تصنيف جديد لموديز يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بـ2.7%
اخبارية الحفير أكد مختصون أن النمو المطرد في اقتصاد المملكة يتحدث عن نفسه، لافتين إلى أن ما ترصده جهات الأبحاث والتقييم الدولية من خلال تصنيفاتها إنما يعبر عن واقع اقتصاد محوري متطور يدار بحكمة، وأن التصنيفات التي تأتي من جهات دولية مرموقة ومستقلة تكتسب مصداقية عالية لما تحتويه من مستوى عال من الشفافية، مشيرين إلى أن رفع وكالة موديز العالمية لتصنيفها الائتماني للسعودية على A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفع توقعاتها لحجم نمو الاقتصاد السعودي للفترة من 2018-2019 بما يتجاوز توقعات وزارة المالية السعودية في البيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام 2019، أمر إيجابي ويرد على كل المشككين في قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة مختلف المصاعب.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أعطت للاقتصاد السعودي A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي للفترة (2018-2019) لتصبح 2.5% و2.7% على التوالي، عوضا عن توقعاتها السابقة 1.3% و1.5% للفترة نفسها والمسجلة في أبريل من العام الحالي، حيث تجاوزت في توقعاتها الإيجابية توقعات وزارة المالية في البيان التمهيدي لإعلان ميزانية 2019م في 30 سبتمبر الماضي.
شفافية عالية
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد إن تصنيفات موديز العالمية لها قيمتها الكبيرة، حيث تتمتع بالشفافية العالية، وتؤكد في تصنيفها ارتفاع مستوى القدرة الائتمانية للاقتصاد الوطني وارتفاع مستوى النمو، فبعد أن كانت توقعاتها لفترة 2018-2019م 1.3% و1.5% على التوالي، عادت بعد أقل من ستة أشهر لترفع التصنيف بشكل لافت إلى 2.5% و2.7%، وهو ما يشير إلى نجاح الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز كفاءة الإنفاق ومحاصرة الفساد وزيادة أثر القطاعات غير النفطية.
تفاؤل بالمستقبل
ولفت المحلل الاستراتيجي والمالي ناصر القرعاوي إلى أن تقرير موديز مبني على معايير أساسية ويعتمد على شفافية عالية، حيث إن جهة التصنيف ليست لها علاقة بالمملكة، وإنما تعتمد على معطيات الاقتصاد الوطني، وهناك من يقيم تصنيفاتها، ولذلك تكون في غاية الحذر في التقييم والتصنيف، وهو ما يعطي درجة عالية من المصداقية لتقاريرها، مبينا أن إعطاء A1 مستقر لاقتصاد المملكة جيد جدا، إلى جانب رفع التصنيف، حيث يعطي ذلك جرعة من التفاؤل للمستقبل نتيجة اطراد النمو منذ سنوات عدة وبدون تراجع.
رد على التخرصات
بدوره أكد عضو اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى المهندس صالح العفالق أن تصنيف موديز، ليس مبنيا على ما استجد من أحداث أخيرة، بل نتيجة دراسات على مدى أشهر للنمو في اقتصاد المملكة، حيث أكد الحكمة في إدارة الاقتصاد الوطني، وأن الخطط الإصلاحية تسير وفق المأمول وتحقق نتائج باهرة في التحول نحو اقتصاد القيم المضافة، حيث تتم الاستفادة من إيرادات النفط في دعم الاقتصاد غير النفطي، وتحفيز القطاع الخاص ليكون له دور بارز في التحول.
سلامة النهج
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالغرفة إبراهيم آل الشيخ أن الاقتصاد الوطني بدأ يحقق طفرات كبيرة تؤكد سلامة النهج الذي تسير عليه المملكة كقوة اقتصادية محورية في العالم، لافتا إلى أن تقارير التصنيف تأتي مواكبة لمنتدى دافوس الصحراء الذي يعقد الأسبوع المقبل بمن حضر من دول وشركات عالمية تبحث عن فرص اقتصادية ثمينة في الاقتصاد السعودي تعرض من خلال المنتدى الذي وإن غاب عنه البعض فإن كثيرين أعلنوا حضورهم.
