قال: المملكة لا تحتاج لمن يعلمها كيفية التعامل مع مواطنيها فهي دولة قانون ومؤسسات
رئيس "العربي للحقوق": تصرفات كندا انتهاك دولي.. والسعودية كسرت نرجسيتها
اخبارية الحفير أكد رئيس المركز العربي للحقوق الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية الدكتور هادي بن علي اليامي، أن التصرف الذي اقترفته الحكومة الكندية، والبيان الذي أصدرته وزيرة خارجيتها، والتجاوزات التي ارتكبتها سفارتها في الرياض، تمثل انتهاكاً واضحاً للأعراف الدبلوماسية كافة، وتعدياً على المواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول، وتمنع التدخل في الشؤون الداخلية والمساس بالسيادة.
وأشار "اليامي" إلى أن القانون الدولي يحظر تدخل أي دولة في الإجراءات القانونية الداخلية أو التعليق عليها متى كان الشخص لا يحمل جنسيتها ولا تربطهم روابط قانونية بها، وعدّ هذا التصرف خرقاً لمبدأ عدم التدخل وميثاق الأمم المتحدة، وهي تجاوزات لا تقبلها أي دولة تحترم استقلاليتها وتتمسك بالحق في اتخاذ ما تراه مناسباً للحفاظ على أمنها واستقرارها، وقال: لذلك بادرت المملكة إلى الرد على ما اقترفته كندا بما تستحقه من حسم وصرامة، وما يتناسب مع مكانتها كدولة رائدة وقائدة لدول المنطقة.
وقال: "إن كندا لم تراعِ المكانة التي تتمتع بها المملكة على الأصعدة كافةً، وحاولت ممارسة نوع من الوصاية على سياساتها، بدليل العبارات الاستعلائية التي وردت في بيان خارجيتها، وكأن كندا نصَّبت نفسها حكماً على بقية دول العالم، واستلبت دور المؤسسات الدولية التي تحكمه، وهو موقف يدل على نرجسية مبالغ فيها، ويوضح أنها تعطي نفسها حجماً أكبر من حجمها، وتحاول ممارسة دور يفوق وضعها".
وأوضح أن خارجية المملكة أوضحت في بيانها أن من تم توقيفهم ارتكبوا تجاوزات قانونية تستدعي المحاسبة، وأن كل الإجراءات بحقهم جرت بعلم وممارسة الأجهزة المختصة وفي مقدمتها النيابة العامة، وأنهم سيخضعون للتحقيق القضائي، وشددت على أن المملكة ليست في حاجة لمن يعلمها كيفية التعامل مع مواطنيها، أو يدافع عنهم؛ فهي دولة قانون ومؤسسات، تتمتع أجهزتها القضائية بالكفاءة والقدرة والاستقلالية، وتمارس صلاحياتها في أجواء صحية وفق ما تراه مناسباً، بحفظ الأمن، وتحقيق العدالة للجميع.
ولفت "اليامي" إلى أن الموقف السعودي الحازم كان ضرورياً؛ حتى تتوقف محاولات التدخل في شؤونها الداخلية، ويمتنع من يسعون إلى إثارة القلاقل وافتعال الأزمات، بذريعة حقوق الإنسان التي أصبحت لافتة يتوارى وراءها أصحاب الأجندات الخفية والأهداف المشبوهة، وقال: "نحن أقدر من غيرنا على مراعاة حقوق مواطنينا، وتحقيق رفاهيتهم، وصيانة مصالحهم".
وأشار "اليامي" إلى أن القانون الدولي يحظر تدخل أي دولة في الإجراءات القانونية الداخلية أو التعليق عليها متى كان الشخص لا يحمل جنسيتها ولا تربطهم روابط قانونية بها، وعدّ هذا التصرف خرقاً لمبدأ عدم التدخل وميثاق الأمم المتحدة، وهي تجاوزات لا تقبلها أي دولة تحترم استقلاليتها وتتمسك بالحق في اتخاذ ما تراه مناسباً للحفاظ على أمنها واستقرارها، وقال: لذلك بادرت المملكة إلى الرد على ما اقترفته كندا بما تستحقه من حسم وصرامة، وما يتناسب مع مكانتها كدولة رائدة وقائدة لدول المنطقة.
وقال: "إن كندا لم تراعِ المكانة التي تتمتع بها المملكة على الأصعدة كافةً، وحاولت ممارسة نوع من الوصاية على سياساتها، بدليل العبارات الاستعلائية التي وردت في بيان خارجيتها، وكأن كندا نصَّبت نفسها حكماً على بقية دول العالم، واستلبت دور المؤسسات الدولية التي تحكمه، وهو موقف يدل على نرجسية مبالغ فيها، ويوضح أنها تعطي نفسها حجماً أكبر من حجمها، وتحاول ممارسة دور يفوق وضعها".
وأوضح أن خارجية المملكة أوضحت في بيانها أن من تم توقيفهم ارتكبوا تجاوزات قانونية تستدعي المحاسبة، وأن كل الإجراءات بحقهم جرت بعلم وممارسة الأجهزة المختصة وفي مقدمتها النيابة العامة، وأنهم سيخضعون للتحقيق القضائي، وشددت على أن المملكة ليست في حاجة لمن يعلمها كيفية التعامل مع مواطنيها، أو يدافع عنهم؛ فهي دولة قانون ومؤسسات، تتمتع أجهزتها القضائية بالكفاءة والقدرة والاستقلالية، وتمارس صلاحياتها في أجواء صحية وفق ما تراه مناسباً، بحفظ الأمن، وتحقيق العدالة للجميع.
ولفت "اليامي" إلى أن الموقف السعودي الحازم كان ضرورياً؛ حتى تتوقف محاولات التدخل في شؤونها الداخلية، ويمتنع من يسعون إلى إثارة القلاقل وافتعال الأزمات، بذريعة حقوق الإنسان التي أصبحت لافتة يتوارى وراءها أصحاب الأجندات الخفية والأهداف المشبوهة، وقال: "نحن أقدر من غيرنا على مراعاة حقوق مواطنينا، وتحقيق رفاهيتهم، وصيانة مصالحهم".