إسناد الفلسفة والقانون لمعلمي المهارات الحياتية
اخبارية الحفير في حين أقرت وزارة التعليم أخيرا إدراج مادتي الفلسفة والقانون ضمن مناهج التعليم العام للمرحلة الثانوية، سيجري إسناد تدريس هاتين المادتين لمعلمي ومعلمات المهارات الحياتية.
وطبقا لمعومات حصلت عليها «الصحيفة» فإن تدريس مادة المهارات الحياتية مسند حاليا لمعلي ومعلمات الجغرافيا والتاريخ والاجتماعيات، فيما اقترح عدد من التربويين إسناد تدريس مادة الفلسفة لمعلمي الأدب، والقانون لمعلمي الفقه.
وقالت التربوية فدوى العبيد، حاصلة على ماجستير قانون إسلامي إن القواعد التنظيمية للقانون تضبط العلاقات البشرية والروابط الإنسانية، بهدف الارتقاء والتقدم والسلامة وحفظ الأمن لهذه المجتمعات، منوهة إلى أن عدم الالتزام بهذه التنظيمات وجهل الأفراد بها يخلقان مجتمعا فوضويا مضطربا، مما يحدث خللا وعدم توازن في المجتمع، ومن هنا نبعت أهمية دراسة القانون الذي يضبط الأمن ويحقق الاستقرار والسلام والهدوء، ليكون أفراده على علم ودارية بجميع جوانبه وحيثياته.
وبينت العبيد أن المرحلة الثانوية هي سن مثالية ومناسبة جدا لتطبيق دراسة القانون، فالطالب في هذه المرحلة يحتاج أن يعرف الواجبات المنوطة به وحقوقه، ليكون ملما بالحقوق المنظمة لتفاعله مع المجتمع المدني أو مجتمع المدرسة، ويستطيع أن يتعايش مع بيئته والمجتمع الخارجي بإيجابية وسلام.
وأضافت «علاقة القانون بالتربية علاقة وطيدة لا تنفصل، فالمنظومة التعليمية ينظمها عدد من القوانين التي تختص بالمعلم والطالب، وما لهما وما عليهما، وهذه القوانين تعمل على تحسين وتجويد العملية التعليمية وبرامجها ومناهجها».
وحول إسناد تدريس مادة القانون قالت العبيد «من خلال دراستي للقانون الإسلامي أرى أنه يفضل إسناد تدريس هذه المادة بالدرجة الأولى لخريجي القانون، ولسد الاحتياج في الفترة الحالية فإن أنسب من تسند له المادة هو معلم الفقه لارتباط هذه المادة بالقوانين، والقانون يعود في أساسه للفقه الإسلامي».
من جانبه أوضح المحاضر في النظام الجنائي بكلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز، ماجد الفيصل أن إضافة مادة القانون في حياتنا تعد خطوة مهمة لاعتبارات عدة، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية العامة والمجردة والملزمة التي تنظم سلوك الفرد في المجتمع، والتي يترتب على مخالفتها جزاء يتم إيقاعه من السلطة المختصة بحسب فقهاء القانون.
وأضاف الفيصل «إلمام الطلاب بمدخل مبسط لماهية الأنظمة القانونية في المملكة سوف يسهم بشكل كبير في نشر الثقافة القانونية للطلاب ومجتمعهم الذي يتصلون به ويتعاملون معه، وقد أحسنت الوزارة في إبراز بعض المحاور المتعلقة بمصادر الأنظمة في المملكة والسلطات المعنية بتطبيقها وبعض فروع القانون المتعلقة بحماية المال العام والجرائم المندرجة ضمن النظام الجنائي وإيضاح بعض حقوق الإنسان».
وأوضح أن تدريس القانون لطلاب الثانوية ليس أمرا جديدا، بل تعتنقه العديد من الأنظمة التعليمية المقارنة وليس حصريا على المسار الأدبي، بل قد يمتد للمسارات العلمية، لأن الإلمام بالأنظمة التي يخضع لها الفرد في المجتمع وتحكم تصرفاته القانونية مسألة ذات أهمية لاعتبارات منها ما يتعلق بمشروعية تلك التصرفات أو عدم إعفاء الإنسان بجهله بتلك الأنظمة. مضيفا «إقرار تدريس هذه المادة خطوة صحيحة نحو مستقبل أفضل، ويتوقع لها النجاح والتطوير، سواء للمنهج المقرر أو رفع الوعي القانوني بين أجيال الوطن وفرصة لأن تستضيف المؤسسات التعليمية خبراء القانون من محامين وقضاة وأعضاء النيابة من خلال أنشطة توعوية بفروع القانون المختلفة، بل وفرصة للطلاب للإلمام بتخصص القانون والشريعة في الجامعات السعودية ومستقبلها المهني».
من جهته أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن تدريس مادتي الفلسفة والقانون بالمرحلة الثانوية سيسند لمعلمي ومعلمات مواد المهارات الحياتية.
