75 مؤشرا عقاريا لرفع الشفافية ووقف الإشاعات
اخبارية الحفير أطلقت وزارة العدل أمس 75 مؤشرا للسوق العقارية في مدن ومناطق المملكة تتضمن مؤشرات شهرية وربع سنوية وسنوية مع إتاحة الاطلاع على متوسطات أسعار العقار وسعر المتر المربع ومقارنته بين المناطق والمدن والأحياء مع إمكانية تتبع تفاصيل الصفقات المنفذة.
وبحسب الوزارة فإن توفير تلك المعلومات للنشاط العقاري يحقق الشفافية كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة، ويقضي على الشائعات والمعلومات التي لا تستند على مصدر رسمي وحقيقي.
وحول انعكاس تلك المؤشرات على قطاع العقار في المملكة أكد عقاريون على ضرورة متابعة القطاع بشكل دوري وجمع أكبر قدر من المعلومات تفاديا لتباين الأرقام، حيث أوضح رئيس لجنة التقييم العقاري والتشييد والبناء في غرفة جدة عبدالله الأحمري لـ»مكة» أن المؤشرات تعتبر قريبة جدا من الصواب، كما أنها تصدر من جهة موثوق بها وهي وزارة العدل، حيث تستقي المعلومة من واقع الإفراغات.
وأضاف «نلاحظ أحيانا أن هناك نوعا من الحذر، لأن البعض، وهم قلة، يتداولون البيع والشراء فيما بينهم وبأسعار عالية، وهي غير حقيقية من أجل رفع أسعار المؤشرات، ولكن بحكم وجودنا في السوق العقارية لم نجد صفقات لها أرقام واضحة وحقيقية إلا تلك المبيعات التي تكون بشيكات مصرفية وتصدر من جهة معتمدة وتدخل من حساب المشتري إلى البائع».
تقليص التباين السعري
وقال الأحمري إن هيئة الإحصاء كذلك لديها مؤشر ومعلومات إحصائية لسوق العقار، لذلك يجب على المثمنين العقاريين البحث المستمر داخل السوق ومتابعة الأسعار، كون مهنة التقييم يجب أن تكون دقيقة، لأن إعطاء الأسعار مهم لدوائر التنفيذ حتى لا يكون هناك تباين كبير في الأرقام، لذلك نرى أحيانا أن هناك مزادات تقام أكثر من مرة ولا تأتي بسعر أعلى من السعر في مزادها الأول، فالمثمن له دور من خلال استقائه المعلومات التي يأخذها من خلال وجوده داخل السوق وكذلك استدلاله بمؤشرات وزارة العدل، والذي في الحقيقة لا نعول عليه بشكل كامل، لأن السوق بحاجة للمتابعة والإلمام، كون العقار يتذبذب خلال اليوم والليلة.
وأكد الأحمري أن تقييم العقارات مهم جدا يبني عليها أصحاب الشركات والمستثمرون الذين يبحثون عن استثمارات، وكذلك المواطن الباحث عن سكن، والذي لا يزال مستأجرا وحدة سكنية فمن خلال اطلاعه على اتجاه السوق من خلال المؤشرات سيخطط لوضع أهدافه والوقت المناسب لشراء وحدته العقارية.
يذكر أن الوزارة وقعت مع الهيئة العامة للعقار اتفاقية تعاون لبناء المؤشرات العقارية وفقا للبيانات المتبادلة بينهما، ومن خلال قنوات الكترونية متقدمة تسرع من عملية تبادل البيانات وإصدار المؤشرات لغرض تنمية القطاع العقاري ولتسهم في إجراء البحوث وإعداد الدراسات والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية.
