وجهت الصيادين والشركات إلى الالتزام بالتطبيق والبدء باستقطاب الراغبين
دعماً للتوطين.. "البيئة" تطلق مشروع "صياد" مستهدفة الشباب السعودي
اخبارية الحفير أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بدء إطلاقها مشروع "صياد" الذي يستهدف تحفيز الشباب السعودي على أن يكونوا على متن كل مركب أو وسيلة صيد تدخل البحر، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 20 محرم 1440هـ، الموافق 30 سبتمبر 2018م، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.
وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة قائلا: أن المشروع يعد من المشاريع الوطنية المهمة، ويهدف إلى تمكين المواطن السعودي من مزاولة مهنة الصيد، وكذلك استدامة قطاع الصيد وقدرته على المنافسة ومسؤوليته تجاه البيئة.
وبيَّن العيادة أن مصائد الأسماك تعد قطاعاً اقتصادياً أساسياً ورافداً مالياً مهماً يدعم اقتصاديات الدولة وسبل عيش المواطنين، حيث بلغ عدد قوارب الصيد بالمملكة قرابة 15 ألف قارب، ويعمل بها أكثر من 30 ألف فرد، نسبة الصيادين وعمال الصيد السعوديين منهم 41% فقط.
وأشار العيادة إلى أن الوزارة وسعياً منها إلى تمكين المواطن السعودي من هذه المهنة، فقد وجهت الصيادين وجمعيات الصيادين والشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الصيد إلى الالتزام بتطبيق هذا المشروع، والبدء باستقطاب الراغبين في الانتساب لهذه المهنة من المواطنين، مؤكداً أنه لن يتم التصريح لأي قارب من قبل حرس الحدود إلا بوجود صياد سعودي.
يُذكر أن مشروع "صياد" يأتي بالتعاون مع عدد من الشركاء وهم: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومجلس الجمعيات التعاونية، والبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الذي سيقوم بإدارة الحملات التوعوية والإرشادية والعمل على مبادرة تهيئة المرافئ والخدمات اللوجستية.
ومن الشركاء أيضاً المديرية العامة لحرس الحدود ويتمثل دورها في تحقيق أهداف المشروع بتطبيق النظام. كما سيتولى صندوق تنمية الموارد البشرية استقطاب الباحثين عن العمل في المناطق المستهدفة، ودعم وتأهيل الباحثين عن الفرص الوظيفية والدعم خلال فترة التوظيف لمدة سنتين .وسيتكفل صندوق التنمية الزراعية بدعم المنشآت (الأفراد) من خلال تقديم القروض التي تساعد الصياد على الدخول في المجال.
وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة قائلا: أن المشروع يعد من المشاريع الوطنية المهمة، ويهدف إلى تمكين المواطن السعودي من مزاولة مهنة الصيد، وكذلك استدامة قطاع الصيد وقدرته على المنافسة ومسؤوليته تجاه البيئة.
وبيَّن العيادة أن مصائد الأسماك تعد قطاعاً اقتصادياً أساسياً ورافداً مالياً مهماً يدعم اقتصاديات الدولة وسبل عيش المواطنين، حيث بلغ عدد قوارب الصيد بالمملكة قرابة 15 ألف قارب، ويعمل بها أكثر من 30 ألف فرد، نسبة الصيادين وعمال الصيد السعوديين منهم 41% فقط.
وأشار العيادة إلى أن الوزارة وسعياً منها إلى تمكين المواطن السعودي من هذه المهنة، فقد وجهت الصيادين وجمعيات الصيادين والشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الصيد إلى الالتزام بتطبيق هذا المشروع، والبدء باستقطاب الراغبين في الانتساب لهذه المهنة من المواطنين، مؤكداً أنه لن يتم التصريح لأي قارب من قبل حرس الحدود إلا بوجود صياد سعودي.
يُذكر أن مشروع "صياد" يأتي بالتعاون مع عدد من الشركاء وهم: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومجلس الجمعيات التعاونية، والبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الذي سيقوم بإدارة الحملات التوعوية والإرشادية والعمل على مبادرة تهيئة المرافئ والخدمات اللوجستية.
ومن الشركاء أيضاً المديرية العامة لحرس الحدود ويتمثل دورها في تحقيق أهداف المشروع بتطبيق النظام. كما سيتولى صندوق تنمية الموارد البشرية استقطاب الباحثين عن العمل في المناطق المستهدفة، ودعم وتأهيل الباحثين عن الفرص الوظيفية والدعم خلال فترة التوظيف لمدة سنتين .وسيتكفل صندوق التنمية الزراعية بدعم المنشآت (الأفراد) من خلال تقديم القروض التي تساعد الصياد على الدخول في المجال.