تداولات السعوديين للأسهم اليومية تعادل الأسواق العربية مجتمعة
اخبارية الحفير أكد مدير علاقات أول بشركة السوق المالية (تداول) سليمان العسكر أن السوق السعودية تحتل المرتبة السابعة بين الأسواق الناشئة، مبينا أن التداولات اليومية للسوق تعادل جميع الأسواق العربية والشرق أوسطية مجتمعة.
وتوقع العسكر خلال ورشة عمل (الإدراج في سوق المال) أقيمت بغرفة الشرقية أمس، تدفق سيولة نقدية للسوق المالية من الاستثمارات الأجنبية بين 100 و150 مليار ريال خلال الفترة المقبلة.
وقدر القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية السعودية بنحو 1.9 تريليون ريال (506 مليارات دولار)، لتحتل المركز الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى أن القيمة السوقية لا تشكل أكثر من 45% من حجم الاقتصاد الفعلي للمملكة، منوها إلى أن «تداول» تطمح لرفع النسبة إلى 75% قريبا، وإلى 100% مع دخول الاستثمارات الأجنبية.
المركز العاشر
وتوقع العسكر أن تقفز مرتبة السوق المالية السعودية إلى العاشرة عالميا بدلا من المرتبة الـ22 حاليا، بعد امتلاك السوق السعودية جملة من اللوائح والأنظمة القادرة على التطوير المستمر، وفتح المجال للاستثمار المحلي والأجنبي، موضحا أن القيمة السوقية لسوق المال السعودي في الوقت الحالي تمثل حوالي 8% بالنسبة إلى الصين و2% بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية (البالغ قيمتها 36 تريليون دولار وهي الأولى عالميا).
تحفيز الشركات
وذكر العسكر أن تداول تحفز شركات القطاع الخاص على الإدراج من خلال 21 مبادرة وافق المقام السامي عليها، وتم الإفصاح عن 5 مبادرات منها، منوها إلى أن صندوق الاستثمار العقاري مطروح طرحا عاما للتداول في السوق، وهدفه تشجيع الاستثمار في عقارات مطورة تحقق دخلا دوريا وتوزع الأرباح على الملاك بشكل سنوي.
ولفت إلى أن عدد الشركات المدرجة تضاعف خلال عام ليصل إلى 198 شركة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 111 شركة في العام الماضي، مشيرا إلى أن مكرر الربحية في السوق يبلغ نحو 18 مرة.
191 مستثمرا عالميا
وعن مشاركة المستثمر الأجنبي أشار العسكر إلى أن عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين في السوق السعودي يبلغ 191 مستثمرا، وأن العدد مرشح للزيادة بنسبة 28%، حيث إن ملكية هؤلاء المؤهلين مستمرة في الارتفاع خاصة بعد انضمام سوق المال السعودي (تداول) إلى كل من مؤشر (أم أس سي) في يونيو الماضي، ومؤشر (راسل) أخيرا، كاشفا أنه في نهاية مايو الماضي بلغ حجم تداولات المستثمرين الأجانب حوالي 18.5 مليار ريال.
لا تأثير على القرار
من جانبه قال مسؤول بشركة تداول عبدالله الدايل إن ربحية أي شركة أو خسارتها لا تؤثران على قرار الموافقة على إدراجها في السوق، مبينا أن الخسارة قد تكون لأسباب موضوعية من قبيل التوسع في نشاط الشركة.
وأضاف أن وزارة التجارة والاستثمار تولي أهمية كبرى لإعطاء التراخيص اللازمة للتحول من الشركات المغلقة، تمهيدا لإدراجها في السوق، وهو تعاون يدعم عملية تشجيع الشركات على الطرح والدخول في السوق.
توفر متطلبات الإدراج
وشدد على أن توقيت الإدراج من مسؤولية الشركة، موضحا أن مسؤولية تداول تتوقف على وضع اللوائح والتأكد من توفر متطلبات الإدراج مثل المرونة والشفافية والحوكمة، والعمل على ضمان استمرار الشركات في الأداء والربحية، وإذا كانت في السابق تتدخل في تحديد قيمة الشركة قبل الطرح فإنها في الوقت الحاضر أوكلت هذه المهمة إلى المستشار المالي للشركة.
