حققت الترتيب 39 من بين 189 دولة وإقليماً
تقرير أممي: السعودية ضمن قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً
اخبارية الحفير حققت المملكة العربية السعودية الترتيب 39 من بين 189 دولة وإقليماً في قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً وفق تقرير التنمية البشرية عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2017م، والذي يصدر سنوياً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 1990م، ويشمل بالإضافة إلى المواضيع الرئيسية التي يعرضها سنوياً ويركز على معالجة أحدها، مجموعة من الجداول الإحصائية للعديد من المؤشرات يأتي من أهمها، جدول يتضمن دليل التنمية البشرية مرتبة حسب مستوى التنمية البشرية في جميع دول العالم.
ويغطي تقرير الأمم المتحدة مؤشرات التنمية البشرية في 189 دولة وإقليماً للعام 2017 ويتضمن التحديثات الإحصائية التي تغيرت في هذه المؤشرات في العام 2018.
ويرصد التقرير التغيرات الحقيقية التي حدثت في القيم والتصنيفات بمرور الوقت، بما يتيح للقارئ التعرف على التقدم الفعلي الذي حققته الدول، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الحرص على تفسير التغيرات الطفيفة بسبب اختلاف العينات التي تعتمد عليها الدراسات.
ويعتمد قياس مؤشر التنمية البشرية على تقييم التقدم الحادث على المدى الطويل في ثلاثة جوانب أساسية للتنمية البشرية وهي: الحياة الصحية الطويلة وتقاس بالعمر المتوقع للفرد، وإمكانية الوصول للمعرفة وتقاس بسنوات التعليم المتاحة للأطفال في سن التعليم المبكر والكبار من سن 25 فأكثر، ومستوى المعيشة الكريمة ويقاس بنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي.
وتُظهر الجداول والرسوم البيانية التي يتضمنها التقرير التقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في كل مؤشر من مؤشرات التنمية البشرية في الفترة ما بين أعوام 1990 و2017، حيث ازداد العمر المتوقع للفرد في المملكة العربية السعودية بمقدار 5.7 سنوات بسبب تحسن الأحوال الصحية، وازداد متوسط عدد سنوات الدراسة التي يتلقاها الطفل منذ بلوغه سن التعلم بمقدار 3.8 سنوات، وارتفعت سنوات الدراسة المتوقعة لمن بلغ سن 25 فأكثر بمقدار 6.1 سنوات، وزاد نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في المملكة العربية السعودية بحوالي 13.1 في المائة في الفترة ما بين أعوام 1990 و2017. وإذا ما قارنا مؤشر التنمية البشرية في تلك الفترة في كل من السعودية والكويت وليبيا، نجد تفوقاً واضحاً ومنتظماً للمملكة بفارق معتبر عن الكويت وفارق هائل للغاية عن ليبيا.
ويعتبر مؤشر التنمية البشرية في المملكة العربية السعودية لعام 2017 البالغ (0.853) والذي وضعها في المرتبة الـ 39 عالمياً أقل قليلاً من متوسط المؤشر البالغ (0.894) المُسجل في مجموعة البلاد المُصنفة ضمن "فئة التنمية البشرية المرتفعة للغاية"، وأعلى من المتوسط البالغ (0.699) الذي ينطبق على غالبية الدول العربية، وأقربها العراق التي حلت في المركز الـ 120، يليها سوريا في المركز الـ 155، ويليها باقي الدول العربية.
فيما تشير جداول البيانات الإحصائية في التقرير إلى ارتفاع معدل العمر المتوقع في السعودية من 69 عاماً عام 1990 إلى 74.7 عاماً في 2017 مع ارتفاع متوسط عدد سنوات الدراسة المتوقع أن يتلقاها الطفل منذ بلوغه سن التعلم من 10.8 أعوام في 1990 إلى 16.9 عاماً في 2017 وكذلك سنوات الدراسة المتوقعة لمن بلغ سن 25 فأكثر من 5.7 سنوات عام 1990 إلى 9.5 سنوات عام 2017.
ورصدت البيانات الأولية للتقرير ارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في المملكة العربية السعودية من 43941 دولاراً أمريكياً سنوياً في عام 1990 إلى 49680 دولاراً أمريكياً سنوياً عام 2017.
وكشفت أرقام التقرير عن وجود تباين بين الرجل والمرأة لصالح الجنس الذكوري كما هو الحال في ثلاثة مجالات؛ الأول الصحة الإنجابية والتي تُقاس بمعدل المواليد والوفيات لدى الجنسين.
والثاني التمكين والذي يُقاس بنسب التمثيل النيابي أو عدد المقاعد البرلمانية التي تشغلها المرأة في تلك المجالس (19.9% للمرأة)، وفرص التعليم خاصة في المرحلتين الثانوية والجامعية (67.8% من النساء البالغات حصلن على التعليم الثانوي مقارنة بـ75.5% للرجال).
