ربط آلي لوثائق الأجهزة الحكومية مع ديوان المراقبة
اخبارية الحفير الجهات الحكومية تعمل على تفعيل الربط الآلي مع ديوان المراقبة العامة، إذ درست جهات عليا الموضوع، وتوصلت إلى 8 توصيات للجهات الحكومية ذوات العلاقة.
وأوصت الجهات العليا أن تقوم كل جهة حكومية بأرشفة وثائقها ومستنداتها وعقودها وقراراتها وخطاباتها وبياناتها إلكترونيا، وربطها بأنظمتها المالية والإدارية في نظام آلي يساعدها على سرعة الوصول إليها، تمهيدا للارتباط آليا مع ديوان المراقبة العامة.
الربط الشبكي
قالت المصادر، إن «برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» سيقدم الدعم الفني والتقني للجهات الحكومية، لتحقيق الربط الشبكي على الشبكة الحكومية الآمنة مع ديوان المراقبة العامة، خلال منظومة الرقابة الإلكترونية «شامل»، مع سعي الديوان إلى امتلاك أداة الربط وإتاحتها للجهات دون تكاليف إضافية على الجهات، وأن تكون عمليات الربط أحد العناصر الرئيسة لقياس مدى التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية».
وأضافت، أنه «من المنتظر أن يتم تقويم مدى التقدم في مسار التحول للوسائل الإلكترونية في كل جهاز حكومي، وقياس مستوى أدائه وجودته من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وأن يكون الربط الآلي مع ديوان المراقبة العامة خلال منظومة الرقابة الإلكترونية «شامل» أحد العناصر الرئيسة للتقويم».
التوقيع الإلكتروني
أوضحت المصادر، أن «التوصية الرابعة ذكرت أنه على الجهات الحكومية استخدام التوقيع الإلكتروني، وكل ما يتعلق بالتصديق على البيانات والمستندات والوثائق الآلية والمراسلات الإلكترونية، وفقا لنظام التعاملات الإلكترونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 18 بتاريخ 8/ 3/ 1428، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للتصديق الرقمي، ووفق ما تصدره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لحماية البيانات في هذا الشأن.
مسح شامل
بينت المصادر أنه «بالتنسيق مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» سيقوم ديوان المراقبة العامة بإجراء مسح شامل لجميع الجهات الحكومية، لوضع خطة زمنية للارتباط آليّا مع ديوان المراقبة العامة، خلال منظومة الرقابة الإلكترونية»شامل«، وإبلاغ الجهات الحكومية بها، وإعداد منشور دوري عن عمليات الربط الآلي التي تتم، وإظهار التغييرات التي حدثت والمعوقات والحلول الفنية والتقنية المناسبة لها، وتعميمه على الجهات الحكومية للمساعدة في تسريع عمليات الربط الآلي، إضافة إلى تزويد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالسياسات والإجراءات والمعايير والحلول الأمنية التي طبقت أو»ستطبق«خلال نقل وتخزين ومعالجة البيانات من الجهات الحكومية».
الاستغناء عن المستندات الورقية
أشارت المصادر إلى أنه على ديوان المراقبة العامة -بعد تطبيق منظومة الرقابة الإلكترونية «شامل»ـ دراسة النتائج ووضع خطة زمنية للاستغناء عن الاعتماد على المستندات الورقية التقليدية، واعتماد البيانات والوثائق والمستندات الآلية وتبادلها آليّا عبر منظومة شاملة، وعلى الجهات الحكومية الاستفادة من الخدمات المتوافرة في نظام المشتريات الحكومية الإلكتروني «منافسات»، لتوحيد وتسهيل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في جميع القطاعات الحكومية، ولتحقيق مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية والموردين.
التعاملات الإلكترونية
وفقا للمصادر، فقد أوصت الجهات العليا بتفعيل دور لجان التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية، تنفيذا للأمر رقم 8189 بتاريخ 19/ 6/ 1426، وقيام كل جهة حكومية بقياس مدى التقدم في عمليات الربط الآلي مع ديوان المراقبة العامة وفق آليات ومؤشرات يضعها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» وتطبق بمساندته.
