيات مديري التعليم في تراخيص الأهلية ونقلها لمركز الاستثمار
اخبارية الحفير أصدر وزير التعليم، الدكتور أحمد محمد العيسى، قرارًا بإنشاء مركز خدمات الاستثمار التعليمي من بداية العام الميلادي ونقل صلاحيات مديري التعليم في المناطق والمحافظات والمكاتب المرتبطة بها إلى مركز خدمات الاستثمار التعليمي، وذلك فيما يخص منح وتجديد تراخيص المدارس الأهلية والأجنبية لجميع المراحل التعليمية، ومراكز ومعاهد تعليم اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تأييد طلب التأشيرات لدى الجهات المختصة.. وكذلك الموافقة على إنشاء المدارس الأهلية وافتتاح فصول الإسناد والفصول الملحقة بالمدارس الأهلية والأجنبية وافتتاح فصول تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة والموهوبين في المدارس الأهلية والأجنبية ومراكز الإشراف والتدريب التربوي الأهلية أو نقلها أو تغيير مسماها، وافتتاح كل المسارات الدولية والبرامج الإثرائية والإعانة السنوية وإيقاف النشاط المؤقت بناءً على طلب المالك.
وشمل القرار قيام شركة تطوير المباني بتقديم الخدمات للمستثمرين في التعليم، كما تتولى وكالة الوزارة للتعليم الأهلي الإشراف على تنفيذ تلك الخدمات، التي يقدمها مركز الاستثمار التعليمي وتحديد المهام والمسؤوليات والإجراءات مع شركة تطوير المباني بموجب محضر مشترك يتم توقيعه بينهم.
وأكد وزير التعليم في قراره جميع إدارات التعليم على إيقاف استقبال طلبات المستثمرين للخدمات التعليمية اعتبارًا من 1440/4/16 هـ الموافق 2018/12/23 م وإنهاء كل الأعمال السابقة والمتعلقة بخدمات المستثمرين قبل هذا القرار.
وأكد وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، أن القرار صدر انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى دعم الاستثمار وتطوير المنظومة التشريعية الاستثمارية والأدوات والآليات، التي تسهم في تفعيل دور القطاع الخاص ولأهمية إيجاد بيئة جذبة للمستثمرين في التعليم وتوفير مظلة متكاملة من الخدمات المقدمة بجودة عالية.
وشمل القرار قيام شركة تطوير المباني بتقديم الخدمات للمستثمرين في التعليم، كما تتولى وكالة الوزارة للتعليم الأهلي الإشراف على تنفيذ تلك الخدمات، التي يقدمها مركز الاستثمار التعليمي وتحديد المهام والمسؤوليات والإجراءات مع شركة تطوير المباني بموجب محضر مشترك يتم توقيعه بينهم.
وأكد وزير التعليم في قراره جميع إدارات التعليم على إيقاف استقبال طلبات المستثمرين للخدمات التعليمية اعتبارًا من 1440/4/16 هـ الموافق 2018/12/23 م وإنهاء كل الأعمال السابقة والمتعلقة بخدمات المستثمرين قبل هذا القرار.
وأكد وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، أن القرار صدر انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى دعم الاستثمار وتطوير المنظومة التشريعية الاستثمارية والأدوات والآليات، التي تسهم في تفعيل دور القطاع الخاص ولأهمية إيجاد بيئة جذبة للمستثمرين في التعليم وتوفير مظلة متكاملة من الخدمات المقدمة بجودة عالية.