انهيار الليرة قد يضع حدًّا لسنوات حكمه
"الهدايا الانتخابية".. أداة أردوغان لكسب أصوات الناخبين
اخبارية الحفير تراجع الليرة التركية والتضخم الذي يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية، بات الشاغل الرئيسي للسكان؛ حيث من الممكن أن يؤثر الوضع الاقتصادي للبلاد على انتخابات 24 يونيو وبالتالي مستقبل الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يحاول كسب أصوات الناخبين عبر "الهدايا الانتخابية".
لخصت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية في تقرير لها ترجمته "عاجل"، بهذه الكلمات الوضع في تركيا التي تشهد أزمة اقتصادية كبيرة خلال الفترة الحالية وسط خضم الحملة الانتخابية لاقتراع 24 يونيو.
وقالت الصحيفة: "جاذبية تركيا والشكل الجيد لاقتصادها، اللذان ضمنا بقاء رجب طيب أردوغان في السلطة، يمكن أن يضعا حدًّا لسنوات الرئيس الخمس عشرة من الحكم".
وأوضحت أنه بالنسبة للوضع في تركيا فلا يمكن الحصول على إجابة مؤكدة للسيناريو المقبل قبل مساء 24 يونيو، وظهور نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة.
وأكدت الصحيفة أن الرئيس التركي، الذي اهتز عرشه خلال الانتخابات الأخيرة، يكافح لإخفاء صعوبات سياسته الاقتصادية الحالية، وفي الوقت ذاته نجد هذا الموضوع في قلب استراتيجيات الحملة الانتخابية لمعظم خصومه.
ووفقًا لعدة استطلاعات رأي، أصبح الوضع الاقتصادي للبلاد الموضوع الرئيسي لقلق الأتراك، قبل قضايا العدالة أو الأمن بكثير؛ لذا وفي محاولة لكسب الأصوات، لم يتردد أردوغان ووزراؤه في الإعلان عن مجموعة كبيرة من "الهدايا الانتخابية"، بحسب الصحيفة.
وقالت الصحيفة: "سيحصل المتقاعدون البالغ عددهم 12 مليون في البلد على مكافأة مزدوجة قدرها 1000 ليرة تركية (حوالي 185 يورو). كما أعلن، عن سلسلة كاملة من المساعدات المالية وبرنامج الحوافز لرواد الأعمال، في ظل خطر زيادة توسع العجز المالي الثقيل.
كما أن العلامة التجارية الانتخابية الأخرى لأردوغان: الوعد بمواصلة المشاريع الفرعونية، مثل قناة اسطنبول، هذا الممر الصناعي الجديد الذي يبلغ طوله 45 كم والمصمم لإلغاء ممر مضيق البوسفور، وتقدر تكلفته بـ16 مليار دولار (13.6 مليار يورو)، لكن كل ذلك لم يكفِ لطمأنة الناخبين الأتراك.
اضطراب
وتقول الصحيفة أنه رغم تسجيل تركيا نموًّا مبهرًا بنسبة تزيد عن 7٪ عام 2017، فإن التوقعات هذا العام ليست متفائلة، خاصة في قطاع البناء المحرك للنمو في العقد الماضي.
كما لفتت إلى مخاوف أخرى ومنها معدل بطالة الذي لا يزال حوالي 11٪ (17٪ بحسب عدد من الخبراء) معظمهم من الشباب، بالإضافة إلى التضخم المستمر، والذي يبلغ 12٪.
ونقلت الصحيفة عن مصطفى سونميز (اقتصادي مستقل) قوله: "على الرغم من أننا لم نتحدث بعد عن أزمة في تركيا، يعاني الكثير من الناس من هذا الوضع الاقتصادي وهذه الاضطرابات تؤثر على الفقراء".
وأضاف "من بين هؤلاء الناس، دعم جزء منهم مهم أردوغان وحزب العدالة والتنمية؛ لأنهم كانوا يستفيدون من أشياء كثيرة، مثل الصحة والائتمان والبنية التحتية [...]. ولكن ذلك قد لا يكون كافيًا لإبقاء بعض هؤلاء الناخبين إذا فقدوا وظائفهم وإذا استمرت قوتهم الشرائية في التراجع".
