«بطاقة عمل» للمعلمات..و«الصورة» اختيارية
إخبارية الحفير : متابعات استجابت وزارة التربية والتعليم لرغبة معلماتها في إصدار «بطاقة عمل» لحل الصعوبات، التي تواجههن في عدد من المجالات.
وكشف المتحدث الرسمي باسم إدارة التربية والتعليم في منطقة الرياض خالد الحسينان أن هناك توجهاً من الوزارة لإصدار بطاقة عمل للمعلمات.
ووصف ذلك بأنه مبادرة من وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، ليكون هذا العام عاماً للمعلم والمعلمة، وأن يتم فيه تقديم مجموعة من الخدمات تصعب الاستفادة منها إلا بوجود بطاقة للمعلمة كما هو معمول به للمعلم.
وحول ما إذا كان التوجه ينصرف لوضع صورة المعلمة في البطاقة قال: «إن وسائل التثبت عدة، ومنها الصورة، ونحن لا نستطيع منع المعلمة، التي ترغب في إظهار صورتها، كما أننا أيضاً لا نستطيع أن نجبر المعلمة التي لا ترغب في وضع صورتها في البطاقة». وأضاف: «أن ذلك لا يزال قيد الدرس».
وأوضح الحسينان أن البطاقة النسائية في بياناتها الأساسية ستكون مبدئياً مماثلة تماماً لبطاقة المعلم، وأن هناك مشروعاً كبيراً لدى الوزارة لتطوير البطاقة، بحيث تصبح أكثر تفاعلاً مع الوسائل التقنية الحديثة.
هذا وقد بدأت إدارات التربية والتعليم في استقبال طلبات المعلمات الراغبات في الحصول على البطاقة، من خلال المدارس التي يعملن فيها. واكتفت هذه الإدارات بكتابة بيانات المعلمة، وتشمل الاسم ورقم السجل المدني والمسمى الوظيفي.
وبحسب المصدر، فإن هذه الخطوة التي عمدت إليها الوزارة طبّقتها على موظفاتها، إذ أبلغت مكاتب التربية بأنه تم السماح للموظفات أيضاً بالحصول على «بطاقة موظفة».
وكشف المتحدث الرسمي باسم إدارة التربية والتعليم في منطقة الرياض خالد الحسينان أن هناك توجهاً من الوزارة لإصدار بطاقة عمل للمعلمات.
ووصف ذلك بأنه مبادرة من وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله، ليكون هذا العام عاماً للمعلم والمعلمة، وأن يتم فيه تقديم مجموعة من الخدمات تصعب الاستفادة منها إلا بوجود بطاقة للمعلمة كما هو معمول به للمعلم.
وحول ما إذا كان التوجه ينصرف لوضع صورة المعلمة في البطاقة قال: «إن وسائل التثبت عدة، ومنها الصورة، ونحن لا نستطيع منع المعلمة، التي ترغب في إظهار صورتها، كما أننا أيضاً لا نستطيع أن نجبر المعلمة التي لا ترغب في وضع صورتها في البطاقة». وأضاف: «أن ذلك لا يزال قيد الدرس».
وأوضح الحسينان أن البطاقة النسائية في بياناتها الأساسية ستكون مبدئياً مماثلة تماماً لبطاقة المعلم، وأن هناك مشروعاً كبيراً لدى الوزارة لتطوير البطاقة، بحيث تصبح أكثر تفاعلاً مع الوسائل التقنية الحديثة.
هذا وقد بدأت إدارات التربية والتعليم في استقبال طلبات المعلمات الراغبات في الحصول على البطاقة، من خلال المدارس التي يعملن فيها. واكتفت هذه الإدارات بكتابة بيانات المعلمة، وتشمل الاسم ورقم السجل المدني والمسمى الوظيفي.
وبحسب المصدر، فإن هذه الخطوة التي عمدت إليها الوزارة طبّقتها على موظفاتها، إذ أبلغت مكاتب التربية بأنه تم السماح للموظفات أيضاً بالحصول على «بطاقة موظفة».