8 أهداف استراتيجية للحد من مخاطر غسل الأموال
اخبارية الحفير 8 أهداف استراتيجية حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال واللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب من أجل الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي وافق عليها مجلس الوزراء أخيرا ونشرت في الجريدة الرسمية أمس.
1 تعزيز التعاون والتنسيق المحلي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
نظرا لوجود أنشطة إجرامية عالية الربحية وقد تكون عابرة للحدود، يحاول المجرمون استخدام النظام المالي وغير المالي للاستفادة من حركة الأموال فيها بهدف إخفاء الأصل غير الشرعي لعائدات جرائمهم وأنشطتهم الأخرى غير المشروعة. وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح من المنظورين المحلي والدولي فقد أصبح التبادل السريع للمعلومات والتعاون المحلي والدولي الفعال بين مختلف الجهات المحلية والدولية من أهم العناصر لتحقيق النجاح. ولذلك تتزايد الحاجة إلى تعزيز مستوى التعاون المحلي والدولي باستمرار في كل مراحل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
2 تعزيز القدرة على كشف الجريمة والتحليل والتحقيق والمقاضاة والحجز التحفظي والمصادرة في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
تبذل الجهات المعنية جهودا كبيرة في الكشف عن الجرائم والتحليل والتحقيق والمقاضاة في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أن تزايد وتطور الفكر الإجرامي يستدعيان اتخاذ إجراءات حياله تساعد في تعزيز قدرة الجهات المعنية في مكافحة هذه الجرائم وتتلاءم مع هذا التطور الإجرامي، لذا يتطلب العمل استخدام أدوات فعالة من شأنها رفع درجة كفاءة الآليات وتعزيز كفاءة الإجراءات المستخدمة لدى الجهات المعنية خلال مراحل المكافحة بدءا من مرحلة جمع الاستدلالات ومرورا بمرحلتي التحليل والتحقيق وانتهاء بمرحلة المقاضاة.
3 ضمان وجود فهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات الخاضعة للإشراف:
لتتمكن الجهات الخاضعة للإشراف من توجيه مواردها بشكل ملائم ولضمان ملاءمة التدابير الوقائية المتبعة مع مستوى المخاطر يتطلب ذلك قيام تلك الجهات بتحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها، لكون ذلك يعد من الخطوات المهمة التي ينبغي لتلك الجهات أن تتبعها، لذا فإن ضمان وجود فهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى تلك الجهات الخاضعة سوف يساعدها في تقييم فعالية الاستراتيجيات والسياسات المتبعة لديها لتقليل المخاطر، وتحديد الأولويات، واتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
4 تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
نظرا لوجود متطلبات دولية حديثة بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الخدمات والمنتجات المقدمة، ولأن هناك عددا من الجوانب التي قد تستغل في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، لذا تزداد الحاجة إلى تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب في مجال المكافحة من خلال رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في تلك الجهات، وكذلك رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة، وتوفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في تلك القطاعات.
