مبادرة استرجاع الرسوم الحكومية تتوعد المنشآت المضللة بـ 3 عقوبات
اخبارية الحفير تحد اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة من حالات التلاعب المحتملة وفق آلية مخصصة و6 شروط، إضافة إلى تسهيل بدء ممارسة الأعمال وخفض التكاليف، ووضع قواعد وأحكام المخالفات والعقوبات التي يحق للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن تلزم بها المنشآت المستفيدة من المبادرة عند الإخلال بأحكام اللائحة.
وبينت اللائحة الأحكام الداخلية بشأن المبادرة، واعتماد مبلغ 7 مليارات ريال لتنفيذها، وفقا للأمر السامي رقم (14393) وتاريخ 25-3-1439، فيما يعمل بها من تاريخ اعتمادها من اللجنة الوزارية ونشرها في الجريدة الرسمية أمس وتسري أحكامها على الرسوم الحكومية المدفوعة خلال المدة من 1-1-2018، حتى 31-12-2021، أو حتى استنفاد المبلغ المخصص للمبادرة أيهما أسبق.
أهداف اللائحة:
تسهيل بدء ممارسة الأعمال وخفض التكاليف.
تحديد المستفيدين من المبادرة.
تحديد آلية التحقق من أهلية المستفيدين.
وضع آلية لتجنب حالات التلاعب المحتملة.
وضع قواعد وأحكام المخالفات والعقوبات التي يحق للهيئة أن تلزم بها المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من المبادرة عند الإخلال بأحكام اللائحة.
وضع قواعد الحوكمة المناسبة للمبادرة.
الرسوم الخاضعة لأحكام اللائحة:
نشر عقد تأسيس الشركة.
إصدار وتجديد السجل التجاري للشركة، ويشمل رسم تحويل المؤسسة التجارية إلى شركة.
اشتراك الغرفة التجارية للشركة وتجديده.
الرخص البلدية لممارسة النشاط للشركة.
اشتراك البريد السعودي (واصل) للشركة.
تسجيل علامة تجارية واحدة للشركة.
80 % من رسم المقابل المالي للعامل الأجنبي دون مرافقيه لجميع الأنشطة، على ألا يتجاوز العمال المستردة رسومهم لقطاعي التجزئة والمقاولات 20 عاملا.
إصدار وتجديد تراخيص الأنشطة الاقتصادية من الجهات المرخصة.
اشتراطات يجب توفرها في الشركة عند طلب استرداد أي رسم
أن تكون الشركة متناهية الصغر، أو صغيرة، أو متوسطة، وفقا للتعريف المعتمد من الهيئة.
أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لأشخاص سعوديين.
يخصص الاسترداد للرسوم المرتبطة ارتباطا مباشرا بالنشاط المشمول في اللائحة.
ألا تقل حصص أو أسهم الشركات الصغيرة أو المتوسطة عن 60% من كامل ملكية الشركة.
ألا يمضي على بدء المنشأة ممارستها للنشاط التجاري ثلاث سنوات.
تحقيق الشركة لنسب التوطين المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في برنامج «نطاقات».
التزامات الشركة
تلتزم إدارة الشركة الراغبة في استرداد الرسوم الحكومية بالآتي:
القيام على أعمال الشركة ومتابعة نشاطاتها.02.
التسجيل في برنامج منشأتي 360، وتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق ومستندات لتنفيذ المبادرة.
التعاون مع الجهات المعنية وتسهيل إجراءات التفتيش والرقابة.
تقديم تقارير نصف سنوية للهيئة عن نشاط المنشأة.
للهيئة في سبيل تنفيذ المبادرة طلب أي تقارير أخرى.
المخالفات والجزاءات
دون الإخلال بما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات الصلة، يترتب على تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام اللائحة، أو التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم، سواء في طلب الدعم أم غير ذلك، أو فقدان أحد الشروط أو إخلال الشركة بالتزاماتها المنصوص عليها في اللائحة، اتخاذ أي مما يأتي:
إيقاف الطلب الخاص بالشركة وحرمانها من الاستفادة من المبادرة.
إعادة ما سبق دفعه للشركة من مبالغ مالية بناء على هذه اللائحة بغير وجه حق.
