«الإعلام» تطالب الصحف بعدم الإشارة إلى اسم «هيلة القصير» خلال المحاكمات!
إخبارية الحفير : متابعات أثارت وزارة الثقافة والإعلام جدلاً في الوسط الإعلامي السعودي، وصل صداه إلى مسؤولين في الوزارة، عندما أصدرت أمس تعميماً تدعو بموجبه الصحف المحلية إلى عدم ذكر اسم السعودية هيلة القصير التي تُحاكَم بتهمة الإرهاب، في الوقت الذي فتحت فيه وزارة العدل أبواب المحاكم لوسائل الإعلام لحضور جلسات المتهمين في قضايا متعلقة بالإرهاب، ومن بينهم هيلة القصير.
وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي عبدالعزيز العقيل، في خطاب إلى رؤساء تحرير الصحف والمجلات المحلية، أن الوزارة تلقت شكوى من وكيل الموقوفة هيلة القصير بشأن نشر عدد من الصحف قضيتها، على رغم أن القضية ما زالت منظورة لدى الجهات المعنية، ولم يصدر حكم في حقها. ولفت إلى أن التحقيقات لا تزال جارية مع الموقوفة، مطالباً الصحف بـ«عدم نشر أي أخبار تتعلق بقضية الموقوفة هيلة القصير أو عائلتها، أو غيرها من القضايا المنظورة، إلا بعد اكتساب الحكم صفة القطعية من الجهات المعنية».
وبحسب صحيفة الحياة ذكر مصدر مطلع في وزارة الثقافة والإعلام ، أن للصحف المحلية أحقية النشر في ما يُبَث عبر وكالة الأنباء السعودية (واس)، خصوصاً قضية هيلة القصير التي تتم محاكمتها. وتابع: «خبر محاكمة هيلة القصير صادر عن جهة الاختصاص، ولو تمت مساءلتنا من أية جهة كانت، سنفيدهم بأن وزارة العدل هي من أرسلت لنا الخبر». ولفت مسؤول آخر في وزارة الثقافة والإعلام إلى أنه سيتحرى الإجراءات التي تمّت بموجبها الموافقة على إصدار التعميم بمنع الصحف من النشر في قضية هيلة القصير التي اشتهرت بـ«سيدة القاعدة»، مستنكراً الإشكالية التي وقعت فيها إدارة الإعلام الداخلي في الوزارة.
وبدا موقف وزارة العدل من نشر الاسم ضبابياً، ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في وزارة العدل : «لو أن وزارة الثقافة والإعلام راجعت جهة الاختصاص وهي وزارة العدل قبل إصداره (التعميم) للصحف المحلية والمجلات، لفتحنا النقاش معهم، وانتهينا إلى حل الموضوع».
وكانت محاكمة متهمين بالإرهاب استؤنفت في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، وأعلن ممثل المدعي العام في قضية رفعت ضد امرأة سعودية اشتهرت بـ«سيدة القاعدة»، أنه يمتلك أدلة على انضمامها إلى تنظيم «القاعدة»، وإيواء بعض المطلوبين أمنياً وتجنيد آخرين، والشروع في خروجها إلى مواطِن الفتنة والقتال، سيعرضها في الجلسة المقبلة، لكن المرأة رفضت اتهامات المدعي العام جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنها تدين بالولاء والطاعة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، مطالبةً بإطلاق سراحها
وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي عبدالعزيز العقيل، في خطاب إلى رؤساء تحرير الصحف والمجلات المحلية، أن الوزارة تلقت شكوى من وكيل الموقوفة هيلة القصير بشأن نشر عدد من الصحف قضيتها، على رغم أن القضية ما زالت منظورة لدى الجهات المعنية، ولم يصدر حكم في حقها. ولفت إلى أن التحقيقات لا تزال جارية مع الموقوفة، مطالباً الصحف بـ«عدم نشر أي أخبار تتعلق بقضية الموقوفة هيلة القصير أو عائلتها، أو غيرها من القضايا المنظورة، إلا بعد اكتساب الحكم صفة القطعية من الجهات المعنية».
وبحسب صحيفة الحياة ذكر مصدر مطلع في وزارة الثقافة والإعلام ، أن للصحف المحلية أحقية النشر في ما يُبَث عبر وكالة الأنباء السعودية (واس)، خصوصاً قضية هيلة القصير التي تتم محاكمتها. وتابع: «خبر محاكمة هيلة القصير صادر عن جهة الاختصاص، ولو تمت مساءلتنا من أية جهة كانت، سنفيدهم بأن وزارة العدل هي من أرسلت لنا الخبر». ولفت مسؤول آخر في وزارة الثقافة والإعلام إلى أنه سيتحرى الإجراءات التي تمّت بموجبها الموافقة على إصدار التعميم بمنع الصحف من النشر في قضية هيلة القصير التي اشتهرت بـ«سيدة القاعدة»، مستنكراً الإشكالية التي وقعت فيها إدارة الإعلام الداخلي في الوزارة.
وبدا موقف وزارة العدل من نشر الاسم ضبابياً، ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في وزارة العدل : «لو أن وزارة الثقافة والإعلام راجعت جهة الاختصاص وهي وزارة العدل قبل إصداره (التعميم) للصحف المحلية والمجلات، لفتحنا النقاش معهم، وانتهينا إلى حل الموضوع».
وكانت محاكمة متهمين بالإرهاب استؤنفت في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، وأعلن ممثل المدعي العام في قضية رفعت ضد امرأة سعودية اشتهرت بـ«سيدة القاعدة»، أنه يمتلك أدلة على انضمامها إلى تنظيم «القاعدة»، وإيواء بعض المطلوبين أمنياً وتجنيد آخرين، والشروع في خروجها إلى مواطِن الفتنة والقتال، سيعرضها في الجلسة المقبلة، لكن المرأة رفضت اتهامات المدعي العام جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنها تدين بالولاء والطاعة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، مطالبةً بإطلاق سراحها