الوزير "الفالح" اجتمع مع "نوفاك" على هامش زيارة ولي العهد لروسيا الاتحادية
وفقاً للمبادئ الأربعة.. اتفاق بين الرياض وموسكو على تعميق "التعاون النفطي"
اخبارية الحفير عقد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، اجتماعاً مع وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، وذلك على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لروسيا الاتحادية.
وأكد الطرفان خلال الاجتماع التزامهما بتعميق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، لا سيما النفط والغاز، وفقاً للمبادئ التالية:
- تعزيز وجود سوق نفط عالمية متوازنة تدعمها إمدادات نفطية موثوقة وكافية.
- التشديد على المسؤولية المشتركة بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط في تحقيق استقرار سوق النفط العالمية.
- ضرورة أن تعمل السياسات الوطنية على إدراج النفط والغاز ضمن المكونات الأساسية لمجموعة مصادر الطاقة المستخدمة في العالم، وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع من أجل تلبية توقعات زيادة الطلب وتعويض الانخفاضات الطبيعية في الإنتاج في مختلف أنحاء العالم.
- تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، ودعم كفاءة الطاقة واستدامتها ودفع عجلة تطوير تقنيات الطاقة.
واتفق وزيرا الطاقة في البلدين على إعداد اتفاقية ثنائية شاملة في مجال الطاقة، تعكس المبادئ المذكورة أعلاه، وتحدد إجراءات العمل المشتركة بينهما.
كما اتفقا على العمل مع الدول الموقعة على اتفاقية إعلان فيينا للتعاون في شهر ديسمبر 2016، من أجل إيجاد إطار تعاوني طويل الأجل، يضفي صبغة مؤسسية على التعاون الشامل متعدد الأطراف الهادف إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق، واتفقا كذلك على دعوة كبريات الدول المنتجة الأخرى للانضمام إلى هذا الجهد المشترك.
وأكد الطرفان خلال الاجتماع التزامهما بتعميق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، لا سيما النفط والغاز، وفقاً للمبادئ التالية:
- تعزيز وجود سوق نفط عالمية متوازنة تدعمها إمدادات نفطية موثوقة وكافية.
- التشديد على المسؤولية المشتركة بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط في تحقيق استقرار سوق النفط العالمية.
- ضرورة أن تعمل السياسات الوطنية على إدراج النفط والغاز ضمن المكونات الأساسية لمجموعة مصادر الطاقة المستخدمة في العالم، وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع من أجل تلبية توقعات زيادة الطلب وتعويض الانخفاضات الطبيعية في الإنتاج في مختلف أنحاء العالم.
- تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، ودعم كفاءة الطاقة واستدامتها ودفع عجلة تطوير تقنيات الطاقة.
واتفق وزيرا الطاقة في البلدين على إعداد اتفاقية ثنائية شاملة في مجال الطاقة، تعكس المبادئ المذكورة أعلاه، وتحدد إجراءات العمل المشتركة بينهما.
كما اتفقا على العمل مع الدول الموقعة على اتفاقية إعلان فيينا للتعاون في شهر ديسمبر 2016، من أجل إيجاد إطار تعاوني طويل الأجل، يضفي صبغة مؤسسية على التعاون الشامل متعدد الأطراف الهادف إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق، واتفقا كذلك على دعوة كبريات الدول المنتجة الأخرى للانضمام إلى هذا الجهد المشترك.