منها المبالغ المتأخرة ومشكلة ملاك العمارات المستأجرة
وصفه بـ"التعسير".. "الحساني": 3 عيوب تجعل الناس غير مُرحّبة بنظام "تيسير"
اخبارية الحفير يصف الكاتب الصحفي محمد أحمد الحساني نظام "تيسير" الذي فرضته شركة الكهرباء على مشتركيها، بأنه نظام "تعسير"، راصداً ثلاثة عيوب للنظام ومطالباً الشركة بإعادة النظر فيه، حيث إنه "غير مرحب به من قبل معظم الناس"، حسب الكاتب.
تعسير وليس تيسيراً
وفي مقاله: "هذا تعسير وليس تيسيراً يا شركة الكهرباء" بصحيفة "عكاظ"، يقول "الحساني": "قررت شركة الكهرباء من نفسها تطبيق نظام سمَّته (تيسير)، وشرحته بأنه يهدف إلى وضع رسوم استهلاك شهرية موحدة لكل مشترك يدفعها حسب متوسط استهلاكه للشهور الأخيرة، فإذا مضى عام على التطبيق روجع الاستهلاك الفعلي للمشترك، فما زاد من رسوم عليه يلزم بدفعها، وما نقص يعدّ رصيداً دائناً له عند الشركة يغطي به استهلاك شهور قادمة!".
ثلاثة عيوب
ويرصد "الحساني" ثلاثة عيوب لهذا النظام، ويقول: "يعيب هذا النظام الذي وصفه بعض المشتركين بأنه تعسير وليس تيسيراً عدة أمور أوجزها في النقاط التالية:
دون استشارة المشتركين
أولاً: أنه نظام باغت المشتركين وطبق عليهم أجمعين دون تشاور معهم أو استطلاع لآراء ولو شريحة عامة منهم، ثم قيل لهم إن بإمكان من لا يرغب فيه الخروج منه وفق خطوات فنية عن طريق الهواتف (الذكية) وهي خطوات لا يجيد تطبيقها الكثير من الناس مما جعل الآلاف منهم تتجه إلى مقر شركة الكهرباء في المدينة أو المحافظة التي يسكنون بها للمطالبة بحذف أسمائهم من نظام تيسير، وقد روى لي شاهد عيان زار مقر الشركة بحي العمرة بمكة المكرمة أنه رأى أعداداً من المشتركين يراجعون بهذا الأمر، وقد علت أصواتهم بالاحتجاج على إدخالهم في النظام دون مشورة أو مقدمات أو إقناع.
مشكلة ملاك العمارات
ثانياً: إن أصحاب العمارات المؤجرة شققاً سكنية يخشون أن يترك السكان الشقق بعد تطبيق نظام تيسير، وعليها مبالغ لصالح الشركة، وفي هذه الحالة يكون الغارم هو المالك؛ لأن الاشتراك الأساسي باسمه، وكان ينبغي على الشركة ملاحظة هذا الأمر، وأخذ موافقة ملاك العمارات السكنية المعدة للتأجير شققاً على نظام تيسير لا أن تطبق النظام على الجميع وتحملهم المسؤولية بعد ذلك.
المبالغ المتأخرة على المستأجرين
ثالثاً: إن عدم توزيع فواتير شهرية على العمارات يجعل مالكها لا يعلم عن المبالغ المتأخرة على المستأجرين، وإذا سألهم قالوا له: لم تصلنا فاتورة.. وإذا كان بعضهم كذوباً زعم أنه يسدد الفواتير أولاً بأول، فإن صدقه المالك ونام في العسل فوجئ بعد خروج المستأجر بأن على شقته فواتير غير مسددة تبلغ بضعة آلاف من الريالات، فلماذا ألغت الشركة طباعة وتوزيع الفواتير وهل تعتقد أن جميع الملايين التسعة من المشتركين يجيدون استخدام وسائل الاتصال للاطلاع على قيمة فواتيرهم وتسديدها، وأن جميع مستأجري الشقق سوف يكونون حريصين على متابعة تسديد رسوم استهلاك مساكنهم المستأجرة إلكترونياً دون متابعة من المالك، مع أن بعضهم يحرص على ترك الشقة مدمرة وعليه استهلاك ماء وكهرباء وبقية من إيجارات لم يدفعها تنازل المالك له عنها مقابل إخلائه للشقة صلحاً وبعيداً عن الجلسات والمماطلات!".
