تحفيز دفعات الإيجار الشهرية بضمانات الكترونية

اخبارية الحفير توقع مختصون في القطاع العقاري أن يتزايد الإقبال على عقود برنامج «إيجار» بعد اتجاه وزارة الإسكان لتحفيز خيار الدفعات الشهرية، وذلك لرغبة العديد من المستأجرين بذلك، مشيرين إلى أن عقود إيجار باتت تتوسع منذ بداية انطلاقها. وأقر مجلس الوزراء أخيرا قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتسجيل عقودها الإيجارية العقارية الكترونيا من خلال الشبكة الالكترونية لخدمة «إيجار»، وتحفيز أطراف عقود الإيجار على أن يكون سداد أجرة العقارات شهريا. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم لـ «مكة» أن تحفيز المستفيدين من الشبكة على السداد الشهري يأتي حرصا من القيادة على تيسير حياة المواطن والمقيم، مما يسهل سداد أجرة المسكن، والتي جرت العادة أن تكون نصف سنوية أو سنوية، مما يجعلها مرهقة ماليا على المستأجر. وقال «وبهذا القرار يأتي دورنا في وزارة الإسكان بتحفيز أطراف العملية الإيجارية على تبني عملية السداد الشهري، من خلال تطوير الخدمات والضمانات الالكترونية في شبكة إيجار، مما يجعل المستأجر يسدد أجرة المسكن بشكل شهري وآلي عن طريق خدمة سداد، كما هي العادة في سداد فواتير الخدمات العامة»، مضيفا أنها تقلل المخاطر بالنسبة للمؤجر من حيث التأخر في تحصيل أجرة المسكن. وأشار السويلم إلى تجاوز حاجز الألف عقد تسجل يوميا في الشبكة، وأكثر من 20% يستفيدون من خدمة الدفعات الشهرية من العقود الجديدة، وهي دلالة لما فيها من تيسير للمستأجر والمؤجر. ضابط للإيجار وأوضح الوسيط العقاري ثامر القرشي أن البرنامج أصبح ضابطا للعملية الإيجارية في القطاع السكني للأفراد، وعلى غرار ذلك فإن الجهات الحكومية ستنظم للبرنامج لتكون ذات عقود موحدة تحت مظلة برنامج «إيجار». وأشار القرشي إلى أن هناك عشرات الأوراق قدمت من قبل الوسطاء في ورش عمل أقامتها وزارة الإسكان والمتعلقة بعقد «إيجار» كانت غالبيتها تتضمن فتح المجال لدفع الإيجارات الشهرية، وإضافتها في الموقع الالكتروني ضمن خيارات الدفع السنوي والنصف والربع سنوي، مشيرا إلى أن التدرج في تطبيق العقد كان له إيجابيات تضمنت ارتفاع المعرفة لدى الوسطاء ونقل تلك المعرفة للملاك والمستأجرين، وكان هناك مزج بين العقود القديمة وعقد إيجار وحاليا لا يقبل سوى عقد إيجار والمعتمد لدى كل الجهات ذات العلاقة. تحفيز الملاك من جهته أفاد الوسيط العقاري سليمان العمران بأن عقد إيجار جاء ليصحح كثيرا من الأخطاء والمشاكل التي كانت تنشأ نتيجة للعقود غير الموحدة التي تتسبب في نزاعات تصل إلى المحاكم وتظل سنوات طويلة حتى يتم الفصل فيها، في حين أن عقد «إيجار» الموحد قد تضمن بنودا جعلته سندا رسميا يخول الطرفين الوصول للجهات التنفيذية وتطبيق الاتفاقات المنصوص عليها في وقت وجيز، علاوة على ذلك فإن ما يتم من مرونة وتعديل بعض عناصره داخل البرنامج استجابة لأي ملاحظات ترفع من قبل الوسطاء كان خطوة إيجابية ومن ضمنها الدفعات الشهرية التي تعد أمرا إيجابيا للتسهيل على المواطن عملية الدفع وعدم دفع مبالغ 6 أشهر دفعة واحدة في حال قبول الطرفين بذلك. وقال: يجب أن تتركز المحفزات على الملاك كونهم المخولين بالموافقة من عدمها، لذلك أقترح أن يكون هناك تحفيز مادي كخفض الرسوم التي تتقاضاها الوزارة في العقود، وعلى الرغم من أن الملاك يعلمون أن وحداتهم تؤجر بشكل أسرع حال موافقتهم بالدفعات الشهرية إلا أنه ولهذه اللحظة القبول بذلك تعد نسبته ضئيلة. توحيد التسجيل وذكر المشرف العام على التنظيم العقاري في وزارة الإسكان المهندس مازن الداوود في وقت سابق أن قرار مجلس الوزراء القاضي بتسجيل جميع الجهات الحكومية لعقودها الإيجارية العقارية في الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار، يأتي تعزيزا للدور الذي يهدف إليه برنامج «إيجار» وهو تنظيم قطاع الإيجار العقاري وتيسير إجراءاته وتعاملاته من خلال أنظمة وآليات عمل حيادية تحفز على الاستثمار فيه وتحافظ على توازن القطاع بمقاييس آمنة، تحفظ من خلالها حقوق أطراف العملية الإيجارية. وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء كذلك تضمن حث وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج «إيجار» على تحفيز المستفيدين من الشبكة على السداد الشهري الذي يعد من أهم المزايا المتاحة لمستخدمي الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار، وذلك لما فيها من تقليل للمخاطر وتسهيل لعملية إيفاء المستأجر بالالتزامات المالية تجاه عقد الإيجار دون تأخير، منوها إلى أن خدمة السداد الالكتروني تسهل من إجراءات التحصيل المالي وتساعد في متابعة العمليات المالية وتغني طرفي العقد «المؤجر والمستأجر» عن التعاملات النقدية، كما أنها تعد إثباتا معتمدا لعملية سداد الأجرة. 14 ألف جولة وتعمل الفرق الإشراف والرقابة في برنامج»إيجار» التابع لوزارة الإسكان جولاتها الرقابية على منشآت الوساطة العقارية في مختلف مناطق المملكة، حيث بلغت الجولات خلال الفترة الماضية أكثر من 14 ألف جولة تفتيشية جرى من خلالها ضبط عديد من المخالفات، يأتي أبرزها تجاوز نسبة السعي ومخالفة عدم تسجيل العقود عبر شبكة إيجار الالكترونية، والتي تصل غرامتها بحسب لائحة المكاتب العقارية إلى 25 ألف ريال أو إلغاء الترخيص نهائيا بحسب طبيعة المخالفة. واشتملت جولات فرق الرقابة والإشراف على توزيع منشورات توعوية للأنظمة واللوائح، إضافة إلى التعريف بمزايا الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار للأطراف الثلاثة «المؤجر، المستأجر، الوسيط العقاري» والتزاماتهم.