طالب المجلس المساحة الجيولوجية بدراسة لتحديد المواقع ذات الخطر الإشعاعي
في جلسته الثالثة والأربعين.. "الشورى" يوافق على تعديل نظام إيرادات الدولة
اخبارية الحفير وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة والأربعين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني على تعديل المادة الخامسة والعشرين من نظام إيرادات الدولة وذلك بحذف عبارة (أو تقسيط) منها، بحيث يصبح نصّها على النحو التالي: (لا ينظر في إعفاء المدينين من الديون المترتبة من ارتكاب جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل).
كما وافق على تعديل بعض النصوص الإلزامية النظامية المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى الجزائية والتجارية والمدنية إلى محاكم القضاء العام.
وطالب المجلس هيئة المساحة الجيولوجية بدراسة أولويات مشروعاتها بما يحقق رؤية المملكة 2030، ويخدم أهدافها في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار.
كما طالبها بإجراء الدراسات الجيولوجية البحرية المتعلقة بمورفولوجية وطبوغرافية رواسب وقيعان الخليج العربي للجانب السعودي، بالإضافة إلى القيام بدراسة شاملة لتحديد المواقع ذات الخطر الإشعاعي وسبل معالجة آثارها الضارة في جميع مناطق المملكة، وكذلك العمل على مراجعة التنظيمات والإجراءات القضائية لتعزيز ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمي وتقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي.
كما طالب المجلس الهيئة العامة للاستثمار بتذليل معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبما يمكّن الهيئة من تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 وبتضمين التقارير السنوية القادمة للهيئة السلسلة الزمنية لحجم الاستثمار المحلي والأجنبي ومجالات الاستثمار وأعداد الوظائف؛ بهدف المقارنة وقياس المتغيرات.
كما وافق على تعديل بعض النصوص الإلزامية النظامية المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى الجزائية والتجارية والمدنية إلى محاكم القضاء العام.
وطالب المجلس هيئة المساحة الجيولوجية بدراسة أولويات مشروعاتها بما يحقق رؤية المملكة 2030، ويخدم أهدافها في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والاستثمار.
كما طالبها بإجراء الدراسات الجيولوجية البحرية المتعلقة بمورفولوجية وطبوغرافية رواسب وقيعان الخليج العربي للجانب السعودي، بالإضافة إلى القيام بدراسة شاملة لتحديد المواقع ذات الخطر الإشعاعي وسبل معالجة آثارها الضارة في جميع مناطق المملكة، وكذلك العمل على مراجعة التنظيمات والإجراءات القضائية لتعزيز ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمي وتقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي.
كما طالب المجلس الهيئة العامة للاستثمار بتذليل معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبما يمكّن الهيئة من تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 وبتضمين التقارير السنوية القادمة للهيئة السلسلة الزمنية لحجم الاستثمار المحلي والأجنبي ومجالات الاستثمار وأعداد الوظائف؛ بهدف المقارنة وقياس المتغيرات.