ضبط النفقات
وأوضح المحلل المالي والمصرفي فضل البوعينين أن وكالة موديز بإعادتها تأكيد التصنيف الائتماني للسعودية عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، إنما ترد على الأصوات الإعلامية المأجورة التي أرادت أن تستغل الأحداث الأخيرة للتشكيك في متانة الاقتصاد السعودي واستقراره، وهو ما أكدته أيضا تصنيفات التنافسية العالمية التي أعطت الاستقرار الاقتصادي في السعودية التقييم الكامل، منوها إلى أن اللافت في تقرير موديز هو رفع توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي، وهذا يعزز كفاءة الإصلاحات والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، خاصة تعزيز دور القطاع الخاص الذي يعد شريكا رئيسا في التحسن الاقتصادي.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أعطت للاقتصاد السعودي A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي للفترة (2018-2019) لتصبح 2.5% و2.7% على التوالي، عوضا عن توقعاتها السابقة 1.3% و1.5% للفترة نفسها والمسجلة في أبريل من العام الحالي، حيث تجاوزت في توقعاتها الإيجابية توقعات وزارة المالية في البيان التمهيدي لإعلان ميزانية 2019م في 30 سبتمبر الماضي.
شفافية عالية
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد إن تصنيفات موديز العالمية لها قيمتها الكبيرة، حيث تتمتع بالشفافية العالية، وتؤكد في تصنيفها ارتفاع مستوى القدرة الائتمانية للاقتصاد الوطني وارتفاع مستوى النمو، فبعد أن كانت توقعاتها لفترة 2018-2019م 1.3% و1.5% على التوالي، عادت بعد أقل من ستة أشهر لترفع التصنيف بشكل لافت إلى 2.5% و2.7%، وهو ما يشير إلى نجاح الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز كفاءة الإنفاق ومحاصرة الفساد وزيادة أثر القطاعات غير النفطية.
تفاؤل بالمستقبل
ولفت المحلل الاستراتيجي والمالي ناصر القرعاوي إلى أن تقرير موديز مبني على معايير أساسية ويعتمد على شفافية عالية، حيث إن جهة التصنيف ليست لها علاقة بالمملكة، وإنما تعتمد على معطيات الاقتصاد الوطني، وهناك من يقيم تصنيفاتها، ولذلك تكون في غاية الحذر في التقييم والتصنيف، وهو ما يعطي درجة عالية من المصداقية لتقاريرها، مبينا أن إعطاء A1 مستقر لاقتصاد المملكة جيد جدا، إلى جانب رفع التصنيف، حيث يعطي ذلك جرعة من التفاؤل للمستقبل نتيجة اطراد النمو منذ سنوات عدة وبدون تراجع.
رد على التخرصات
بدوره أكد عضو اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى المهندس صالح العفالق أن تصنيف موديز، ليس مبنيا على ما استجد من أحداث أخيرة، بل نتيجة دراسات على مدى أشهر للنمو في اقتصاد المملكة، حيث أكد الحكمة في إدارة الاقتصاد الوطني، وأن الخطط الإصلاحية تسير وفق المأمول وتحقق نتائج باهرة في التحول نحو اقتصاد القيم المضافة، حيث تتم الاستفادة من إيرادات النفط في دعم الاقتصاد غير النفطي، وتحفيز القطاع الخاص ليكون له دور بارز في التحول.
سلامة النهج
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالغرفة إبراهيم آل الشيخ أن الاقتصاد الوطني بدأ يحقق طفرات كبيرة تؤكد سلامة النهج الذي تسير عليه المملكة كقوة اقتصادية محورية في العالم، لافتا إلى أن تقارير التصنيف تأتي مواكبة لمنتدى دافوس الصحراء الذي يعقد الأسبوع المقبل بمن حضر من دول وشركات عالمية تبحث عن فرص اقتصادية ثمينة في الاقتصاد السعودي تعرض من خلال المنتدى الذي وإن غاب عنه البعض فإن كثيرين أعلنوا حضورهم.
ضبط النفقات
وأوضح المحلل المالي والمصرفي فضل البوعينين أن وكالة موديز بإعادتها تأكيد التصنيف الائتماني للسعودية عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، إنما ترد على الأصوات الإعلامية المأجورة التي أرادت أن تستغل الأحداث الأخيرة للتشكيك في متانة الاقتصاد السعودي واستقراره، وهو ما أكدته أيضا تصنيفات التنافسية العالمية التي أعطت الاستقرار الاقتصادي في السعودية التقييم الكامل، منوها إلى أن اللافت في تقرير موديز هو رفع توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي، وهذا يعزز كفاءة الإصلاحات والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، خاصة تعزيز دور القطاع الخاص الذي يعد شريكا رئيسا في التحسن الاقتصادي.