«البنك الدولي»: السعودية تقدمت في 4 مؤشرات لسهولة ممارسة الأعمال
اخبارية الحفير أعلن البنك الدولي في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019، أن السعودية تقدمت في كل من مؤشرات «حماية أقلية المستثمرين، إنفاذ العقود، استخراج تراخيص البناء، التجارة عبر الحدود» لمؤشر 2019 مقارنة بعام 2018.
ووفقا للتقرير، تحسن مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة العاشرة إلى السابعة على مستوى العالم حائزاً الترتيب الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وعلل البنك الدولي ذلك التقدم لتعزيز السعودية حماية أقلية المستثمرين من خلال توفير قواعد واضحة لمسؤولية المديرين وزيادة دور المساهمين في القرارات الرئيسية.
وكشفت بيانات البنك عن تحسن أداء المملكة في المؤشرات الفرعية المتعلقة بنطاق مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وحقوق المساهمين، كما حصلت على الدرجة الكاملة 10 على مؤشر مدى شفافية الشركات.
واحتلت السعودية المرتبة الـ 36 في الترتيب العالمي في مجال استخراج تراخيص البناء، وتستغرق الشركة 91.5 يوم للحصول على كل التراخيص والموافقات المطلوبة لبناء مستودع.
وحلت السعودية في المركز الـ 24 في التصنيف العالمي في مجال تسجيل الملكية، إذ أوضح البنك الدولي أن نقل الملكية في المملكة يجري دون أي تكلفة، أسوة بـ 4 دول أخرى فقط، ولا يستغرق تسجيل نقل الملكية سوى يوم ونصف فقط، إذ إن هذا الإجراء لا يتم بسرعة أكبر من ذلك إلا في بلدين في العالم هما جورجيا ونيوزيلندا.
وأسهمت الإصلاحات التي اتخذتها وزارة العدل خلال العامين الماضيين، في تقدم مرتبة المملكة في مؤشر إنفاذ العقود 24 مرتبة، إذ شهد مؤشر إنفاذ العقود التحسن الأكبر في ترتيب المملكة مرتفعاً من المرتبة 83 إلى المرتبة 59 عالمياً.
ويعود ذلك إلى قيام المملكة بجعل إنفاذ العقود أسهل من خلال إدخال نظام إلكتروني يسمح للمدعين بتقديم الشكوى الأولية إلكترونياً وتعديل قواعد الإجراءات المدنية وفق معايير زمنية.
وعن مؤشر التجارة عبر الحدود، قال التقرير: «إن السعودية جعلت التصدير والاستيراد أسهل من خلال إطلاق نافذة واحدة إلكترونية جديدة، ومدَّت عدد ساعات عمل الجمارك في ميناء جدة».
وأوضحت بيانات المؤشرات الفرعية، انخفاض الوقت المستغرق في إعداد المستندات بمقدار 21 ساعة للصادرات و32 ساعة للواردات، وانخفاض الوقت اللازم للامتثال للوائح والإجراءات الجمركية من أجل التصدير بمقدار 19 ساعة.
وحافظت السعودية على المرتبة 92 من أصل 190 دولة تتنافس سنوياً لتكون من أفضل الدول في سهولة ممارسة الأعمال، إذ قدّمت المملكة 51 إصلاحاً على مستوى جميع المؤشرات التي يقيسها التقرير، وسيكون لهذه الإصلاحات الأثر الإيجابي على ترتيب المملكة خلال السنوات الثلاث القادمة حسب آلية قبول الإصلاحات من البنك الدولي.
ووفقا للتقرير، تحسن مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة العاشرة إلى السابعة على مستوى العالم حائزاً الترتيب الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وعلل البنك الدولي ذلك التقدم لتعزيز السعودية حماية أقلية المستثمرين من خلال توفير قواعد واضحة لمسؤولية المديرين وزيادة دور المساهمين في القرارات الرئيسية.
وكشفت بيانات البنك عن تحسن أداء المملكة في المؤشرات الفرعية المتعلقة بنطاق مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وحقوق المساهمين، كما حصلت على الدرجة الكاملة 10 على مؤشر مدى شفافية الشركات.
واحتلت السعودية المرتبة الـ 36 في الترتيب العالمي في مجال استخراج تراخيص البناء، وتستغرق الشركة 91.5 يوم للحصول على كل التراخيص والموافقات المطلوبة لبناء مستودع.
وحلت السعودية في المركز الـ 24 في التصنيف العالمي في مجال تسجيل الملكية، إذ أوضح البنك الدولي أن نقل الملكية في المملكة يجري دون أي تكلفة، أسوة بـ 4 دول أخرى فقط، ولا يستغرق تسجيل نقل الملكية سوى يوم ونصف فقط، إذ إن هذا الإجراء لا يتم بسرعة أكبر من ذلك إلا في بلدين في العالم هما جورجيا ونيوزيلندا.
وأسهمت الإصلاحات التي اتخذتها وزارة العدل خلال العامين الماضيين، في تقدم مرتبة المملكة في مؤشر إنفاذ العقود 24 مرتبة، إذ شهد مؤشر إنفاذ العقود التحسن الأكبر في ترتيب المملكة مرتفعاً من المرتبة 83 إلى المرتبة 59 عالمياً.
ويعود ذلك إلى قيام المملكة بجعل إنفاذ العقود أسهل من خلال إدخال نظام إلكتروني يسمح للمدعين بتقديم الشكوى الأولية إلكترونياً وتعديل قواعد الإجراءات المدنية وفق معايير زمنية.
وعن مؤشر التجارة عبر الحدود، قال التقرير: «إن السعودية جعلت التصدير والاستيراد أسهل من خلال إطلاق نافذة واحدة إلكترونية جديدة، ومدَّت عدد ساعات عمل الجمارك في ميناء جدة».
وأوضحت بيانات المؤشرات الفرعية، انخفاض الوقت المستغرق في إعداد المستندات بمقدار 21 ساعة للصادرات و32 ساعة للواردات، وانخفاض الوقت اللازم للامتثال للوائح والإجراءات الجمركية من أجل التصدير بمقدار 19 ساعة.
وحافظت السعودية على المرتبة 92 من أصل 190 دولة تتنافس سنوياً لتكون من أفضل الدول في سهولة ممارسة الأعمال، إذ قدّمت المملكة 51 إصلاحاً على مستوى جميع المؤشرات التي يقيسها التقرير، وسيكون لهذه الإصلاحات الأثر الإيجابي على ترتيب المملكة خلال السنوات الثلاث القادمة حسب آلية قبول الإصلاحات من البنك الدولي.