الشؤون الاجتماعية: لا عقاب بدنيا مع مشمولي الرعاية بدور الإيواء
إخبارية الحفير : متابعات جددت وزارة الشؤون الاجتماعية تشديدها على كافة دورالرعاية الاجتماعية بمناطق المملكة بمنع استخدام العقاب البدني مع المشمولين بالرعاية في الفروع الإيوائية، مستثنية ما يصدر من أحكام شرعية من قبل القضاء بحق الأحداث في الدور.
وبيّن وكيل الوزارة للرعاية والتنمية الدكتورعبدالله اليوسف أن وزارته تشدد من حين لآخرعلى إيقاف العمل بموجب ما ورد ببعض فقرات وبنود ولوائح الجزاءات التأديبية فيما يتعلق بالعقاب البدني، وعدم استخدامه مع المشمولين بالرعاية، مشددا على أن من يخالف تلك القرارات سيعرض نفسه للعقاب.
وشدد على أهمية استخدام الدور الوسائل التربوية بديلاً للعقاب البدني، وأن مسؤوليها ليسوا معصومين من الخطأ ولكن من يتجاوز ستطبق بحقه القوانين والأنظمة، وقال "التجاوزات نادرا ما تحدث، ولكننا لا نستطيع القول إننا مثاليون 100%، فالخطأ وارد".
وأشار اليوسف إلى أن القوانين التي قد تطبق بحق المخالفين ستتمحور حول حرمانهم من أنشطة ومن حقوق في بعض الأحيان وأن البدائل المستخدمة بحق المخالفين كثيرة وصولا لهدف واحد هو "منع استخدام العقاب البدني".
وكشف عن حدوث تجاوزات من بعض المشمولين بالرعاية في الدورالاجتماعية، وقال "هؤلاء بشر، في بعض الأحيان تحدث منهم تجاوزات بسبب مرورهم بمتغيرات حياتية ولكن مسؤولي الدور يعملون على تصحيح تلك التجاوزات في حينها، فالدور مثل المنزل والأسرة قد تحدث بها مضايقات وتجاوزات لكنها في الحدود المعقولة والمقبولة".
وأوضح اليوسف أن استثناء وزارته لأمر القضاء بإيقاع العقاب البدني على أحد المشمولين بالرعاية، جاء لكونها سلطة مستقلة لا تستطيع الوزارة منع إقامتها، وقال "القاضي إذا رأى تطبيق عقاب بدني فهو واجب تنفيذه".
وكانت جمعية حقوق الإنسان قد ذكرت في وقت سابق رصدها قيام بعض دور الرعاية الاجتماعية بتنفيذ العقاب البدني بحق المشمولين بالرعاية، وشددت في حينها على ضرورة منع العقابين البدني والنفسي بجميع أشكالهما والتحقيق مع من يستخدمهما في الدار، مع مطالبتها بأهمية الحاجة لوجود قرار يمنع الضرب داخل دور الأيتام واستبداله بالجزاءات.
وبيّن وكيل الوزارة للرعاية والتنمية الدكتورعبدالله اليوسف أن وزارته تشدد من حين لآخرعلى إيقاف العمل بموجب ما ورد ببعض فقرات وبنود ولوائح الجزاءات التأديبية فيما يتعلق بالعقاب البدني، وعدم استخدامه مع المشمولين بالرعاية، مشددا على أن من يخالف تلك القرارات سيعرض نفسه للعقاب.
وشدد على أهمية استخدام الدور الوسائل التربوية بديلاً للعقاب البدني، وأن مسؤوليها ليسوا معصومين من الخطأ ولكن من يتجاوز ستطبق بحقه القوانين والأنظمة، وقال "التجاوزات نادرا ما تحدث، ولكننا لا نستطيع القول إننا مثاليون 100%، فالخطأ وارد".
وأشار اليوسف إلى أن القوانين التي قد تطبق بحق المخالفين ستتمحور حول حرمانهم من أنشطة ومن حقوق في بعض الأحيان وأن البدائل المستخدمة بحق المخالفين كثيرة وصولا لهدف واحد هو "منع استخدام العقاب البدني".
وكشف عن حدوث تجاوزات من بعض المشمولين بالرعاية في الدورالاجتماعية، وقال "هؤلاء بشر، في بعض الأحيان تحدث منهم تجاوزات بسبب مرورهم بمتغيرات حياتية ولكن مسؤولي الدور يعملون على تصحيح تلك التجاوزات في حينها، فالدور مثل المنزل والأسرة قد تحدث بها مضايقات وتجاوزات لكنها في الحدود المعقولة والمقبولة".
وأوضح اليوسف أن استثناء وزارته لأمر القضاء بإيقاع العقاب البدني على أحد المشمولين بالرعاية، جاء لكونها سلطة مستقلة لا تستطيع الوزارة منع إقامتها، وقال "القاضي إذا رأى تطبيق عقاب بدني فهو واجب تنفيذه".
وكانت جمعية حقوق الإنسان قد ذكرت في وقت سابق رصدها قيام بعض دور الرعاية الاجتماعية بتنفيذ العقاب البدني بحق المشمولين بالرعاية، وشددت في حينها على ضرورة منع العقابين البدني والنفسي بجميع أشكالهما والتحقيق مع من يستخدمهما في الدار، مع مطالبتها بأهمية الحاجة لوجود قرار يمنع الضرب داخل دور الأيتام واستبداله بالجزاءات.