الإصلاحية مفتوحة أمام الإعلام للاطلاع على الحقيقة
مسؤول يمني: عدن بلا سجون سرية.. وهناك حملات مموَّلة هدفها التشويه
اخبارية الحفير أكد مدير إصلاحية "بئر أحمد" في اليمن، أحمد العقربي، عدم وجود سجون سرية في عدن، تُدار خارج الإطار القانوني لمصلحة السجون في وزارة الداخلية والسلطات القضائية المختصة.
وأشار العقربي إلى أن الحملات الإعلامية الممولة تروج لهذه الأكاذيب والافتراءات لأغراض سياسية، ولا تبحث عن الحقائق لنشرها، موضحًا أن هدفها التحريض والتشوية. وفق "سكاي نيوز".
وأضاف، أن أبواب الإصلاحية مفتوحة لأي وسيلة إعلامية تبحث عن الحقيقة، ويمكنها زيارة الإصلاحية ومقابلة إدارتها، والجلوس مع السجناء، وسؤالهم عن أوضاعهم في الإصلاحية بكل حرية.
وتابع: "موقع الإصلاحية معروف، وأهالي السجناء يزورونهم فيها كل يوم أحد أسبوعيًا، كما يعرض السجناء في الإصلاحية على الجهات القضائية والنيابة الجزائية علنا".
وأوضح أن عددًا من المنظمات الدولية زارت الإصلاحية، واطلعت على وضع السجناء فيها، وتحدثوا مع السجناء بشكل مباشر وبكل شفافية، ولمست تلك المنظمات ومن بينها الصليب الأحمر الدولي مدى ملاءمة مرافقها ومطابقتها للمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من السجناء أفرج عنهم بأحكام قضائية أو من قبل النيابة، بعد أن خضعوا لدورات تأهيلية، هدفت إلى إعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم، نفذها مدربون متخصصون ومؤهلون لمدة 3 أشهر.
وأشار العقربي إلى أن الحملات الإعلامية الممولة تروج لهذه الأكاذيب والافتراءات لأغراض سياسية، ولا تبحث عن الحقائق لنشرها، موضحًا أن هدفها التحريض والتشوية. وفق "سكاي نيوز".
وأضاف، أن أبواب الإصلاحية مفتوحة لأي وسيلة إعلامية تبحث عن الحقيقة، ويمكنها زيارة الإصلاحية ومقابلة إدارتها، والجلوس مع السجناء، وسؤالهم عن أوضاعهم في الإصلاحية بكل حرية.
وتابع: "موقع الإصلاحية معروف، وأهالي السجناء يزورونهم فيها كل يوم أحد أسبوعيًا، كما يعرض السجناء في الإصلاحية على الجهات القضائية والنيابة الجزائية علنا".
وأوضح أن عددًا من المنظمات الدولية زارت الإصلاحية، واطلعت على وضع السجناء فيها، وتحدثوا مع السجناء بشكل مباشر وبكل شفافية، ولمست تلك المنظمات ومن بينها الصليب الأحمر الدولي مدى ملاءمة مرافقها ومطابقتها للمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من السجناء أفرج عنهم بأحكام قضائية أو من قبل النيابة، بعد أن خضعوا لدورات تأهيلية، هدفت إلى إعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم، نفذها مدربون متخصصون ومؤهلون لمدة 3 أشهر.