نرجو مراجعته
وينهي "الحساني" قائلاً: "على أي حال فإن فرض نظام تيسير على ملايين المشتركين لقي ردود فعل غير مرحبة من قبل معظم الناس؛ لأنه لم يُدرس الدراسة الكافية فوُلد خديجاً مشوهاً، ونال ما نال من نقد وتنديد.. ولعل الشركة تراجع تلك الخطوة المتسرعة، ولها الشكر إن هي فعلت!".
تعسير وليس تيسيراً
وفي مقاله: "هذا تعسير وليس تيسيراً يا شركة الكهرباء" بصحيفة "عكاظ"، يقول "الحساني": "قررت شركة الكهرباء من نفسها تطبيق نظام سمَّته (تيسير)، وشرحته بأنه يهدف إلى وضع رسوم استهلاك شهرية موحدة لكل مشترك يدفعها حسب متوسط استهلاكه للشهور الأخيرة، فإذا مضى عام على التطبيق روجع الاستهلاك الفعلي للمشترك، فما زاد من رسوم عليه يلزم بدفعها، وما نقص يعدّ رصيداً دائناً له عند الشركة يغطي به استهلاك شهور قادمة!".
ثلاثة عيوب
ويرصد "الحساني" ثلاثة عيوب لهذا النظام، ويقول: "يعيب هذا النظام الذي وصفه بعض المشتركين بأنه تعسير وليس تيسيراً عدة أمور أوجزها في النقاط التالية:
دون استشارة المشتركين
أولاً: أنه نظام باغت المشتركين وطبق عليهم أجمعين دون تشاور معهم أو استطلاع لآراء ولو شريحة عامة منهم، ثم قيل لهم إن بإمكان من لا يرغب فيه الخروج منه وفق خطوات فنية عن طريق الهواتف (الذكية) وهي خطوات لا يجيد تطبيقها الكثير من الناس مما جعل الآلاف منهم تتجه إلى مقر شركة الكهرباء في المدينة أو المحافظة التي يسكنون بها للمطالبة بحذف أسمائهم من نظام تيسير، وقد روى لي شاهد عيان زار مقر الشركة بحي العمرة بمكة المكرمة أنه رأى أعداداً من المشتركين يراجعون بهذا الأمر، وقد علت أصواتهم بالاحتجاج على إدخالهم في النظام دون مشورة أو مقدمات أو إقناع.
مشكلة ملاك العمارات
ثانياً: إن أصحاب العمارات المؤجرة شققاً سكنية يخشون أن يترك السكان الشقق بعد تطبيق نظام تيسير، وعليها مبالغ لصالح الشركة، وفي هذه الحالة يكون الغارم هو المالك؛ لأن الاشتراك الأساسي باسمه، وكان ينبغي على الشركة ملاحظة هذا الأمر، وأخذ موافقة ملاك العمارات السكنية المعدة للتأجير شققاً على نظام تيسير لا أن تطبق النظام على الجميع وتحملهم المسؤولية بعد ذلك.
المبالغ المتأخرة على المستأجرين
ثالثاً: إن عدم توزيع فواتير شهرية على العمارات يجعل مالكها لا يعلم عن المبالغ المتأخرة على المستأجرين، وإذا سألهم قالوا له: لم تصلنا فاتورة.. وإذا كان بعضهم كذوباً زعم أنه يسدد الفواتير أولاً بأول، فإن صدقه المالك ونام في العسل فوجئ بعد خروج المستأجر بأن على شقته فواتير غير مسددة تبلغ بضعة آلاف من الريالات، فلماذا ألغت الشركة طباعة وتوزيع الفواتير وهل تعتقد أن جميع الملايين التسعة من المشتركين يجيدون استخدام وسائل الاتصال للاطلاع على قيمة فواتيرهم وتسديدها، وأن جميع مستأجري الشقق سوف يكونون حريصين على متابعة تسديد رسوم استهلاك مساكنهم المستأجرة إلكترونياً دون متابعة من المالك، مع أن بعضهم يحرص على ترك الشقة مدمرة وعليه استهلاك ماء وكهرباء وبقية من إيجارات لم يدفعها تنازل المالك له عنها مقابل إخلائه للشقة صلحاً وبعيداً عن الجلسات والمماطلات!".
نرجو مراجعته
وينهي "الحساني" قائلاً: "على أي حال فإن فرض نظام تيسير على ملايين المشتركين لقي ردود فعل غير مرحبة من قبل معظم الناس؛ لأنه لم يُدرس الدراسة الكافية فوُلد خديجاً مشوهاً، ونال ما نال من نقد وتنديد.. ولعل الشركة تراجع تلك الخطوة المتسرعة، ولها الشكر إن هي فعلت!".