وزير العمل : إغلاق المحال النسائية المخالفة لقرار التأنيث وسحب رخصها
إخبارية الحفير : متابعات ينتظر ألا تتوقف عقوبات مخالفي قرار تأنيث المحال النسائية على حرمانهم من جميع خدمات وزارة العمل، خاصة أن الكثير من المواطنين فوجئوا بالعقوبة المعلنة، إذ كانوا ينتظرون الإعلان عن عقوبات مشددة جدا تضمن تحقيق أهداف القرار ومقاصده.
سألت وزير العمل عن تواضع مستوى العقوبات التي انفردت "الاقتصادية" بنشرها الخميس الماضي فرد بقوله: الحرمان من خدمات الوزارة ليس سهلاً كما يتصور كثيرون، مؤكداً أنه يشل عمل المنشأة المحرومة من خدمات الوزارة، بمعنى أنه سيتم إيقاف كل معاملاتها لدينا وفي دوائر رسمية أخرى، وهو ما لاحظناه وتأكدنا منه في حالات أخرى.
ونقلت إلى وزير العمل حول عدم ارتقاء عقوبة الحرمان وحدها إلى مستوى القرار الذي طال تنفيذه، كما أن المواطنين ينتظرون أن تكون العقوبات صارمة لا تعرف التراخي أو التمديد، فقال: أتفق معك فيما ذهبت إليه، لكننا لن نكتفي بالحرمان من خدمات الوزارة فهناك ترتيبات وتفاهمات تجري حاليا بين ثلاث وزارات:
العمل والتجارة والشؤون البلدية، إضافة إلى التنسيق مع أمراء المناطق بهدف التوصل إلى عقوبات أخرى على مخالفي هذا القرار تتمثل في إغلاق المحال المخالفة وسحب رخص نشاطها، ومضى يقول: "هذه عقوبة معتبرة ولن تترك ثغرات أو فرصة للتلاعب، وستجعل من يفكر في ذلك يحسب ألف حساب لنتائج إغلاق المحل وسحب رخصته.
المعلوم أن قرار تأنيث المحال التي تبيع المستلزمات النسائية قد أُعطي مهلة ستة أشهر لتطبيق القرار على المحال التي تبيع الملابس النسائية الداخلية، وتنتهي هذه المهلة في 4/1/2012 وسيبدأ التطبيق مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل، بعد أن أتيحت لهذه المحال مدة زمنية طويلة وكافية لتجهيز أوضاعها وتكييفها حتى يتم تنفيذ مقتضيات القرار وتوظيف نساء سعوديات يقمن بالبيع في تلك المحال حتى يتم قصر وظيفة البيع في هذه المحال على النساء فقط.
أما المحال التي تبيع أدوات التجميل فقد أعطيت سنة كمهلة، فيما أعطيت المحال التي تجمع بين بيع الملابس الداخلية النسائية وأدوات التجميل مهلة مماثلة "سنة"، أي أن القرار سيطبق على الأخيرتين في الأول من تموز (يوليو) 2012.
وظلت قضية تأنيث محال المستلزمات النسائية عالقة منذ نحو ثماني سنوات، إذ صدر قرار مجلس الوزراء برقم 120 وتاريخ 12/4/1425هـ، الذي نص على تطبيق هذا القرار سريعا لكن تم تعطيله من جهات وبعض علماء الدين والدعاة من خلال اعتراضهم عليه وعدم قبوله بحجج مختلفة، ولم تتفق معهم شريحة كبيرة من المجتمع بينهم شرعيون وشخصيات مؤثرة وأعضاء في مجلس الشورى وهيئات وجمعيات مدنية ومفكرون وكتاب رأي، وخلال هذه السنوات دار بين المؤيدين والمعارضين جدل حاد، جاء في بعض منه مفيد، ليؤكد مبدأ التحاور الإيجابي المطلوب، لكن بعضه الآخر دخل في إساءات وتقليل من قيمة الآخر، بل تجاوز ذلك إلى التشكيك في النوايا واستخدام لغة وعبارات غير لائقة وصلت في بعض الأحيان إلى الشتم والقذف.
