قال إنه يمنع الاستغلال.. وأي أجر أقل من 35 ريالاً للساعة لا يتناسب مع التضخم
"ابن جمعة": تطبيق نظام العمل بالساعات يجعل أجر العامل أعلى من الراتب الشهري
اخبارية الحفير دافع عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة عن توصيته الجديدة المتعلقة بتطبيق نظام العمل بالساعات في القطاع الخاص، ودفع الرواتب أسبوعيًّا، بارتفاع معدل الرواتب فيها عن الراتب الشهري، ومنع الاستغلال؛ إذ إن نظام الساعات لا يستطيع القطاع الخاص خلاله تشغيل الموظف أكثر من ثماني ساعات وإلا يجب أن يدفع أكثر.
وفي التفاصيل، جاء ذلك في حديثه أمس لبرنامج يا هلا حول توصية شورية بتطبيق نظام الساعات و25 ريالاً حدًّا أدنى. مؤكدًا أنه إذا طُبق نظام العمل بالساعات فلا يمكن أن ينخفض الحد الأدنى لدخل الموظف. و40 ساعة في الأسبوع تجعل الراتب 7 آلاف شهريًّا.
ولفت "ابن جمعة" إلى أنه قدَّم توصية سابقة بوضع حد أدنى لأجور السعوديين 6 آلاف ريال لكن سقطت.. وقال: واليوم أقدم توصية بتطبيق نظام العمل بالساعات في القطاع الخاص بحد أدنى 35 ريالاً للساعة بما يضمن زيادة دخل الموظف، وتقاضي راتبه أسبوعيًّا.
وقال: تطبيق نظام العمل بالساعات يساعد العامل، ويجعل أجره أعلى من الراتب الشهري، كما يمنع استغلاله في ساعات عمل أكثر. وأي أجر للساعة أقل من 35 ريالاً لا يتناسب مع التضخم. وأضاف: رُفضت التوصية بوضع حد أدنى لرواتب السعوديين؛ لأنها كانت تحتاج لمزيد من الدراسة، ولها عواقب "غير محمودة" على الاقتصاد في المستقبل.
يشار إلى أن أرقامًا صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ذكرت أن نسبة 46٪ من المشتركين السعوديين تقل أجورهم عن 3 آلاف ريال.
وفي التفاصيل، جاء ذلك في حديثه أمس لبرنامج يا هلا حول توصية شورية بتطبيق نظام الساعات و25 ريالاً حدًّا أدنى. مؤكدًا أنه إذا طُبق نظام العمل بالساعات فلا يمكن أن ينخفض الحد الأدنى لدخل الموظف. و40 ساعة في الأسبوع تجعل الراتب 7 آلاف شهريًّا.
ولفت "ابن جمعة" إلى أنه قدَّم توصية سابقة بوضع حد أدنى لأجور السعوديين 6 آلاف ريال لكن سقطت.. وقال: واليوم أقدم توصية بتطبيق نظام العمل بالساعات في القطاع الخاص بحد أدنى 35 ريالاً للساعة بما يضمن زيادة دخل الموظف، وتقاضي راتبه أسبوعيًّا.
وقال: تطبيق نظام العمل بالساعات يساعد العامل، ويجعل أجره أعلى من الراتب الشهري، كما يمنع استغلاله في ساعات عمل أكثر. وأي أجر للساعة أقل من 35 ريالاً لا يتناسب مع التضخم. وأضاف: رُفضت التوصية بوضع حد أدنى لرواتب السعوديين؛ لأنها كانت تحتاج لمزيد من الدراسة، ولها عواقب "غير محمودة" على الاقتصاد في المستقبل.
يشار إلى أن أرقامًا صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ذكرت أن نسبة 46٪ من المشتركين السعوديين تقل أجورهم عن 3 آلاف ريال.