تصنع الفارق وتسعى إلى خلق نموذج تكاملي استثنائي وفرص وظيفية واستثمارية
"ثمار مجلس التنسيق السعودي الإماراتي".. هنا 17 مذكرة هدفها إسعاد الشعبين
اخبارية الحفير أثمر الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، والذي رأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد عن توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهيم بين الدولتين في المجالات الاستراتيجية المختلفة.
وتهدف مذكرات التفاهم بين الدولتين إلى خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين المملكة والإمارات على المستويين الإقليمي والعربي، وذلك عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين، وخلق فرص العمل لمواطني الدولتين، وتعظيم الفرص الاستثمارية المشتركة.
اتفاقيات متنوعة
وشملت مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين مجالات التعاون والتكامل الأمني، والصناعات والمشتريات العسكرية، والتعاون والتكامل السياسي، والنفط والغاز والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والشراكات الخارجية والإنتاج والصناعة، علاوة على السياحة والتراث الوطني، التعليم العام والفني والعالي والتعاون البحثي، والشباب وريادة الأعمال، والتطوير الحكومي والخدمات الحكومية، والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، بالإضافة إلى البنية التحتية، والأسواق المالية.
وجاءت تفاصيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة كالتالي:
1- مذكرة تفاهم في مجال الصناعات والمشتريات العسكرية؛ بهدف تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري، وتطلق من خلال المذكرة مبادرات ومشاريع، تعزز من أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية.
2- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة والتراث الوطني بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية ووزارة الاقتصاد الإماراتية؛ وذلك بهدف جذب المزيد من السياح الى المنطقة، ووضع برامج للتوظيف الأمثل للإمكانيات والفعاليات السياحية والتراثية لكلا الدولتين.
3- مذكرة تفاهم في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، تتضمن زيادة الاستثمار الدولي المشترك في القطاع وتفعيل التعاون بين الدولتين في مجالات البحث والتطوير ذات العلاقة.
4- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشراكات الخارجية؛ وذلك بهدف خلق فرص استثمارية في كلا البلدين من خلال إنشاء شراكات فعالة مع القطاع الخاص؛ للاستثمار في قطاعات ذات أهمية مثل قطاع البنية التحتية والعقارات.
5- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإنتاج والصناعة؛ وذلك بهدف تشجيع التعاون المشترك للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطاعات الصناعية الناشئة وذات الأولوية: مثل قطاعات الحديد والألمنيوم، وذلك بالتشارك مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز منظومة البحث والتطوير لدعم الصناعات التحويلية.
6- مذكرة تفاهم للتعاون في قطاعات التعليم العام والفني والعالي والتعاون البحثي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التربية والتعليم في دولة الإماراتية؛ وذلك بهدف تشجيع التعاون المشترك من خلال تبادل الوفود والخبرات والتجارب والتدريب والمنح الدراسية ونتائج البحوث، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات المباشرة بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي.
7- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال دعم ريادة الأعمال؛ وذلك بهدف تفعيل عدد من المبادرات في مجالات تكامل الأنظمة والإجراءات والتشريعات بين البلدين الخاصة بريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
8- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أمن الإمدادات؛ بهدف بناء منظومة أمن الإمدادات في القطاعات الرئيسية في البلدين أثناء الأزمات والكوارث، والعمل على تحسين وتطوير سلاسل الإمدادات بما يحقق التعاون والتكامل بين البلدين في هذا المجال.
9- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التطوير الحكومي والخدمات الحكومية؛ تهدف إلى تعزيز بناء علاقات شراكة وتكامل حكومية فعالة، تحقق الأهداف الاستراتيجية وتعمل على رفع كفاءة الخدمات الحكومية، من خلال تحديد فرص التطوير للقوانين والإجراءات بين البلدين.
10- مذكرة تفاهم للتعاون في شؤون الشباب، وذلك بهدف تمكين الشباب في كلا البلدين لمواجهة التحديات المستقبلية، ومن خلال المشاركة الفعالة في وضع خطط ومبادرات إنمائية واجتماعية، وتوفير برامج وخدمات لمساندة رواد الأعمال الشباب السعوديين والإماراتيين للعمل على إقامة المشاريع الخاصة بهم.
11- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في القطاع اللوجستي والبنية التحتية؛ وذلك بهدف الاستفادة من تجربة الدولتين في مجالات إدارة مشاريع البنية التحتية، وتطوير الموانئ وتشغيلها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الأبحاث واستشراف المستقبل ضمن قطاعات النقل البري والبحري والجوي.
12- مذكرة تفاهم بخصوص التعاون لبناء علاقات شراكة وتكامل في المجال الجمركي والسوق المشتركة، من خلال عدد من البرامج والمبادرات والتي تعمل على تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية وزيادة تبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين.
13- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين الحكومتين؛ وذلك بهدف تحقيق الرؤية المشتركة في توفير مسكن لكل مواطن من خلال مبادرات ومشاريع حكومية، واستقطاب تقنيات البناء الحديثة وتشجيع تصنيعها محلياً، بالإضافة إلى وضع التشريعات والضمانات اللازمة وتحديثها لتحفيز جميع القطاعات المختصة بالشأن السكني.
14- مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة، من خلال العمل على مشاريع مشتركة منبثقة من الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي المستقبلي للبلدين، والعمل على آلية للحصول على المخرج الأمثل من حيث تسخير القوى الإنتاجية (الزراعية والحيوانية والسمكية).
15- مذكرة تفاهم لبناء علاقات شراكة وتكامل في مجال الخدمات والأسواق المالية، وبما يحقق أهداف تمكين القطاع المصرفي، وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا المالية الحديثة وقطاع التأمين، وتبادل الخبرات بين البلدين للتعرف على الفرص والتحديات المرتبطة بها.
16- مذكرة تفاهم بشأن تعزيز الحوار السياسي الاستراتيجي المشترك بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، وذلك بهدف تنسيق المواقف في المؤتمرات الدولية، وتعزيز التعاون الدوبلوماسي بين البلدين، وتبادل الخبرات والآراء حول أفضل الممارسات نحو بناء جيل دبلوماسي ناجح.
17- مذكرة تفاهم في المجال الإعلامي بهدف تطوير القطاع الإعلامي في البلدين والكوادر العاملة فيه، والتعاون والتنسيق بين المؤسسات الإعلامية، وتعزيز علاقاتها وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الإعلامية، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات والأنشطة الإعلامية المشتركة.
وتهدف مذكرات التفاهم بين الدولتين إلى خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين المملكة والإمارات على المستويين الإقليمي والعربي، وذلك عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين، وخلق فرص العمل لمواطني الدولتين، وتعظيم الفرص الاستثمارية المشتركة.
اتفاقيات متنوعة
وشملت مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين مجالات التعاون والتكامل الأمني، والصناعات والمشتريات العسكرية، والتعاون والتكامل السياسي، والنفط والغاز والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والشراكات الخارجية والإنتاج والصناعة، علاوة على السياحة والتراث الوطني، التعليم العام والفني والعالي والتعاون البحثي، والشباب وريادة الأعمال، والتطوير الحكومي والخدمات الحكومية، والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، بالإضافة إلى البنية التحتية، والأسواق المالية.
وجاءت تفاصيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة كالتالي:
1- مذكرة تفاهم في مجال الصناعات والمشتريات العسكرية؛ بهدف تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري، وتطلق من خلال المذكرة مبادرات ومشاريع، تعزز من أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية.
2- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة والتراث الوطني بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية ووزارة الاقتصاد الإماراتية؛ وذلك بهدف جذب المزيد من السياح الى المنطقة، ووضع برامج للتوظيف الأمثل للإمكانيات والفعاليات السياحية والتراثية لكلا الدولتين.
3- مذكرة تفاهم في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، تتضمن زيادة الاستثمار الدولي المشترك في القطاع وتفعيل التعاون بين الدولتين في مجالات البحث والتطوير ذات العلاقة.
4- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشراكات الخارجية؛ وذلك بهدف خلق فرص استثمارية في كلا البلدين من خلال إنشاء شراكات فعالة مع القطاع الخاص؛ للاستثمار في قطاعات ذات أهمية مثل قطاع البنية التحتية والعقارات.
5- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإنتاج والصناعة؛ وذلك بهدف تشجيع التعاون المشترك للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطاعات الصناعية الناشئة وذات الأولوية: مثل قطاعات الحديد والألمنيوم، وذلك بالتشارك مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز منظومة البحث والتطوير لدعم الصناعات التحويلية.
6- مذكرة تفاهم للتعاون في قطاعات التعليم العام والفني والعالي والتعاون البحثي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التربية والتعليم في دولة الإماراتية؛ وذلك بهدف تشجيع التعاون المشترك من خلال تبادل الوفود والخبرات والتجارب والتدريب والمنح الدراسية ونتائج البحوث، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات المباشرة بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي.
7- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال دعم ريادة الأعمال؛ وذلك بهدف تفعيل عدد من المبادرات في مجالات تكامل الأنظمة والإجراءات والتشريعات بين البلدين الخاصة بريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
8- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أمن الإمدادات؛ بهدف بناء منظومة أمن الإمدادات في القطاعات الرئيسية في البلدين أثناء الأزمات والكوارث، والعمل على تحسين وتطوير سلاسل الإمدادات بما يحقق التعاون والتكامل بين البلدين في هذا المجال.
9- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التطوير الحكومي والخدمات الحكومية؛ تهدف إلى تعزيز بناء علاقات شراكة وتكامل حكومية فعالة، تحقق الأهداف الاستراتيجية وتعمل على رفع كفاءة الخدمات الحكومية، من خلال تحديد فرص التطوير للقوانين والإجراءات بين البلدين.
10- مذكرة تفاهم للتعاون في شؤون الشباب، وذلك بهدف تمكين الشباب في كلا البلدين لمواجهة التحديات المستقبلية، ومن خلال المشاركة الفعالة في وضع خطط ومبادرات إنمائية واجتماعية، وتوفير برامج وخدمات لمساندة رواد الأعمال الشباب السعوديين والإماراتيين للعمل على إقامة المشاريع الخاصة بهم.
11- مذكرة تفاهم بشأن التعاون في القطاع اللوجستي والبنية التحتية؛ وذلك بهدف الاستفادة من تجربة الدولتين في مجالات إدارة مشاريع البنية التحتية، وتطوير الموانئ وتشغيلها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الأبحاث واستشراف المستقبل ضمن قطاعات النقل البري والبحري والجوي.
12- مذكرة تفاهم بخصوص التعاون لبناء علاقات شراكة وتكامل في المجال الجمركي والسوق المشتركة، من خلال عدد من البرامج والمبادرات والتي تعمل على تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية وزيادة تبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين.
13- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين الحكومتين؛ وذلك بهدف تحقيق الرؤية المشتركة في توفير مسكن لكل مواطن من خلال مبادرات ومشاريع حكومية، واستقطاب تقنيات البناء الحديثة وتشجيع تصنيعها محلياً، بالإضافة إلى وضع التشريعات والضمانات اللازمة وتحديثها لتحفيز جميع القطاعات المختصة بالشأن السكني.
14- مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة، من خلال العمل على مشاريع مشتركة منبثقة من الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي المستقبلي للبلدين، والعمل على آلية للحصول على المخرج الأمثل من حيث تسخير القوى الإنتاجية (الزراعية والحيوانية والسمكية).
15- مذكرة تفاهم لبناء علاقات شراكة وتكامل في مجال الخدمات والأسواق المالية، وبما يحقق أهداف تمكين القطاع المصرفي، وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا المالية الحديثة وقطاع التأمين، وتبادل الخبرات بين البلدين للتعرف على الفرص والتحديات المرتبطة بها.
16- مذكرة تفاهم بشأن تعزيز الحوار السياسي الاستراتيجي المشترك بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، وذلك بهدف تنسيق المواقف في المؤتمرات الدولية، وتعزيز التعاون الدوبلوماسي بين البلدين، وتبادل الخبرات والآراء حول أفضل الممارسات نحو بناء جيل دبلوماسي ناجح.
17- مذكرة تفاهم في المجال الإعلامي بهدف تطوير القطاع الإعلامي في البلدين والكوادر العاملة فيه، والتعاون والتنسيق بين المؤسسات الإعلامية، وتعزيز علاقاتها وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الإعلامية، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات والأنشطة الإعلامية المشتركة.