أهمية تدريس القانون بالثانويات بحسب الفيصل:
رفع الوعي لدى الطلاب بثقافة المنظومة القانونية للدولة
ينعكس على سلوكهم وتصرفاتهم القانونية في المجتمع
ينعكس على التخصصات المستقبلية لدى الطلاب
أهمية هذه المادة تتضح من خلال تعريف القانون
وطبقا لمعومات حصلت عليها «الصحيفة» فإن تدريس مادة المهارات الحياتية مسند حاليا لمعلي ومعلمات الجغرافيا والتاريخ والاجتماعيات، فيما اقترح عدد من التربويين إسناد تدريس مادة الفلسفة لمعلمي الأدب، والقانون لمعلمي الفقه.
وقالت التربوية فدوى العبيد، حاصلة على ماجستير قانون إسلامي إن القواعد التنظيمية للقانون تضبط العلاقات البشرية والروابط الإنسانية، بهدف الارتقاء والتقدم والسلامة وحفظ الأمن لهذه المجتمعات، منوهة إلى أن عدم الالتزام بهذه التنظيمات وجهل الأفراد بها يخلقان مجتمعا فوضويا مضطربا، مما يحدث خللا وعدم توازن في المجتمع، ومن هنا نبعت أهمية دراسة القانون الذي يضبط الأمن ويحقق الاستقرار والسلام والهدوء، ليكون أفراده على علم ودارية بجميع جوانبه وحيثياته.
وبينت العبيد أن المرحلة الثانوية هي سن مثالية ومناسبة جدا لتطبيق دراسة القانون، فالطالب في هذه المرحلة يحتاج أن يعرف الواجبات المنوطة به وحقوقه، ليكون ملما بالحقوق المنظمة لتفاعله مع المجتمع المدني أو مجتمع المدرسة، ويستطيع أن يتعايش مع بيئته والمجتمع الخارجي بإيجابية وسلام.
وأضافت «علاقة القانون بالتربية علاقة وطيدة لا تنفصل، فالمنظومة التعليمية ينظمها عدد من القوانين التي تختص بالمعلم والطالب، وما لهما وما عليهما، وهذه القوانين تعمل على تحسين وتجويد العملية التعليمية وبرامجها ومناهجها».
وحول إسناد تدريس مادة القانون قالت العبيد «من خلال دراستي للقانون الإسلامي أرى أنه يفضل إسناد تدريس هذه المادة بالدرجة الأولى لخريجي القانون، ولسد الاحتياج في الفترة الحالية فإن أنسب من تسند له المادة هو معلم الفقه لارتباط هذه المادة بالقوانين، والقانون يعود في أساسه للفقه الإسلامي».
من جانبه أوضح المحاضر في النظام الجنائي بكلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز، ماجد الفيصل أن إضافة مادة القانون في حياتنا تعد خطوة مهمة لاعتبارات عدة، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية العامة والمجردة والملزمة التي تنظم سلوك الفرد في المجتمع، والتي يترتب على مخالفتها جزاء يتم إيقاعه من السلطة المختصة بحسب فقهاء القانون.
وأضاف الفيصل «إلمام الطلاب بمدخل مبسط لماهية الأنظمة القانونية في المملكة سوف يسهم بشكل كبير في نشر الثقافة القانونية للطلاب ومجتمعهم الذي يتصلون به ويتعاملون معه، وقد أحسنت الوزارة في إبراز بعض المحاور المتعلقة بمصادر الأنظمة في المملكة والسلطات المعنية بتطبيقها وبعض فروع القانون المتعلقة بحماية المال العام والجرائم المندرجة ضمن النظام الجنائي وإيضاح بعض حقوق الإنسان».
وأوضح أن تدريس القانون لطلاب الثانوية ليس أمرا جديدا، بل تعتنقه العديد من الأنظمة التعليمية المقارنة وليس حصريا على المسار الأدبي، بل قد يمتد للمسارات العلمية، لأن الإلمام بالأنظمة التي يخضع لها الفرد في المجتمع وتحكم تصرفاته القانونية مسألة ذات أهمية لاعتبارات منها ما يتعلق بمشروعية تلك التصرفات أو عدم إعفاء الإنسان بجهله بتلك الأنظمة. مضيفا «إقرار تدريس هذه المادة خطوة صحيحة نحو مستقبل أفضل، ويتوقع لها النجاح والتطوير، سواء للمنهج المقرر أو رفع الوعي القانوني بين أجيال الوطن وفرصة لأن تستضيف المؤسسات التعليمية خبراء القانون من محامين وقضاة وأعضاء النيابة من خلال أنشطة توعوية بفروع القانون المختلفة، بل وفرصة للطلاب للإلمام بتخصص القانون والشريعة في الجامعات السعودية ومستقبلها المهني».
من جهته أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن تدريس مادتي الفلسفة والقانون بالمرحلة الثانوية سيسند لمعلمي ومعلمات مواد المهارات الحياتية.
أهمية تدريس القانون بالثانويات بحسب الفيصل:
رفع الوعي لدى الطلاب بثقافة المنظومة القانونية للدولة
ينعكس على سلوكهم وتصرفاتهم القانونية في المجتمع
ينعكس على التخصصات المستقبلية لدى الطلاب
أهمية هذه المادة تتضح من خلال تعريف القانون