تأخر الخصخصة يعوق سوق الكهرباء التنافسية
اخبارية الحفير حث مجلس الوزراء الشركة السعودية للكهرباء على تنفيذ إعادة هيكلة الصناعة، وذلك بعد 5 سنوات من المماطلة في التنفيذ، فيما رأى مراقبون أن إعادة الهيكلة ستوجد عددا من الكيانات التي تنافس في مجالات التوليد، والتوزيع، وتقديم الخدمة للمستهلكين، وستوفر المنافسة للبيع بالتجزئة، وتأسيس سوق فورية للمتاجرة في الطاقة الكهربائية، مع استمرار السوق الموازية، للإمداد والمتاجرة.
تدخل مجلس الوزراء لحث الشركة السعودية للكهرباء على تنفيذ إعادة هيكلة الصناعة، وذلك بناء على توقيع اتفاقية التفاهم مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، لتطبيق الخطة حسب جدول زمني محدد، إلا أن الشركة لم تنفذ خلال 5 أعوام سوى تأسيس كيان واحد لشراء الطاقة.
المشتري الرئيس
علمت «الوطن»، أن مجلس الوزراء اتخذ عددا من القرارات تضمنت حث الشركة السعودية للكهرباء على الإسراع في تطبيق برنامج الهيكلة، ورغم هذا التوجيهات المتكررة من المجلس، ومضي 5 أعوام، لم تقم الشركة بالتزامها بموجب مذكرة التفاهم، سوى تأسيس الشركة السعودية لشراء الطاقة «المشتري الرئيس»، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، ومملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء «الشركة القابضة»، وقد بدأت ممارسة مهامها منتصف العام الماضي.
تقليص دعم الدولة
أوضحت المصادر أن قيام الشركة بتنفيذ الخطوات التي تضمنتها مذكرة التفاهم، ضرورة لوجود صناعة كهرباء قابلة للاستدامة، ومحققة لتوجهات الدولة في توفير خدمة كهرباء ذات نوعية وموثوقية عاليتين، حسب المعايير العالمية، وترسيخ مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مشاريع الكهرباء وتشغيلها، وتقليص الاعتماد على دعم الدولة، والوصول إلى المرحلة التالية في خطة هيكلة صناعة الكهرباء، وهي إنشاء سوق الكهرباء التنافسية.
توسع الخصخصة
أبانت المصادر، أنه خلال السنة الماضية أنيط موضوع تنفيذ خطة إعادة هيكلة صناعة الكهرباء بلجنة تنفيذية برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، منبثقة عن اللجنة الوزارية، المكلفة بمتابعة تنفيذ ما يتعلق بالتوسع في الخصخصة، باعتبار تنفيذ هذه الخطة إحدى اللبنات الأساسية، لتحقيق برنامج الحكومة في تخصيص العناصر الرئيسة للاقتصاد الوطني، وأنه من المؤمل أن يؤدي عمل اللجنة التنفيذية إلى القفز بعملية تنفيذ خطة هيكلة صناعة الكهرباء خطوات تعوض شيئا من التأخير، الذي عانت منه عملية التنفيذ على مدى سنوات طويلة.
السوق التنافسية
أشارت المصادر، أنه بالرغم من عوائق تنفيذ خطة تطوير هيكلة الصناعة من قبل الشركة السعودية للكهرباء، فإن الهيئة قامت استعدادا للخطوة التالية في مرحلة إعادة الهيكلة بدراسة لتطوير خارطة طريق للانتقال إلى سوق الكهرباء التنافسية، شملت تقويم وضع صناعة الكهرباء، ومتطلبات الانتقال للمرحلة الثانية من الخطة، وذلك بفتح المنافسة للبيع بالجملة، وتأسيس السوق الموازية، وتحديد الشروط اللازمة للانتقال إلى المرحلة الثالثة «الأخيرة» لتكوين سوق تنافسية للكهرباء.
البيع بالتجزئة
أضافت المصادر، أنه «إذا ما تم التغلب على الصعوبات التي تعوق التزام الشركة السعودية للكهرباء بخطوات إعادة هيكلة الصناعة، والانتهاء من المراحل الأولى لإعادة الهيكلة، فسيتم الوضع حينئذ بوجود العديد من الكيانات التي تنافس في مجالات التوليد، والتوزيع، وتقديم الخدمة للمستهلكين، وسيتصف بوجود المنافسة للبيع بالتجزئة، وتأسيس سوق فورية للمتاجرة في الطاقة الكهربائية، مع استمرار السوق الموازية، للإمداد والمتاجرة على أسس ثنائية».
