خلال كلمة ألقاها "النهدي" في الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة
السعودية تؤكد أهمية التعاون الدولي لتنفيذ الرؤية الأممية للتنمية المستدامة 2030
اخبارية الحفير أكد الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة بنيويورك أن السعودية تولي اهتمامًا كبيرًا لتنفيذ أهداف الرؤية الأممية للتنمية المستدامة 2030 بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ وذلك لتقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في مجالات التنمية المتعددة، بما يستوعب الاحتياجات المختلفة للدول، بشكل لا يتعارض مع مبادئ وتشريعات الدول الأخرى.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية في المناقشة العامة لبند "التنمية المستدامة (21)" ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية)، وذلك خلال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ألقاها السكرتير الأول بندر النهدي.
وقال النهدي إن المملكة العربية السعودية تؤكد أهمية المحافظة على المقدرات الطبيعية، وتولي اهتمامًا كبيرًا لقضايا البيئة، وتحرص على صونها وحمايتها، وضمان عدم تأثرها بالنهضة العمرانية والصناعية التي تشهدها السعودية. وهي تؤمن بأن المحافظة على البيئة وتنميتها يكمنان في إيجاد التقنيات الحديثة، والحد من التلوث، وإعادة تدوير النفايات، ومكافحة التصحر، والاستثمار الأمثل للثروات المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددة، بما في ذلك تكامل حماية بيئة الشواطئ والمحميات والجزر، وتهيئتها بما يمكِّن الجميع من الاستمتاع بها.
وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين أصدر أمره الكريم بإنشاء مجلس المحميات الملكية برئاسة سمو ولي العهد. وسيشمل هذا المجلس ست محميات، ستكون متاحة للمواطنين والمقيمين دون أسوار أو حواجز. ويأتي ذلك في إطار اهتمام السعودية بالمحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها، وإنمائها، وتنشيط السياحة البيئية، والحد من الصيد والرعي الجائر، ومنع الاحتطاب، والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته.
وأضاف النهدي: السعودية تدعم الجهود الدولية الرامية لمكافحة التصحر، وتؤكد ضرورة إيجاد طرق علمية وعملية لمكافحة هذه الظاهرة التي تعاني منها أغلب الدول في المنطقة العربية. مضيفًا بأن السعودية قامت بإطلاق مبادرتين للتنمية المستدامة للغابات والمراعي، وتنظيم الاستثمار فيهما؛ وذلك بغرض مكافحة التصحر من خلال زراعة أربعة ملايين شجرة، وتوفير ستة ملايين شتلة، والعمل على إعادة تأهيل 60 ألف هكتار من الأراضي الزراعية والمراعي، وتقويم أكثر من 100 موقع و24 متنزهًا وطنيًّا خلال السنوات الأربع المقبلة، إضافة إلى 17 مبادرة للارتقاء، وتطوير العمل البيئي.
ولفت إلى تقرير الأمين العام المعنون بـ"البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية"، وقال في هذا الصدد: "إن المملكة العربية السعودية تشاطر الأمم المتحدة في قلقها إزاء استمرار تجاهل إسرائيل القرارات الدولية كافة التي تدعوها إلى تحمُّل المسؤولية تجاه الكارثة البيئية التي تسبب بها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه صهاريج تخزين النفط قبالة الشواطئ اللبنانية؛ الأمر الذي خلف آثارًا بيئية مدمرة حتى اليوم. وليس هذا بمستغرب على دولة لا تزال تضرب بجميع القوانين والقرارات الدولية عرض الحائط، ولا تراعي أي معاهدات، وهي مستمرة باحتلالها الجائر للأراضي الفلسطينية والجولان العربي".
واختتم "النهدي" بالتشديد على أن السعودية تسعى دائمًا للعمل مع المنظمات الدولية والدول المؤمنة بالعمل الجماعي في سبيل تحقيق كل ما فيه خير البشرية. كما ستقدم السعودية كل الدعم في الموضوعات التي تتعلق بحماية البيئة وصونها، وكل ما يحد من المخاطر والكوارث الطبيعية التي تهدد عالمنا.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية في المناقشة العامة لبند "التنمية المستدامة (21)" ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية)، وذلك خلال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ألقاها السكرتير الأول بندر النهدي.
وقال النهدي إن المملكة العربية السعودية تؤكد أهمية المحافظة على المقدرات الطبيعية، وتولي اهتمامًا كبيرًا لقضايا البيئة، وتحرص على صونها وحمايتها، وضمان عدم تأثرها بالنهضة العمرانية والصناعية التي تشهدها السعودية. وهي تؤمن بأن المحافظة على البيئة وتنميتها يكمنان في إيجاد التقنيات الحديثة، والحد من التلوث، وإعادة تدوير النفايات، ومكافحة التصحر، والاستثمار الأمثل للثروات المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددة، بما في ذلك تكامل حماية بيئة الشواطئ والمحميات والجزر، وتهيئتها بما يمكِّن الجميع من الاستمتاع بها.
وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين أصدر أمره الكريم بإنشاء مجلس المحميات الملكية برئاسة سمو ولي العهد. وسيشمل هذا المجلس ست محميات، ستكون متاحة للمواطنين والمقيمين دون أسوار أو حواجز. ويأتي ذلك في إطار اهتمام السعودية بالمحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها، وإنمائها، وتنشيط السياحة البيئية، والحد من الصيد والرعي الجائر، ومنع الاحتطاب، والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته.
وأضاف النهدي: السعودية تدعم الجهود الدولية الرامية لمكافحة التصحر، وتؤكد ضرورة إيجاد طرق علمية وعملية لمكافحة هذه الظاهرة التي تعاني منها أغلب الدول في المنطقة العربية. مضيفًا بأن السعودية قامت بإطلاق مبادرتين للتنمية المستدامة للغابات والمراعي، وتنظيم الاستثمار فيهما؛ وذلك بغرض مكافحة التصحر من خلال زراعة أربعة ملايين شجرة، وتوفير ستة ملايين شتلة، والعمل على إعادة تأهيل 60 ألف هكتار من الأراضي الزراعية والمراعي، وتقويم أكثر من 100 موقع و24 متنزهًا وطنيًّا خلال السنوات الأربع المقبلة، إضافة إلى 17 مبادرة للارتقاء، وتطوير العمل البيئي.
ولفت إلى تقرير الأمين العام المعنون بـ"البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية"، وقال في هذا الصدد: "إن المملكة العربية السعودية تشاطر الأمم المتحدة في قلقها إزاء استمرار تجاهل إسرائيل القرارات الدولية كافة التي تدعوها إلى تحمُّل المسؤولية تجاه الكارثة البيئية التي تسبب بها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه صهاريج تخزين النفط قبالة الشواطئ اللبنانية؛ الأمر الذي خلف آثارًا بيئية مدمرة حتى اليوم. وليس هذا بمستغرب على دولة لا تزال تضرب بجميع القوانين والقرارات الدولية عرض الحائط، ولا تراعي أي معاهدات، وهي مستمرة باحتلالها الجائر للأراضي الفلسطينية والجولان العربي".
واختتم "النهدي" بالتشديد على أن السعودية تسعى دائمًا للعمل مع المنظمات الدولية والدول المؤمنة بالعمل الجماعي في سبيل تحقيق كل ما فيه خير البشرية. كما ستقدم السعودية كل الدعم في الموضوعات التي تتعلق بحماية البيئة وصونها، وكل ما يحد من المخاطر والكوارث الطبيعية التي تهدد عالمنا.