ضمن البرنامج الوطني للتوعية والتنمية المستدامة
16 جهة حكومية تشارك في قياس مستوى الوعي البيئي بالمملكة.. غدًا
اخبارية الحفير تجتمع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، غدًا الأربعاء، مع 16 جهة حكومية؛ لقياس مستوى الوعي البيئي في المملكة، في البرنامج الوطني للتوعية والتنمية المستدامة، ضمن رؤية المملكة 2030، وتزامنًا مع انطلاق المسوحات الميدانية لرصد مستوى الوعي البيئي في المجتمع السعودي.
يندرج هذا المشروع ضمن برنامج، هدفه نشر المعرفة ورفع مستوى الوعي بقضايا البيئة وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها، وتحسينها وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال، ونشر الثقافة البيئية، وتوجيه كل فرد في المجتمع كمشارك في حماية البيئة بمنع التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية ومنع أو الحد من تلوثها.
ويسهم المشروع في التعرف الدقيق على مستوى الوعي البيئي الحالي لدى مختلف شرائح المجتمع بالمملكة التي تساعد على وضع استراتيجية وخطة وطنية للمساهمة في رفع مستوى الوعي البيئي بين كل شرائح المجتمع عن أهمية المحافظة على البيئة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية.
كما يُسهم في تحفيز وتنسيق ودعم جهود الجهات والشركات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات والأفراد في تنفيذ برامج وحملات وإصدارات؛ لترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها.
ويساعد على معرفة توجيه السلوكيات السليمة في المحافظة على البيئة وحماية الصحة العامة للمجتمع، وتطويرها ومعرفة طرق التخفيف من جميع أنواع التلوث مثل الإسراف في استهلاك المياه، وإساءة استخدام الشواطئ البحرية والمتنزهات، والإسراف في استهلاك الطاقة.
ويُسهم أيضًا في بناء تخطيط سليم للتنمية المستدامة بالتشاور مع المجتمع كأصحاب مصلحة في مناقشة تأثيرات الخطط والبرامج والمشاريع التنموية على البيئة وصحة ورفاهية أفراد المجتمع وهو ما ينص عليه النظام العامّ للبيئة من خلال رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها، وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال.
يذكر أن الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج هي وزارات "الداخلية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التعليم، التجارة والاستثمار، الصحة، العدل، الحج، النقل، الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الاقتصاد والتخطيط، الإعلام، الشئون البلدية والقروية، العمل والتنمية الاجتماعية"، إضافة لكل من: الهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطن، والهيئة السعودية للحياة الفطرية.
يندرج هذا المشروع ضمن برنامج، هدفه نشر المعرفة ورفع مستوى الوعي بقضايا البيئة وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها، وتحسينها وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال، ونشر الثقافة البيئية، وتوجيه كل فرد في المجتمع كمشارك في حماية البيئة بمنع التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية ومنع أو الحد من تلوثها.
ويسهم المشروع في التعرف الدقيق على مستوى الوعي البيئي الحالي لدى مختلف شرائح المجتمع بالمملكة التي تساعد على وضع استراتيجية وخطة وطنية للمساهمة في رفع مستوى الوعي البيئي بين كل شرائح المجتمع عن أهمية المحافظة على البيئة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية.
كما يُسهم في تحفيز وتنسيق ودعم جهود الجهات والشركات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات والأفراد في تنفيذ برامج وحملات وإصدارات؛ لترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها.
ويساعد على معرفة توجيه السلوكيات السليمة في المحافظة على البيئة وحماية الصحة العامة للمجتمع، وتطويرها ومعرفة طرق التخفيف من جميع أنواع التلوث مثل الإسراف في استهلاك المياه، وإساءة استخدام الشواطئ البحرية والمتنزهات، والإسراف في استهلاك الطاقة.
ويُسهم أيضًا في بناء تخطيط سليم للتنمية المستدامة بالتشاور مع المجتمع كأصحاب مصلحة في مناقشة تأثيرات الخطط والبرامج والمشاريع التنموية على البيئة وصحة ورفاهية أفراد المجتمع وهو ما ينص عليه النظام العامّ للبيئة من خلال رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها، وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال.
يذكر أن الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج هي وزارات "الداخلية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التعليم، التجارة والاستثمار، الصحة، العدل، الحج، النقل، الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الاقتصاد والتخطيط، الإعلام، الشئون البلدية والقروية، العمل والتنمية الاجتماعية"، إضافة لكل من: الهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطن، والهيئة السعودية للحياة الفطرية.