وأوصت الجهات العليا أن تقوم كل جهة حكومية بأرشفة وثائقها ومستنداتها وعقودها وقراراتها وخطاباتها وبياناتها إلكترونيا، وربطها بأنظمتها المالية والإدارية في نظام آلي يساعدها على سرعة الوصول إليها، تمهيدا للارتباط آليا مع ديوان المراقبة العامة.
الربط الشبكي
قالت المصادر، إن «برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» سيقدم الدعم الفني والتقني للجهات الحكومية، لتحقيق الربط الشبكي على الشبكة الحكومية الآمنة مع ديوان المراقبة العامة، خلال منظومة الرقابة الإلكترونية «شامل»، مع سعي الديوان إلى امتلاك أداة الربط وإتاحتها للجهات دون تكاليف إضافية على الجهات، وأن تكون عمليات الربط أحد العناصر الرئيسة لقياس مدى التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية».
وأضافت، أنه «من المنتظر أن يتم تقويم مدى التقدم في مسار التحول للوسائل الإلكترونية في كل جهاز حكومي، وقياس مستوى أدائه وجودته من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وأن يكون الربط الآلي مع ديوان المراقبة العامة خلال منظومة الرقابة الإلكترونية «شامل» أحد العناصر الرئيسة للتقويم».
التوقيع الإلكتروني
أوضحت المصادر، أن «التوصية الرابعة ذكرت أنه على الجهات الحكومية استخدام التوقيع الإلكتروني، وكل ما يتعلق بالتصديق على البيانات والمستندات والوثائق الآلية والمراسلات الإلكترونية، وفقا لنظام التعاملات الإلكترونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 18 بتاريخ 8/ 3/ 1428، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للتصديق الرقمي، ووفق ما تصدره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لحماية البيانات في هذا الشأن.
مسح شامل
بينت المصادر أنه «بالتنسيق مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» سيقوم ديوان المراقبة العامة بإجراء مسح شامل لجميع الجهات الحكومية، لوضع خطة زمنية للارتباط آليّا مع ديوان المراقبة العامة، خلال منظومة الرقابة الإلكترونية»شامل«، وإبلاغ الجهات الحكومية بها، وإعداد منشور دوري عن عمليات الربط الآلي التي تتم، وإظهار التغييرات التي حدثت والمعوقات والحلول الفنية والتقنية المناسبة لها، وتعميمه على الجهات الحكومية للمساعدة في تسريع عمليات الربط الآلي، إضافة إلى تزويد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالسياسات والإجراءات والمعايير والحلول الأمنية التي طبقت أو»ستطبق«خلال نقل وتخزين ومعالجة البيانات من الجهات الحكومية».
الاستغناء عن المستندات الورقية
أشارت المصادر إلى أنه على ديوان المراقبة العامة -بعد تطبيق منظومة الرقابة الإلكترونية «شامل»ـ دراسة النتائج ووضع خطة زمنية للاستغناء عن الاعتماد على المستندات الورقية التقليدية، واعتماد البيانات والوثائق والمستندات الآلية وتبادلها آليّا عبر منظومة شاملة، وعلى الجهات الحكومية الاستفادة من الخدمات المتوافرة في نظام المشتريات الحكومية الإلكتروني «منافسات»، لتوحيد وتسهيل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في جميع القطاعات الحكومية، ولتحقيق مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية والموردين.
التعاملات الإلكترونية
وفقا للمصادر، فقد أوصت الجهات العليا بتفعيل دور لجان التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية، تنفيذا للأمر رقم 8189 بتاريخ 19/ 6/ 1426، وقيام كل جهة حكومية بقياس مدى التقدم في عمليات الربط الآلي مع ديوان المراقبة العامة وفق آليات ومؤشرات يضعها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» وتطبق بمساندته.