من بنود الاتفاقية
01 إنشاء كيان يسمى «المشغل المستقل للنظام»
02 استحداث كيان ضمن هيكلها التنظيمي يدعى «المشتري الرئيس»
03 تفعيل شركة نقل الكهرباء
04 تأسيس 4 شركات توليد
05 تأسيس شركة لتوزيع الكهرباء
تدخل مجلس الوزراء لحث الشركة السعودية للكهرباء على تنفيذ إعادة هيكلة الصناعة، وذلك بناء على توقيع اتفاقية التفاهم مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، لتطبيق الخطة حسب جدول زمني محدد، إلا أن الشركة لم تنفذ خلال 5 أعوام سوى تأسيس كيان واحد لشراء الطاقة.
المشتري الرئيس
علمت «الوطن»، أن مجلس الوزراء اتخذ عددا من القرارات تضمنت حث الشركة السعودية للكهرباء على الإسراع في تطبيق برنامج الهيكلة، ورغم هذا التوجيهات المتكررة من المجلس، ومضي 5 أعوام، لم تقم الشركة بالتزامها بموجب مذكرة التفاهم، سوى تأسيس الشركة السعودية لشراء الطاقة «المشتري الرئيس»، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، ومملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء «الشركة القابضة»، وقد بدأت ممارسة مهامها منتصف العام الماضي.
تقليص دعم الدولة
أوضحت المصادر أن قيام الشركة بتنفيذ الخطوات التي تضمنتها مذكرة التفاهم، ضرورة لوجود صناعة كهرباء قابلة للاستدامة، ومحققة لتوجهات الدولة في توفير خدمة كهرباء ذات نوعية وموثوقية عاليتين، حسب المعايير العالمية، وترسيخ مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مشاريع الكهرباء وتشغيلها، وتقليص الاعتماد على دعم الدولة، والوصول إلى المرحلة التالية في خطة هيكلة صناعة الكهرباء، وهي إنشاء سوق الكهرباء التنافسية.
توسع الخصخصة
أبانت المصادر، أنه خلال السنة الماضية أنيط موضوع تنفيذ خطة إعادة هيكلة صناعة الكهرباء بلجنة تنفيذية برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، منبثقة عن اللجنة الوزارية، المكلفة بمتابعة تنفيذ ما يتعلق بالتوسع في الخصخصة، باعتبار تنفيذ هذه الخطة إحدى اللبنات الأساسية، لتحقيق برنامج الحكومة في تخصيص العناصر الرئيسة للاقتصاد الوطني، وأنه من المؤمل أن يؤدي عمل اللجنة التنفيذية إلى القفز بعملية تنفيذ خطة هيكلة صناعة الكهرباء خطوات تعوض شيئا من التأخير، الذي عانت منه عملية التنفيذ على مدى سنوات طويلة.
السوق التنافسية
أشارت المصادر، أنه بالرغم من عوائق تنفيذ خطة تطوير هيكلة الصناعة من قبل الشركة السعودية للكهرباء، فإن الهيئة قامت استعدادا للخطوة التالية في مرحلة إعادة الهيكلة بدراسة لتطوير خارطة طريق للانتقال إلى سوق الكهرباء التنافسية، شملت تقويم وضع صناعة الكهرباء، ومتطلبات الانتقال للمرحلة الثانية من الخطة، وذلك بفتح المنافسة للبيع بالجملة، وتأسيس السوق الموازية، وتحديد الشروط اللازمة للانتقال إلى المرحلة الثالثة «الأخيرة» لتكوين سوق تنافسية للكهرباء.
البيع بالتجزئة
أضافت المصادر، أنه «إذا ما تم التغلب على الصعوبات التي تعوق التزام الشركة السعودية للكهرباء بخطوات إعادة هيكلة الصناعة، والانتهاء من المراحل الأولى لإعادة الهيكلة، فسيتم الوضع حينئذ بوجود العديد من الكيانات التي تنافس في مجالات التوليد، والتوزيع، وتقديم الخدمة للمستهلكين، وسيتصف بوجود المنافسة للبيع بالتجزئة، وتأسيس سوق فورية للمتاجرة في الطاقة الكهربائية، مع استمرار السوق الموازية، للإمداد والمتاجرة على أسس ثنائية».
من بنود الاتفاقية
01 إنشاء كيان يسمى «المشغل المستقل للنظام»
02 استحداث كيان ضمن هيكلها التنظيمي يدعى «المشتري الرئيس»
03 تفعيل شركة نقل الكهرباء
04 تأسيس 4 شركات توليد
05 تأسيس شركة لتوزيع الكهرباء