والثالث النشاط الاقتصادي الذي يُقاس بنسب التشغيل أو التوظيف أو المشاركة في سوق العمل إذ (بلغت نسبة مشاركة المرأة في العمل 22.3% مقارنة بـ79.5 للرجال)، لكن التقرير أكد أن تلك النسب تظل معقولة إذا ما أخذنا في الاعتبار التطور التاريخي في هذه المجالات، وإذا ما قورنت بمثيلاتها في الدول العربية، أو بمعدلات مؤشرات التنمية البشرية العالمية.
ويغطي تقرير الأمم المتحدة مؤشرات التنمية البشرية في 189 دولة وإقليماً للعام 2017 ويتضمن التحديثات الإحصائية التي تغيرت في هذه المؤشرات في العام 2018.
ويرصد التقرير التغيرات الحقيقية التي حدثت في القيم والتصنيفات بمرور الوقت، بما يتيح للقارئ التعرف على التقدم الفعلي الذي حققته الدول، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الحرص على تفسير التغيرات الطفيفة بسبب اختلاف العينات التي تعتمد عليها الدراسات.
ويعتمد قياس مؤشر التنمية البشرية على تقييم التقدم الحادث على المدى الطويل في ثلاثة جوانب أساسية للتنمية البشرية وهي: الحياة الصحية الطويلة وتقاس بالعمر المتوقع للفرد، وإمكانية الوصول للمعرفة وتقاس بسنوات التعليم المتاحة للأطفال في سن التعليم المبكر والكبار من سن 25 فأكثر، ومستوى المعيشة الكريمة ويقاس بنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي.
وتُظهر الجداول والرسوم البيانية التي يتضمنها التقرير التقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في كل مؤشر من مؤشرات التنمية البشرية في الفترة ما بين أعوام 1990 و2017، حيث ازداد العمر المتوقع للفرد في المملكة العربية السعودية بمقدار 5.7 سنوات بسبب تحسن الأحوال الصحية، وازداد متوسط عدد سنوات الدراسة التي يتلقاها الطفل منذ بلوغه سن التعلم بمقدار 3.8 سنوات، وارتفعت سنوات الدراسة المتوقعة لمن بلغ سن 25 فأكثر بمقدار 6.1 سنوات، وزاد نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في المملكة العربية السعودية بحوالي 13.1 في المائة في الفترة ما بين أعوام 1990 و2017. وإذا ما قارنا مؤشر التنمية البشرية في تلك الفترة في كل من السعودية والكويت وليبيا، نجد تفوقاً واضحاً ومنتظماً للمملكة بفارق معتبر عن الكويت وفارق هائل للغاية عن ليبيا.
ويعتبر مؤشر التنمية البشرية في المملكة العربية السعودية لعام 2017 البالغ (0.853) والذي وضعها في المرتبة الـ 39 عالمياً أقل قليلاً من متوسط المؤشر البالغ (0.894) المُسجل في مجموعة البلاد المُصنفة ضمن "فئة التنمية البشرية المرتفعة للغاية"، وأعلى من المتوسط البالغ (0.699) الذي ينطبق على غالبية الدول العربية، وأقربها العراق التي حلت في المركز الـ 120، يليها سوريا في المركز الـ 155، ويليها باقي الدول العربية.
فيما تشير جداول البيانات الإحصائية في التقرير إلى ارتفاع معدل العمر المتوقع في السعودية من 69 عاماً عام 1990 إلى 74.7 عاماً في 2017 مع ارتفاع متوسط عدد سنوات الدراسة المتوقع أن يتلقاها الطفل منذ بلوغه سن التعلم من 10.8 أعوام في 1990 إلى 16.9 عاماً في 2017 وكذلك سنوات الدراسة المتوقعة لمن بلغ سن 25 فأكثر من 5.7 سنوات عام 1990 إلى 9.5 سنوات عام 2017.
ورصدت البيانات الأولية للتقرير ارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في المملكة العربية السعودية من 43941 دولاراً أمريكياً سنوياً في عام 1990 إلى 49680 دولاراً أمريكياً سنوياً عام 2017.
وكشفت أرقام التقرير عن وجود تباين بين الرجل والمرأة لصالح الجنس الذكوري كما هو الحال في ثلاثة مجالات؛ الأول الصحة الإنجابية والتي تُقاس بمعدل المواليد والوفيات لدى الجنسين.
والثاني التمكين والذي يُقاس بنسب التمثيل النيابي أو عدد المقاعد البرلمانية التي تشغلها المرأة في تلك المجالس (19.9% للمرأة)، وفرص التعليم خاصة في المرحلتين الثانوية والجامعية (67.8% من النساء البالغات حصلن على التعليم الثانوي مقارنة بـ75.5% للرجال).
والثالث النشاط الاقتصادي الذي يُقاس بنسب التشغيل أو التوظيف أو المشاركة في سوق العمل إذ (بلغت نسبة مشاركة المرأة في العمل 22.3% مقارنة بـ79.5 للرجال)، لكن التقرير أكد أن تلك النسب تظل معقولة إذا ما أخذنا في الاعتبار التطور التاريخي في هذه المجالات، وإذا ما قورنت بمثيلاتها في الدول العربية، أو بمعدلات مؤشرات التنمية البشرية العالمية.