يؤكد وزير العمل أن إغلاق المحل وسحب رخصته والحرمان من خدمات الوزارة لن تترك فرصة للتلاعب والاحتيال، وفي الصورة امرأة تتبضع من محل يعمل فيه رجال أمس في الرياض. تصوير: خالد الخميس - «الاقتصادية»
لكن لنسأل أنفسنا ونفترض أن هذا القرار الذي صدر منذ ثماني سنوات أجري عليه تصويت شعبي "ذكورا وإناثا" كيف ستكون نتيجة التصويت؟ الأكيد أن نسبة التأييد ستكون كاسحة وغير مسبوقة وسيتم تنفيذ القرار في حدود ثلاثة أشهر أو ستة أشهر بحد أقصى بدلا من 100 شهر، والثابت يقينا أنه سيتفوق على نتائج استفتاءات انتخابات الرئاسة في بعض الدول العربية ودول العالم الثالث حينما ينتخب الرئيس أو يعاد انتخابه بنسبة 99.99 في المائة، لكن لا مجال للمقارنة بين التصويت على قرار «التأنيث» وبين انتخابات الرئيس، ففي الأولى ستظهر نتائج حقيقية لا مكان للتشكيك في صحتها، بينما يفضح الكذب والتزوير والخداع نتائج انتخاب الرئيس.
وندعو الله ألا نظل ندور في فلك هذه القضية ونعود من حيث بدأنا بعد مرور 3000 يوم.
والآن وبعد تحديد المهلة لمحال الملابس الداخلية بستة أشهر تنتهي في 10/2/1433هـ الموافق 4/1/2012، وسنة لمحال أخرى تنقضي مدتها في 10/8/1433هـ الموافق 30/6/2012 من العام المقبل، هل حسم الأمر؟ وهل ستطبق وزارة العمل القرار بحذافيره وتستخدم صلاحياتها وعقوباتها مع المخالفين دون أن تستثني أحدا أو تتساهل معه؟
الواضح حتى الآن أن وزير العمل وفريقه وضعوا تنفيذ القرار جنبا إلى جنب مع برنامج نطاقات أمام أعينهم وأصبح شغلهم الشاغل وهم الآن أمام التزام قطعي لن يتأثر بالأقاويل والتبريرات والتذرعات.
ويبقى الأمر المهم جدا.. ما يتمناه أكثرنا إن لم نكن كلنا بأن نشاهد هذا "الحلم" وهو يتحقق على أرض الواقع وأن تسبق الأفعال الأقوال في تنفيذ القرار ببنوده كافة وقبل ذلك وبعده الضرب بقوة العقوبات وإغلاق المحال وسحب تراخيصها والحرمان من خدمات الوزارة على كل من تسول له نفسه التحايل على القرار والتلاعب به.
سألت وزير العمل عن تواضع مستوى العقوبات التي انفردت "الاقتصادية" بنشرها الخميس الماضي فرد بقوله: الحرمان من خدمات الوزارة ليس سهلاً كما يتصور كثيرون، مؤكداً أنه يشل عمل المنشأة المحرومة من خدمات الوزارة، بمعنى أنه سيتم إيقاف كل معاملاتها لدينا وفي دوائر رسمية أخرى، وهو ما لاحظناه وتأكدنا منه في حالات أخرى.
ونقلت إلى وزير العمل حول عدم ارتقاء عقوبة الحرمان وحدها إلى مستوى القرار الذي طال تنفيذه، كما أن المواطنين ينتظرون أن تكون العقوبات صارمة لا تعرف التراخي أو التمديد، فقال: أتفق معك فيما ذهبت إليه، لكننا لن نكتفي بالحرمان من خدمات الوزارة فهناك ترتيبات وتفاهمات تجري حاليا بين ثلاث وزارات:
العمل والتجارة والشؤون البلدية، إضافة إلى التنسيق مع أمراء المناطق بهدف التوصل إلى عقوبات أخرى على مخالفي هذا القرار تتمثل في إغلاق المحال المخالفة وسحب رخص نشاطها، ومضى يقول: "هذه عقوبة معتبرة ولن تترك ثغرات أو فرصة للتلاعب، وستجعل من يفكر في ذلك يحسب ألف حساب لنتائج إغلاق المحل وسحب رخصته.
المعلوم أن قرار تأنيث المحال التي تبيع المستلزمات النسائية قد أُعطي مهلة ستة أشهر لتطبيق القرار على المحال التي تبيع الملابس النسائية الداخلية، وتنتهي هذه المهلة في 4/1/2012 وسيبدأ التطبيق مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل، بعد أن أتيحت لهذه المحال مدة زمنية طويلة وكافية لتجهيز أوضاعها وتكييفها حتى يتم تنفيذ مقتضيات القرار وتوظيف نساء سعوديات يقمن بالبيع في تلك المحال حتى يتم قصر وظيفة البيع في هذه المحال على النساء فقط.
