أكد في تقرير مطوَّل أن الحكومة تواصل خططها لبيع حصة من أسهم أرامكو
"النقد الدولي": هكذا تقدَّم اقتصاد السعودية.. وكبح حوالات الوافدين يحقق فائضًا
اخبارية الحفير أكد صندوق النقد الدولي في تقرير مطول عن الاقتصاد السعودي، صدر أمس الجمعة، أن السعودية أحرزت تقدمًا كبيرًا نحو وضع الاستراتيجية الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة، وتحديد منهج قوي وأكثر شفافية لإدارة الدَّين الحكومي.
وجاء في التقرير أن الحكومة السعودية تواصل خططها لبيع حصة من أسهم شركة أرامكو النفطية، متوقعًا أن يتم تنفيذ عملية البيع في عام 2019 مع إدراج جزء من الأسهم على الأقل في سوق الأسهم السعودية "تداول"، على أن يتم ذلك في إطار استراتيجية إدارة الأصول والخصوم السيادية التي يجري العمل على وضعها حاليًا.
ويتوقع الصندوق نقلاً عن شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن یرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.9% في عام 2018، بینما یرتفع النمو غیر النفطي إلى 2.3 %، مرجحًا أن یزداد تحسن النمو على المدى المتوسط نتیجة لتطبیق الإصلاحات، وارتفاع الناتج النفطي.
وأشار الصندوق إلى زيادة معدلات توظیف المواطنین السعودیین، ولاسيما النساء، إلا أن معدل البطالة بین المواطنین ارتفع إلى 12.8% في 2017.
وفيما يتعلق بعجز المالية العامة للمملكة توقع صندوق النقد الدولي أن يستمر تراجع العجز من 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2017 إلى 4.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2018، على أن یواصل التراجع إلى 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2019.
ويرى الصندوق أن رصید الحساب الجاري سيحقق فائضًا، یبلغ 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 مع ارتفاع إیرادات صادرات النفط، مع استمرار كبح التدفقات الخارجة من تحويلات الوافدین.
وجاء في التقرير أن الحكومة السعودية تواصل خططها لبيع حصة من أسهم شركة أرامكو النفطية، متوقعًا أن يتم تنفيذ عملية البيع في عام 2019 مع إدراج جزء من الأسهم على الأقل في سوق الأسهم السعودية "تداول"، على أن يتم ذلك في إطار استراتيجية إدارة الأصول والخصوم السيادية التي يجري العمل على وضعها حاليًا.
ويتوقع الصندوق نقلاً عن شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن یرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.9% في عام 2018، بینما یرتفع النمو غیر النفطي إلى 2.3 %، مرجحًا أن یزداد تحسن النمو على المدى المتوسط نتیجة لتطبیق الإصلاحات، وارتفاع الناتج النفطي.
وأشار الصندوق إلى زيادة معدلات توظیف المواطنین السعودیین، ولاسيما النساء، إلا أن معدل البطالة بین المواطنین ارتفع إلى 12.8% في 2017.
وفيما يتعلق بعجز المالية العامة للمملكة توقع صندوق النقد الدولي أن يستمر تراجع العجز من 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2017 إلى 4.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2018، على أن یواصل التراجع إلى 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2019.
ويرى الصندوق أن رصید الحساب الجاري سيحقق فائضًا، یبلغ 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 مع ارتفاع إیرادات صادرات النفط، مع استمرار كبح التدفقات الخارجة من تحويلات الوافدین.