5 رفع مستوى الوعي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
يعد ارتفاع مستوى وعي المجتمع حيال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أهم الأهداف التي تسعى الدول لتحقيقها، لذلك فإن تبني برامج توعوية ضروري لرفع مستوى الوعي سواء لدى أفراد المجتمع أو العاملين في القطاعات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6 التقليل من الاعتماد على النقد والحد من الحوالات المالية عبر الأنظمة المالية غير الرسمية:
يستخدم نسبة كبيرة من منفذي الجرائم النقد عند القيام بتنفيذ جرائمهم لكون ذلك الاستخدام يساهم في إخفاء الأصل غير الشرعي لعائدات جرائمهم وأنشطتهم الأخرى غير المشروعة ويلقي العبء على الجهات المعنية في تتبع الجريمة مستغلين اعتماد المجتمع على النقد، ويشكل هذا الاستخدام صعوبة كبيرة في ملاحقة الأموال من خلال مراحل كشف الجريمة والتحليل والتحقيق، كما أن هناك جزءا آخر سواء كانوا مرتكبي الجرائم أو المقيمين بطرق غير نظامية يستخدمون الأنظمة المالية غير الرسمية عند رغبتهم في تصدير أموالهم خارج المملكة، لذا تزداد الحاجة لاتخاذ إجراءات إضافية من خلال وضع آليات معينة تساهم في خفض الاعتماد على النقد، وكذلك محاربة الأنظمة المالية غير الرسمية إضافة إلى اتخاذ إجراءات تشجيعية تساهم في رفع مستوى الاعتماد على القنوات المالية الأخرى غير النقدية من خلال تبني عدد من المبادرات من الجهات المعنية التي تساهم في خفض استخدام النقد والتي ستسهم وبشكل كبير في الحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
7 تعزيز معرفة المستفيد الحقيقي:
يعرف المستفيد الحقيقي بأنه الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملة نيابة عنه، أو على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح أو على أي شخص اعتباري آخر. ولأن معرفة المستفيد الحقيقي (الفعلي) من النقاط التي يتطلب من الجهات التي تقوم بعلاقات تجارية القيام بها، تزداد الحاجة إلى وضع آليات وإجراءات محددة تضمن فاعلية وصول الجهات المعنية إلى معرفة من هو المستفيد الحقيقي خلال القيام بالعلاقات التجارية، خاصة تلك العلاقة التي يكون أحد أطرافها أشخاصا اعتباريين.
8 تعزيز الأنظمة التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
تعد الأنظمة التقنية من أهم الأدوات التي يتم الاعتماد عليها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتستخدم معظم الجهات المعنية أنظمة تقنية خلال تعاملاتها، وتتطلب المرحلة الحالية تطوير عدد من الجهات ذات العلاقة لأنظمتها التقنية المستخدمة إضافة إلى الحاجة إلى وضع آليات تساهم في إيجاد عمليات ربط الكتروني بين عدد من الجهات ذات العلاقة للمساهمة في سرعة كشف وضبط وحجز العمليات والأشخاص والمبالغ المشتبه بها.
1 تعزيز التعاون والتنسيق المحلي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
نظرا لوجود أنشطة إجرامية عالية الربحية وقد تكون عابرة للحدود، يحاول المجرمون استخدام النظام المالي وغير المالي للاستفادة من حركة الأموال فيها بهدف إخفاء الأصل غير الشرعي لعائدات جرائمهم وأنشطتهم الأخرى غير المشروعة. وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح من المنظورين المحلي والدولي فقد أصبح التبادل السريع للمعلومات والتعاون المحلي والدولي الفعال بين مختلف الجهات المحلية والدولية من أهم العناصر لتحقيق النجاح. ولذلك تتزايد الحاجة إلى تعزيز مستوى التعاون المحلي والدولي باستمرار في كل مراحل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
2 تعزيز القدرة على كشف الجريمة والتحليل والتحقيق والمقاضاة والحجز التحفظي والمصادرة في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
تبذل الجهات المعنية جهودا كبيرة في الكشف عن الجرائم والتحليل والتحقيق والمقاضاة في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أن تزايد وتطور الفكر الإجرامي يستدعيان اتخاذ إجراءات حياله تساعد في تعزيز قدرة الجهات المعنية في مكافحة هذه الجرائم وتتلاءم مع هذا التطور الإجرامي، لذا يتطلب العمل استخدام أدوات فعالة من شأنها رفع درجة كفاءة الآليات وتعزيز كفاءة الإجراءات المستخدمة لدى الجهات المعنية خلال مراحل المكافحة بدءا من مرحلة جمع الاستدلالات ومرورا بمرحلتي التحليل والتحقيق وانتهاء بمرحلة المقاضاة.