أما المحال التي تبيع أدوات التجميل فقد أعطيت سنة كمهلة، فيما أعطيت المحال التي تجمع بين بيع الملابس الداخلية النسائية وأدوات التجميل مهلة مماثلة "سنة"، أي أن القرار سيطبق على الأخيرتين في الأول من تموز (يوليو) 2012.
وظلت قضية تأنيث محال المستلزمات النسائية عالقة منذ نحو ثماني سنوات، إذ صدر قرار مجلس الوزراء برقم 120 وتاريخ 12/4/1425هـ، الذي نص على تطبيق هذا القرار سريعا لكن تم تعطيله من جهات وبعض علماء الدين والدعاة من خلال اعتراضهم عليه وعدم قبوله بحجج مختلفة، ولم تتفق معهم شريحة كبيرة من المجتمع بينهم شرعيون وشخصيات مؤثرة وأعضاء في مجلس الشورى وهيئات وجمعيات مدنية ومفكرون وكتاب رأي، وخلال هذه السنوات دار بين المؤيدين والمعارضين جدل حاد، جاء في بعض منه مفيد، ليؤكد مبدأ التحاور الإيجابي المطلوب، لكن بعضه الآخر دخل في إساءات وتقليل من قيمة الآخر، بل تجاوز ذلك إلى التشكيك في النوايا واستخدام لغة وعبارات غير لائقة وصلت في بعض الأحيان إلى الشتم والقذف.
يؤكد وزير العمل أن إغلاق المحل وسحب رخصته والحرمان من خدمات الوزارة لن تترك فرصة للتلاعب والاحتيال، وفي الصورة امرأة تتبضع من محل يعمل فيه رجال أمس في الرياض. تصوير: خالد الخميس - «الاقتصادية»
لكن لنسأل أنفسنا ونفترض أن هذا القرار الذي صدر منذ ثماني سنوات أجري عليه تصويت شعبي "ذكورا وإناثا" كيف ستكون نتيجة التصويت؟ الأكيد أن نسبة التأييد ستكون كاسحة وغير مسبوقة وسيتم تنفيذ القرار في حدود ثلاثة أشهر أو ستة أشهر بحد أقصى بدلا من 100 شهر، والثابت يقينا أنه سيتفوق على نتائج استفتاءات انتخابات الرئاسة في بعض الدول العربية ودول العالم الثالث حينما ينتخب الرئيس أو يعاد انتخابه بنسبة 99.99 في المائة، لكن لا مجال للمقارنة بين التصويت على قرار «التأنيث» وبين انتخابات الرئيس، ففي الأولى ستظهر نتائج حقيقية لا مكان للتشكيك في صحتها، بينما يفضح الكذب والتزوير والخداع نتائج انتخاب الرئيس.
وندعو الله ألا نظل ندور في فلك هذه القضية ونعود من حيث بدأنا بعد مرور 3000 يوم.
والآن وبعد تحديد المهلة لمحال الملابس الداخلية بستة أشهر تنتهي في 10/2/1433هـ الموافق 4/1/2012، وسنة لمحال أخرى تنقضي مدتها في 10/8/1433هـ الموافق 30/6/2012 من العام المقبل، هل حسم الأمر؟ وهل ستطبق وزارة العمل القرار بحذافيره وتستخدم صلاحياتها وعقوباتها مع المخالفين دون أن تستثني أحدا أو تتساهل معه؟
الواضح حتى الآن أن وزير العمل وفريقه وضعوا تنفيذ القرار جنبا إلى جنب مع برنامج نطاقات أمام أعينهم وأصبح شغلهم الشاغل وهم الآن أمام التزام قطعي لن يتأثر بالأقاويل والتبريرات والتذرعات.
ويبقى الأمر المهم جدا.. ما يتمناه أكثرنا إن لم نكن كلنا بأن نشاهد هذا "الحلم" وهو يتحقق على أرض الواقع وأن تسبق الأفعال الأقوال في تنفيذ القرار ببنوده كافة وقبل ذلك وبعده الضرب بقوة العقوبات وإغلاق المحال وسحب تراخيصها والحرمان من خدمات الوزارة على كل من تسول له نفسه التحايل على القرار والتلاعب به.