مكوّن من 60 مادة ويعمل على زيادة المنافسة لتجويد العملية التعليمية
"الشورى" يرفض إقرار نظام الجامعات الجديد ويعيده إلى "التعليم" للدراسة
اخبارية الحفير رفض مجلس الشورى - قبل قليل - إقرار نظام الجامعات الجديد، وأعاده إلى لجنة التعليم للدراسة وهو النظام المكوّن من ٦٠ مادة بعد أن طال انتظار تطبيقه.
ونظام الجامعات الجديد جاء بناءً على توجيه ولي العهد لوزارة التعليم، بأن تقوم الوزارة بإعداد مشروع نظام جديد للجامعات يأخذ في الاعتبار مضامين ومرتكزات رؤية المملكة 2030 والعمل على إنشاء جامعات غير ربحية قادرة على الاعتماد على مواردها المالية والبشرية.
ومن أبرز ملامحه السماح بإنشاء شركة أو أكثر للاستثمار في ممتلكاتها أو غيرها، ولها أن تملكها كاملة أو بالمشاركة مع جهات حكومية أو القطاع الخاص وغيرها من التعديلات التي تعطي الجامعة الاستقلالية الكاملة، ومن المتوقع أن يساعد الجامعات على معالجة المشكلات البيروقراطية القائمة، كما سيوفر لها استقلالية حقيقية، بحيث يمكّنها من بناء أنظمتها ولوائحها الأكاديمية، والمالية، والإدارية بحسب إمكاناتها وظروفها الاقتصادية والجغرافية، ووفق السياسات العامة التي تقرها الدولة.
ومن المتوقع أيضاً أن يعمل النظام الجديد على زيادة المنافسة بين الجامعات، لتجويد العملية التعليمية وتطوير الأنظمة والبرامج ومواكبة احتياجات سوق العمل، كما سيخفّض اعتمادها على ميزانية الدولة، ويدفعها لإيجاد مصادر تمويل جديدة، إضافة إلى التركيز على التعليم الفني والتطبيقي، بإنشاء مجلس أمناء موحَّد يسمّى: "مجلس أمناء الجامعات التطبيقية" يضم في عضويته عدداً من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص، مما يتيح الفرصة لوزارة التعليم للتفرغ للتخطيط الإستراتيجي للتعليم العالي ومراقبة الأداء.
ونظام الجامعات الجديد جاء بناءً على توجيه ولي العهد لوزارة التعليم، بأن تقوم الوزارة بإعداد مشروع نظام جديد للجامعات يأخذ في الاعتبار مضامين ومرتكزات رؤية المملكة 2030 والعمل على إنشاء جامعات غير ربحية قادرة على الاعتماد على مواردها المالية والبشرية.
ومن أبرز ملامحه السماح بإنشاء شركة أو أكثر للاستثمار في ممتلكاتها أو غيرها، ولها أن تملكها كاملة أو بالمشاركة مع جهات حكومية أو القطاع الخاص وغيرها من التعديلات التي تعطي الجامعة الاستقلالية الكاملة، ومن المتوقع أن يساعد الجامعات على معالجة المشكلات البيروقراطية القائمة، كما سيوفر لها استقلالية حقيقية، بحيث يمكّنها من بناء أنظمتها ولوائحها الأكاديمية، والمالية، والإدارية بحسب إمكاناتها وظروفها الاقتصادية والجغرافية، ووفق السياسات العامة التي تقرها الدولة.
ومن المتوقع أيضاً أن يعمل النظام الجديد على زيادة المنافسة بين الجامعات، لتجويد العملية التعليمية وتطوير الأنظمة والبرامج ومواكبة احتياجات سوق العمل، كما سيخفّض اعتمادها على ميزانية الدولة، ويدفعها لإيجاد مصادر تمويل جديدة، إضافة إلى التركيز على التعليم الفني والتطبيقي، بإنشاء مجلس أمناء موحَّد يسمّى: "مجلس أمناء الجامعات التطبيقية" يضم في عضويته عدداً من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص، مما يتيح الفرصة لوزارة التعليم للتفرغ للتخطيط الإستراتيجي للتعليم العالي ومراقبة الأداء.