وتوقع العسكر خلال ورشة عمل (الإدراج في سوق المال) أقيمت بغرفة الشرقية أمس، تدفق سيولة نقدية للسوق المالية من الاستثمارات الأجنبية بين 100 و150 مليار ريال خلال الفترة المقبلة.
وقدر القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية السعودية بنحو 1.9 تريليون ريال (506 مليارات دولار)، لتحتل المركز الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى أن القيمة السوقية لا تشكل أكثر من 45% من حجم الاقتصاد الفعلي للمملكة، منوها إلى أن «تداول» تطمح لرفع النسبة إلى 75% قريبا، وإلى 100% مع دخول الاستثمارات الأجنبية.
المركز العاشر
وتوقع العسكر أن تقفز مرتبة السوق المالية السعودية إلى العاشرة عالميا بدلا من المرتبة الـ22 حاليا، بعد امتلاك السوق السعودية جملة من اللوائح والأنظمة القادرة على التطوير المستمر، وفتح المجال للاستثمار المحلي والأجنبي، موضحا أن القيمة السوقية لسوق المال السعودي في الوقت الحالي تمثل حوالي 8% بالنسبة إلى الصين و2% بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية (البالغ قيمتها 36 تريليون دولار وهي الأولى عالميا).
تحفيز الشركات
وذكر العسكر أن تداول تحفز شركات القطاع الخاص على الإدراج من خلال 21 مبادرة وافق المقام السامي عليها، وتم الإفصاح عن 5 مبادرات منها، منوها إلى أن صندوق الاستثمار العقاري مطروح طرحا عاما للتداول في السوق، وهدفه تشجيع الاستثمار في عقارات مطورة تحقق دخلا دوريا وتوزع الأرباح على الملاك بشكل سنوي.
ولفت إلى أن عدد الشركات المدرجة تضاعف خلال عام ليصل إلى 198 شركة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 111 شركة في العام الماضي، مشيرا إلى أن مكرر الربحية في السوق يبلغ نحو 18 مرة.
191 مستثمرا عالميا
وعن مشاركة المستثمر الأجنبي أشار العسكر إلى أن عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين في السوق السعودي يبلغ 191 مستثمرا، وأن العدد مرشح للزيادة بنسبة 28%، حيث إن ملكية هؤلاء المؤهلين مستمرة في الارتفاع خاصة بعد انضمام سوق المال السعودي (تداول) إلى كل من مؤشر (أم أس سي) في يونيو الماضي، ومؤشر (راسل) أخيرا، كاشفا أنه في نهاية مايو الماضي بلغ حجم تداولات المستثمرين الأجانب حوالي 18.5 مليار ريال.
لا تأثير على القرار
من جانبه قال مسؤول بشركة تداول عبدالله الدايل إن ربحية أي شركة أو خسارتها لا تؤثران على قرار الموافقة على إدراجها في السوق، مبينا أن الخسارة قد تكون لأسباب موضوعية من قبيل التوسع في نشاط الشركة.
وأضاف أن وزارة التجارة والاستثمار تولي أهمية كبرى لإعطاء التراخيص اللازمة للتحول من الشركات المغلقة، تمهيدا لإدراجها في السوق، وهو تعاون يدعم عملية تشجيع الشركات على الطرح والدخول في السوق.
توفر متطلبات الإدراج
وشدد على أن توقيت الإدراج من مسؤولية الشركة، موضحا أن مسؤولية تداول تتوقف على وضع اللوائح والتأكد من توفر متطلبات الإدراج مثل المرونة والشفافية والحوكمة، والعمل على ضمان استمرار الشركات في الأداء والربحية، وإذا كانت في السابق تتدخل في تحديد قيمة الشركة قبل الطرح فإنها في الوقت الحاضر أوكلت هذه المهمة إلى المستشار المالي للشركة.