توزيع الـ75 مؤشرا عقاريا
24 مؤشرا للمناطق
خدمة تتيح للمستفيدين معرفة معلومات الصفقات المتداولة والمنفذة على مستوى مناطق المملكة وتعطي صورة كاملة وشاملة عن واقع الصفقات في المناطق المختلفة خلال فترة زمنية معينة بالتاريخ الهجري أو الميلادي (شهري، ربع سنوي، سنوي)، حيث تعتمد المؤشرات قياس عدد الصفقات وعدد العقارات والقيمة بالريال والمساحة بالمتر المربع وقيمة المتر المربع، ويمكن من خلالها تتبع واقع العقار في المناطق الأكثر نشاطا والاطلاع على متوسط أسعار العقار وسعر المتر المربع وتزايده ومقارنته بحسب المناطق المختلفة، وتعرض هذه المؤشرات على هيئة أشكال ورسوم بيانية تفاعلية، وتحتوي على 24 مؤشرا، وهي على النحو التالي:
شهري (8) مؤشرات
ربع سنوي (8) مؤشرات
سنوي (8) مؤشرات
24 مؤشرا للمدن
خدمة تتيح للمستفيدين معرفة معلومات الصفقات المتداولة والمنفذة على مستوى المدن خلال فترة زمنية معينة بالتاريخ الهجري أو الميلادي (شهري، ربع سنوي، سنوي)، تعتمد المؤشرات قياس عدد الصفقات وعدد العقارات والقيمة بالريال والمساحة بالمتر المربع وقيمة المتر المربع، ويمكن من خلالها تتبع واقع العقار في المدن المختلفة واكتشاف المدن الأكثر نشاطا والاطلاع على متوسط أسعار العقار وسعر المتر المربع ومقارنته بحسب المدن المختلفة، كما يمكن تتبع تفاصيل الصفقات المنفذة في المدن بكل يسر وسهولة، وتعرض هذه المؤشرات على هيئة أشكال ورسوم بيانية تفاعلية، وتحتوي على (24) مؤشرا، وهي على النحو التالي:
شهري (8 مؤشرات)
ربع سنوي (8 مؤشرات)
سنوي (8 مؤشرات)
27 مؤشرا للأحياء
خدمة تتيح للمستفيدين معرفة معلومات الصفقات المتداولة والمنفذة على مستوى الأحياء خلال فترة زمنية معينة بالتاريخ الهجري أو الميلادي (شهري، ربع سنوي، سنوي) ، تعتمد المؤشرات قياس عدد الصفقات وعدد العقارات والقيمة بالريال السعودي و المساحة بالمتر المربع وقيمة المتر المربع، ويمكن من خلالها معرفة وتتبع الأحياء الأكثر نشاطا والاطلاع على متوسط أسعار العقار وسعر المتر المربع ومقارنته بحسب الأحياء المختلفة ، كما يمكن تتبع تفاصيل الصفقات المنفذة في الأحياء والمخططات وأسعارها بكل يسر وسهولة، وتعرض هذه المؤشرات على هيئة أشكال ورسوم بيانية تفاعلية، وتحتوي على (27) مؤشرا، وهي على النحو التالي:
شهري (9 مؤشرات)
ربع سنوي (8 مؤشرات)
سنوي (10 مؤشرات)
وبحسب الوزارة فإن توفير تلك المعلومات للنشاط العقاري يحقق الشفافية كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة، ويقضي على الشائعات والمعلومات التي لا تستند على مصدر رسمي وحقيقي.
وحول انعكاس تلك المؤشرات على قطاع العقار في المملكة أكد عقاريون على ضرورة متابعة القطاع بشكل دوري وجمع أكبر قدر من المعلومات تفاديا لتباين الأرقام، حيث أوضح رئيس لجنة التقييم العقاري والتشييد والبناء في غرفة جدة عبدالله الأحمري لـ»مكة» أن المؤشرات تعتبر قريبة جدا من الصواب، كما أنها تصدر من جهة موثوق بها وهي وزارة العدل، حيث تستقي المعلومة من واقع الإفراغات.
وأضاف «نلاحظ أحيانا أن هناك نوعا من الحذر، لأن البعض، وهم قلة، يتداولون البيع والشراء فيما بينهم وبأسعار عالية، وهي غير حقيقية من أجل رفع أسعار المؤشرات، ولكن بحكم وجودنا في السوق العقارية لم نجد صفقات لها أرقام واضحة وحقيقية إلا تلك المبيعات التي تكون بشيكات مصرفية وتصدر من جهة معتمدة وتدخل من حساب المشتري إلى البائع».
تقليص التباين السعري
وقال الأحمري إن هيئة الإحصاء كذلك لديها مؤشر ومعلومات إحصائية لسوق العقار، لذلك يجب على المثمنين العقاريين البحث المستمر داخل السوق ومتابعة الأسعار، كون مهنة التقييم يجب أن تكون دقيقة، لأن إعطاء الأسعار مهم لدوائر التنفيذ حتى لا يكون هناك تباين كبير في الأرقام، لذلك نرى أحيانا أن هناك مزادات تقام أكثر من مرة ولا تأتي بسعر أعلى من السعر في مزادها الأول، فالمثمن له دور من خلال استقائه المعلومات التي يأخذها من خلال وجوده داخل السوق وكذلك استدلاله بمؤشرات وزارة العدل، والذي في الحقيقة لا نعول عليه بشكل كامل، لأن السوق بحاجة للمتابعة والإلمام، كون العقار يتذبذب خلال اليوم والليلة.
