المملكة الرابح الاقتصادي الأول من العقوبات الأمريكية ضد إيران
اخبارية الحفير أكدت كاتبة في صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أن مساعي الرئيس دونالد ترامب لخنق إيران وفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية عليها، يصب كليًا في صالح اقتصاد المملكة، والتي باتت المسيطرة الأولى على أسواق النفط العالمية خلال الفترة الحالية.
وأشار تحليل للكاتبة دونا عبد العزيز عبر الصحيفة الأميركية، إلى أن ضغط الولايات المتحدة من أجل إنهاء أي وجود لمشتري النفط الإيراني سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد السعودي، لا سيما في الوقت الذي تسعى فيه الرياض لزيادة إنتاجها لتفادي أي خلل بتوازن الأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة.
وأوضحت أنه من المتوقع أن يصل إنتاج النفط الخام للمملكة إلى مستويات تتراوح ما بين 10 و10.9 مليون برميل يوميًا خلال الشهر المقبل، وهو ما يعني أن إجمالي الدخل الصافي سيصل إلى 25 مليار دولار لمدة 12 شهرًا، بسعر متوسط 75 دولارًا للبرميل.
وبيَنت الكاتبة أن المملكة حريصة على أن يظل مشترو النفط يتمتعون بسعر مميز على مستوى الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يضمن استقرار السوق واستمرار الطلب، إضافة إلى إجبار الدول الراغبة في التعامل مع إيران على اللجوء إلى السوق.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت انسحابها بشكل رسمي من الاتفاق النووي الإيراني خلال الشهر الماضي، ومن ثم استعادت العقوبات الاقتصادية التي كان المجتمع الدولي يرفعها من فوق كاهل إيران بموجب الاتفاق، وذلك بعد أن اعترضت الولايات المتحدة على سياسات إيران الإرهابية في المنطقة خلال السنوات الماضية، مستفيدة من الغطاء السياسي والاقتصادي الذي وفره الاتفاق خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتسعى المملكة لاستعادة التوازن الذي فقده السوق العالمي للنفط خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا في أعقاب بدء فرض العقوبات الاقتصادية ضد إيران بموجب الانسحاب الأميركي من الاتفاق، وذلك انطلاقًا من التزام الرياض بدورها العالمي في حفظ استقرار الأسعار بسوق النفط.
والصين ومسؤولون من أوروبا يمثلون طوق النجاة في الوقت الحالي، لا سيما وأن بكين تعد من أهم الدول المستوردة للنفط وهي تأتي في صدارة البلدان التي دائمًا ما تطلب شراء تلك السلعة الاستراتيجية، حيث إن ذلك يمنح إيران فرصة المضي قدمًا في خططها دون إشعارها بالتأثير الأكبر للعقوبات.
وأشار تحليل للكاتبة دونا عبد العزيز عبر الصحيفة الأميركية، إلى أن ضغط الولايات المتحدة من أجل إنهاء أي وجود لمشتري النفط الإيراني سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد السعودي، لا سيما في الوقت الذي تسعى فيه الرياض لزيادة إنتاجها لتفادي أي خلل بتوازن الأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة.
وأوضحت أنه من المتوقع أن يصل إنتاج النفط الخام للمملكة إلى مستويات تتراوح ما بين 10 و10.9 مليون برميل يوميًا خلال الشهر المقبل، وهو ما يعني أن إجمالي الدخل الصافي سيصل إلى 25 مليار دولار لمدة 12 شهرًا، بسعر متوسط 75 دولارًا للبرميل.
وبيَنت الكاتبة أن المملكة حريصة على أن يظل مشترو النفط يتمتعون بسعر مميز على مستوى الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يضمن استقرار السوق واستمرار الطلب، إضافة إلى إجبار الدول الراغبة في التعامل مع إيران على اللجوء إلى السوق.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت انسحابها بشكل رسمي من الاتفاق النووي الإيراني خلال الشهر الماضي، ومن ثم استعادت العقوبات الاقتصادية التي كان المجتمع الدولي يرفعها من فوق كاهل إيران بموجب الاتفاق، وذلك بعد أن اعترضت الولايات المتحدة على سياسات إيران الإرهابية في المنطقة خلال السنوات الماضية، مستفيدة من الغطاء السياسي والاقتصادي الذي وفره الاتفاق خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتسعى المملكة لاستعادة التوازن الذي فقده السوق العالمي للنفط خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا في أعقاب بدء فرض العقوبات الاقتصادية ضد إيران بموجب الانسحاب الأميركي من الاتفاق، وذلك انطلاقًا من التزام الرياض بدورها العالمي في حفظ استقرار الأسعار بسوق النفط.
والصين ومسؤولون من أوروبا يمثلون طوق النجاة في الوقت الحالي، لا سيما وأن بكين تعد من أهم الدول المستوردة للنفط وهي تأتي في صدارة البلدان التي دائمًا ما تطلب شراء تلك السلعة الاستراتيجية، حيث إن ذلك يمنح إيران فرصة المضي قدمًا في خططها دون إشعارها بالتأثير الأكبر للعقوبات.