العمري: إن أردت الشراء حاليًا ففاوض على خصم 30 %
هل أسعار "العقار" ستواصل انخفاضها؟ ومتى يستطيع الشخص الشراء؟.. مختص يجيب
اخبارية الحفير كشف الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري أن السوق العقارية ستواصل تراجعها نحو عمليات التصحيح بعد أن شهدت تضخمًا كبيرًا في الأسعار خلال السنوات الماضية. مبينًا أن القطاع السكني انخفض فيه متوسط الأسعار السوقية خلال أول 10 أشهر للفترة 2015 2018، للأراضي 29 %، والفلل 29 %، بينما تراجعت أسعار الشقق 18 %.
وأشار "العمري" إلى أن إصلاحات الدولة لتشوهات السوق العقارية قائمة، وستستمر بشكل أقوى خلال العامين 2019-2020. وما ارتفاع ضجيج العقاريين وزيادة تسويقهم بالصورة المفرطة الآن إلا استباق لما يعلمون 100 % حدوثه، وإلى أين تتجه الأسعار!
وحول متى يستطيع الشخص الشراء أكد بقوله: من المنتظر أن تشهد الأسعار مستقبلاً في المتوسط نسب الانخفاض السابقة نفسها. مبينًا أن أسعار الأراضي والفلل ينتظرها انخفاض يقرب من 30 %، والشقق 20 %، وذلك مقارنة بأسعار الفترة الراهنة.
وتابع: مثلاً حي الربيع في الرياض وصل تنفيذ البيع عليه قبل أكثر من عامين إلى 3000 ريال/ للمتر، واليوم ينفذ بحدود 2000 (انخفاض 33 %)؛ وبناء عليه سيجدها المشتري فرصة للشراء في نطاقات سعرية بين 1100 إلى 1300 ريال/ للمتر، وإن وجد أقل فخير وبركة، لكن هذا النطاق السعري المناسب.
وأوضح أن أسعار اليوم (أراضٍ، فلل سكنية) إذا كان الشخص جادًّا بشرائها فعليه أن يفاوض على خصم لا يقل عن 30 % من السعر. مشيرًا إلى أن أحدث تطورات سوق العقار حتى أكتوبر 2018م تبيِّن تصاعد خسائر قيمة الصفقات للعام الرابع على التوالي لأول 10 أشهر من 2018 إلى 249.4 مليار ريال 69.3 % منخفضة من 359.7 مليار ريال بذروة 2014 إلى 110.3 مليار ريال هذا العام، وانخفاض مبيعات العقارات للفترة 37.6 %.
وكان تقرير لهيئة الإحصاء قد كشف عن انخفاض لمؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 1.6%؛ ليسجل 82.3 خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع السابق الذي بلغ 83.6.
وأرجع التقرير الانخفاض إلى تراجع القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر؛ إذ سجل القطاع السكني تراجعًا بنسبة 2.1 %، والقطاع التجاري بنسبة 0.5 %، والقطاع الزراعي بنسبة 0.1 % مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.
وشهد القطاع السكني خلال الربع الثالث انخفاضًا في الأراضي السكنية مقارنة بالربع السابق بنسبة 2.1 %؛ إذ انخفضت الفلل بنسبة 1.4 %، كما انخفضت الشقق والبيوت بنسبة 2.0 % و0.3 % على التوالي، في حين ارتفعت العمائر السكنية بنسبة (0.2 %). أما على مستوى القطاع التجاري فقد انخفضت قطع الأراضي التجارية مقارنة بالربع السابق بنسبة 0.5 %، وعلى مستوى القطاع الزراعي انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة 0.1 %.
وأشار "العمري" إلى أن إصلاحات الدولة لتشوهات السوق العقارية قائمة، وستستمر بشكل أقوى خلال العامين 2019-2020. وما ارتفاع ضجيج العقاريين وزيادة تسويقهم بالصورة المفرطة الآن إلا استباق لما يعلمون 100 % حدوثه، وإلى أين تتجه الأسعار!
وحول متى يستطيع الشخص الشراء أكد بقوله: من المنتظر أن تشهد الأسعار مستقبلاً في المتوسط نسب الانخفاض السابقة نفسها. مبينًا أن أسعار الأراضي والفلل ينتظرها انخفاض يقرب من 30 %، والشقق 20 %، وذلك مقارنة بأسعار الفترة الراهنة.
وتابع: مثلاً حي الربيع في الرياض وصل تنفيذ البيع عليه قبل أكثر من عامين إلى 3000 ريال/ للمتر، واليوم ينفذ بحدود 2000 (انخفاض 33 %)؛ وبناء عليه سيجدها المشتري فرصة للشراء في نطاقات سعرية بين 1100 إلى 1300 ريال/ للمتر، وإن وجد أقل فخير وبركة، لكن هذا النطاق السعري المناسب.
وأوضح أن أسعار اليوم (أراضٍ، فلل سكنية) إذا كان الشخص جادًّا بشرائها فعليه أن يفاوض على خصم لا يقل عن 30 % من السعر. مشيرًا إلى أن أحدث تطورات سوق العقار حتى أكتوبر 2018م تبيِّن تصاعد خسائر قيمة الصفقات للعام الرابع على التوالي لأول 10 أشهر من 2018 إلى 249.4 مليار ريال 69.3 % منخفضة من 359.7 مليار ريال بذروة 2014 إلى 110.3 مليار ريال هذا العام، وانخفاض مبيعات العقارات للفترة 37.6 %.
وكان تقرير لهيئة الإحصاء قد كشف عن انخفاض لمؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 1.6%؛ ليسجل 82.3 خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع السابق الذي بلغ 83.6.
وأرجع التقرير الانخفاض إلى تراجع القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر؛ إذ سجل القطاع السكني تراجعًا بنسبة 2.1 %، والقطاع التجاري بنسبة 0.5 %، والقطاع الزراعي بنسبة 0.1 % مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.
وشهد القطاع السكني خلال الربع الثالث انخفاضًا في الأراضي السكنية مقارنة بالربع السابق بنسبة 2.1 %؛ إذ انخفضت الفلل بنسبة 1.4 %، كما انخفضت الشقق والبيوت بنسبة 2.0 % و0.3 % على التوالي، في حين ارتفعت العمائر السكنية بنسبة (0.2 %). أما على مستوى القطاع التجاري فقد انخفضت قطع الأراضي التجارية مقارنة بالربع السابق بنسبة 0.5 %، وعلى مستوى القطاع الزراعي انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة 0.1 %.