3 ضمان وجود فهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات الخاضعة للإشراف:
لتتمكن الجهات الخاضعة للإشراف من توجيه مواردها بشكل ملائم ولضمان ملاءمة التدابير الوقائية المتبعة مع مستوى المخاطر يتطلب ذلك قيام تلك الجهات بتحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها، لكون ذلك يعد من الخطوات المهمة التي ينبغي لتلك الجهات أن تتبعها، لذا فإن ضمان وجود فهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى تلك الجهات الخاضعة سوف يساعدها في تقييم فعالية الاستراتيجيات والسياسات المتبعة لديها لتقليل المخاطر، وتحديد الأولويات، واتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.
4 تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
نظرا لوجود متطلبات دولية حديثة بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الخدمات والمنتجات المقدمة، ولأن هناك عددا من الجوانب التي قد تستغل في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، لذا تزداد الحاجة إلى تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب في مجال المكافحة من خلال رفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في تلك الجهات، وكذلك رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة، وتوفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في تلك القطاعات.
5 رفع مستوى الوعي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
يعد ارتفاع مستوى وعي المجتمع حيال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أهم الأهداف التي تسعى الدول لتحقيقها، لذلك فإن تبني برامج توعوية ضروري لرفع مستوى الوعي سواء لدى أفراد المجتمع أو العاملين في القطاعات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6 التقليل من الاعتماد على النقد والحد من الحوالات المالية عبر الأنظمة المالية غير الرسمية:
يستخدم نسبة كبيرة من منفذي الجرائم النقد عند القيام بتنفيذ جرائمهم لكون ذلك الاستخدام يساهم في إخفاء الأصل غير الشرعي لعائدات جرائمهم وأنشطتهم الأخرى غير المشروعة ويلقي العبء على الجهات المعنية في تتبع الجريمة مستغلين اعتماد المجتمع على النقد، ويشكل هذا الاستخدام صعوبة كبيرة في ملاحقة الأموال من خلال مراحل كشف الجريمة والتحليل والتحقيق، كما أن هناك جزءا آخر سواء كانوا مرتكبي الجرائم أو المقيمين بطرق غير نظامية يستخدمون الأنظمة المالية غير الرسمية عند رغبتهم في تصدير أموالهم خارج المملكة، لذا تزداد الحاجة لاتخاذ إجراءات إضافية من خلال وضع آليات معينة تساهم في خفض الاعتماد على النقد، وكذلك محاربة الأنظمة المالية غير الرسمية إضافة إلى اتخاذ إجراءات تشجيعية تساهم في رفع مستوى الاعتماد على القنوات المالية الأخرى غير النقدية من خلال تبني عدد من المبادرات من الجهات المعنية التي تساهم في خفض استخدام النقد والتي ستسهم وبشكل كبير في الحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
7 تعزيز معرفة المستفيد الحقيقي:
يعرف المستفيد الحقيقي بأنه الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الطبيعي الذي تجرى المعاملة نيابة عنه، أو على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح أو على أي شخص اعتباري آخر. ولأن معرفة المستفيد الحقيقي (الفعلي) من النقاط التي يتطلب من الجهات التي تقوم بعلاقات تجارية القيام بها، تزداد الحاجة إلى وضع آليات وإجراءات محددة تضمن فاعلية وصول الجهات المعنية إلى معرفة من هو المستفيد الحقيقي خلال القيام بالعلاقات التجارية، خاصة تلك العلاقة التي يكون أحد أطرافها أشخاصا اعتباريين.
8 تعزيز الأنظمة التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
تعد الأنظمة التقنية من أهم الأدوات التي يتم الاعتماد عليها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتستخدم معظم الجهات المعنية أنظمة تقنية خلال تعاملاتها، وتتطلب المرحلة الحالية تطوير عدد من الجهات ذات العلاقة لأنظمتها التقنية المستخدمة إضافة إلى الحاجة إلى وضع آليات تساهم في إيجاد عمليات ربط الكتروني بين عدد من الجهات ذات العلاقة للمساهمة في سرعة كشف وضبط وحجز العمليات والأشخاص والمبالغ المشتبه بها.