وأكد الأحمري أن تقييم العقارات مهم جدا يبني عليها أصحاب الشركات والمستثمرون الذين يبحثون عن استثمارات، وكذلك المواطن الباحث عن سكن، والذي لا يزال مستأجرا وحدة سكنية فمن خلال اطلاعه على اتجاه السوق من خلال المؤشرات سيخطط لوضع أهدافه والوقت المناسب لشراء وحدته العقارية.
يذكر أن الوزارة وقعت مع الهيئة العامة للعقار اتفاقية تعاون لبناء المؤشرات العقارية وفقا للبيانات المتبادلة بينهما، ومن خلال قنوات الكترونية متقدمة تسرع من عملية تبادل البيانات وإصدار المؤشرات لغرض تنمية القطاع العقاري ولتسهم في إجراء البحوث وإعداد الدراسات والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية.
توزيع الـ75 مؤشرا عقاريا
24 مؤشرا للمناطق
خدمة تتيح للمستفيدين معرفة معلومات الصفقات المتداولة والمنفذة على مستوى مناطق المملكة وتعطي صورة كاملة وشاملة عن واقع الصفقات في المناطق المختلفة خلال فترة زمنية معينة بالتاريخ الهجري أو الميلادي (شهري، ربع سنوي، سنوي)، حيث تعتمد المؤشرات قياس عدد الصفقات وعدد العقارات والقيمة بالريال والمساحة بالمتر المربع وقيمة المتر المربع، ويمكن من خلالها تتبع واقع العقار في المناطق الأكثر نشاطا والاطلاع على متوسط أسعار العقار وسعر المتر المربع وتزايده ومقارنته بحسب المناطق المختلفة، وتعرض هذه المؤشرات على هيئة أشكال ورسوم بيانية تفاعلية، وتحتوي على 24 مؤشرا، وهي على النحو التالي:
شهري (8) مؤشرات
ربع سنوي (8) مؤشرات
سنوي (8) مؤشرات
24 مؤشرا للمدن
خدمة تتيح للمستفيدين معرفة معلومات الصفقات المتداولة والمنفذة على مستوى المدن خلال فترة زمنية معينة بالتاريخ الهجري أو الميلادي (شهري، ربع سنوي، سنوي)، تعتمد المؤشرات قياس عدد الصفقات وعدد العقارات والقيمة بالريال والمساحة بالمتر المربع وقيمة المتر المربع، ويمكن من خلالها تتبع واقع العقار في المدن المختلفة واكتشاف المدن الأكثر نشاطا والاطلاع على متوسط أسعار العقار وسعر المتر المربع ومقارنته بحسب المدن المختلفة، كما يمكن تتبع تفاصيل الصفقات المنفذة في المدن بكل يسر وسهولة، وتعرض هذه المؤشرات على هيئة أشكال ورسوم بيانية تفاعلية، وتحتوي على (24) مؤشرا، وهي على النحو التالي:
شهري (8 مؤشرات)
ربع سنوي (8 مؤشرات)
سنوي (8 مؤشرات)
27 مؤشرا للأحياء
خدمة تتيح للمستفيدين معرفة معلومات الصفقات المتداولة والمنفذة على مستوى الأحياء خلال فترة زمنية معينة بالتاريخ الهجري أو الميلادي (شهري، ربع سنوي، سنوي) ، تعتمد المؤشرات قياس عدد الصفقات وعدد العقارات والقيمة بالريال السعودي و المساحة بالمتر المربع وقيمة المتر المربع، ويمكن من خلالها معرفة وتتبع الأحياء الأكثر نشاطا والاطلاع على متوسط أسعار العقار وسعر المتر المربع ومقارنته بحسب الأحياء المختلفة ، كما يمكن تتبع تفاصيل الصفقات المنفذة في الأحياء والمخططات وأسعارها بكل يسر وسهولة، وتعرض هذه المؤشرات على هيئة أشكال ورسوم بيانية تفاعلية، وتحتوي على (27) مؤشرا، وهي على النحو التالي:
شهري (9 مؤشرات)
ربع سنوي (8 مؤشرات)
سنوي (10 مؤشرات)