إحالة ما تلاحظه الهيئة من اشتباه حالات التحايل للجهات المختصة.
وتعد المعلومة جوهرية لأغراض تطبيق هذه المادة إذا كان لها تأثير على أهلية الاستحقاق.
وبينت اللائحة الأحكام الداخلية بشأن المبادرة، واعتماد مبلغ 7 مليارات ريال لتنفيذها، وفقا للأمر السامي رقم (14393) وتاريخ 25-3-1439، فيما يعمل بها من تاريخ اعتمادها من اللجنة الوزارية ونشرها في الجريدة الرسمية أمس وتسري أحكامها على الرسوم الحكومية المدفوعة خلال المدة من 1-1-2018، حتى 31-12-2021، أو حتى استنفاد المبلغ المخصص للمبادرة أيهما أسبق.
أهداف اللائحة:
تسهيل بدء ممارسة الأعمال وخفض التكاليف.
تحديد المستفيدين من المبادرة.
تحديد آلية التحقق من أهلية المستفيدين.
وضع آلية لتجنب حالات التلاعب المحتملة.
وضع قواعد وأحكام المخالفات والعقوبات التي يحق للهيئة أن تلزم بها المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من المبادرة عند الإخلال بأحكام اللائحة.
وضع قواعد الحوكمة المناسبة للمبادرة.
الرسوم الخاضعة لأحكام اللائحة:
نشر عقد تأسيس الشركة.
إصدار وتجديد السجل التجاري للشركة، ويشمل رسم تحويل المؤسسة التجارية إلى شركة.
اشتراك الغرفة التجارية للشركة وتجديده.
الرخص البلدية لممارسة النشاط للشركة.
اشتراك البريد السعودي (واصل) للشركة.
تسجيل علامة تجارية واحدة للشركة.
80 % من رسم المقابل المالي للعامل الأجنبي دون مرافقيه لجميع الأنشطة، على ألا يتجاوز العمال المستردة رسومهم لقطاعي التجزئة والمقاولات 20 عاملا.
إصدار وتجديد تراخيص الأنشطة الاقتصادية من الجهات المرخصة.
اشتراطات يجب توفرها في الشركة عند طلب استرداد أي رسم
أن تكون الشركة متناهية الصغر، أو صغيرة، أو متوسطة، وفقا للتعريف المعتمد من الهيئة.
أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لأشخاص سعوديين.
يخصص الاسترداد للرسوم المرتبطة ارتباطا مباشرا بالنشاط المشمول في اللائحة.
ألا تقل حصص أو أسهم الشركات الصغيرة أو المتوسطة عن 60% من كامل ملكية الشركة.
ألا يمضي على بدء المنشأة ممارستها للنشاط التجاري ثلاث سنوات.
تحقيق الشركة لنسب التوطين المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في برنامج «نطاقات».
التزامات الشركة
تلتزم إدارة الشركة الراغبة في استرداد الرسوم الحكومية بالآتي:
القيام على أعمال الشركة ومتابعة نشاطاتها.02.
التسجيل في برنامج منشأتي 360، وتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق ومستندات لتنفيذ المبادرة.
التعاون مع الجهات المعنية وتسهيل إجراءات التفتيش والرقابة.
تقديم تقارير نصف سنوية للهيئة عن نشاط المنشأة.
للهيئة في سبيل تنفيذ المبادرة طلب أي تقارير أخرى.
المخالفات والجزاءات
دون الإخلال بما تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات الصلة، يترتب على تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام اللائحة، أو التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم، سواء في طلب الدعم أم غير ذلك، أو فقدان أحد الشروط أو إخلال الشركة بالتزاماتها المنصوص عليها في اللائحة، اتخاذ أي مما يأتي:
إيقاف الطلب الخاص بالشركة وحرمانها من الاستفادة من المبادرة.
إعادة ما سبق دفعه للشركة من مبالغ مالية بناء على هذه اللائحة بغير وجه حق.
إحالة ما تلاحظه الهيئة من اشتباه حالات التحايل للجهات المختصة.
وتعد المعلومة جوهرية لأغراض تطبيق هذه المادة إذا كان لها تأثير على أهلية الاستحقاق.