ويؤكد أن أول تحذير لأردوغان كان عندما انتصر بفارق ضئيل في استفتاء أبريل 2017، والذي تميز بشكل خاص بهزائم انتخابية في العديد من المدن الكبرى، حصد أصواتها سابقًا حزب العدالة والتنمية.
وتبين الصحيفة الفرنسية أنه خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، سيكون لدى أردوغان مهمة شاقة تتمثل في طمأنة الشركاء الاقتصاديين لتركيا، الأمر الذي أدى إلى زعزعة الاستقرار في الآونة الأخيرة بسبب التدخلات الاقتصادية غير التقليدية للرئيس التركي.
لخصت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية في تقرير لها ترجمته "عاجل"، بهذه الكلمات الوضع في تركيا التي تشهد أزمة اقتصادية كبيرة خلال الفترة الحالية وسط خضم الحملة الانتخابية لاقتراع 24 يونيو.
وقالت الصحيفة: "جاذبية تركيا والشكل الجيد لاقتصادها، اللذان ضمنا بقاء رجب طيب أردوغان في السلطة، يمكن أن يضعا حدًّا لسنوات الرئيس الخمس عشرة من الحكم".
وأوضحت أنه بالنسبة للوضع في تركيا فلا يمكن الحصول على إجابة مؤكدة للسيناريو المقبل قبل مساء 24 يونيو، وظهور نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة.
وأكدت الصحيفة أن الرئيس التركي، الذي اهتز عرشه خلال الانتخابات الأخيرة، يكافح لإخفاء صعوبات سياسته الاقتصادية الحالية، وفي الوقت ذاته نجد هذا الموضوع في قلب استراتيجيات الحملة الانتخابية لمعظم خصومه.
ووفقًا لعدة استطلاعات رأي، أصبح الوضع الاقتصادي للبلاد الموضوع الرئيسي لقلق الأتراك، قبل قضايا العدالة أو الأمن بكثير؛ لذا وفي محاولة لكسب الأصوات، لم يتردد أردوغان ووزراؤه في الإعلان عن مجموعة كبيرة من "الهدايا الانتخابية"، بحسب الصحيفة.
وقالت الصحيفة: "سيحصل المتقاعدون البالغ عددهم 12 مليون في البلد على مكافأة مزدوجة قدرها 1000 ليرة تركية (حوالي 185 يورو). كما أعلن، عن سلسلة كاملة من المساعدات المالية وبرنامج الحوافز لرواد الأعمال، في ظل خطر زيادة توسع العجز المالي الثقيل.
كما أن العلامة التجارية الانتخابية الأخرى لأردوغان: الوعد بمواصلة المشاريع الفرعونية، مثل قناة اسطنبول، هذا الممر الصناعي الجديد الذي يبلغ طوله 45 كم والمصمم لإلغاء ممر مضيق البوسفور، وتقدر تكلفته بـ16 مليار دولار (13.6 مليار يورو)، لكن كل ذلك لم يكفِ لطمأنة الناخبين الأتراك.
اضطراب
وتقول الصحيفة أنه رغم تسجيل تركيا نموًّا مبهرًا بنسبة تزيد عن 7٪ عام 2017، فإن التوقعات هذا العام ليست متفائلة، خاصة في قطاع البناء المحرك للنمو في العقد الماضي.
كما لفتت إلى مخاوف أخرى ومنها معدل بطالة الذي لا يزال حوالي 11٪ (17٪ بحسب عدد من الخبراء) معظمهم من الشباب، بالإضافة إلى التضخم المستمر، والذي يبلغ 12٪.
ونقلت الصحيفة عن مصطفى سونميز (اقتصادي مستقل) قوله: "على الرغم من أننا لم نتحدث بعد عن أزمة في تركيا، يعاني الكثير من الناس من هذا الوضع الاقتصادي وهذه الاضطرابات تؤثر على الفقراء".
وأضاف "من بين هؤلاء الناس، دعم جزء منهم مهم أردوغان وحزب العدالة والتنمية؛ لأنهم كانوا يستفيدون من أشياء كثيرة، مثل الصحة والائتمان والبنية التحتية [...]. ولكن ذلك قد لا يكون كافيًا لإبقاء بعض هؤلاء الناخبين إذا فقدوا وظائفهم وإذا استمرت قوتهم الشرائية في التراجع".
ويؤكد أن أول تحذير لأردوغان كان عندما انتصر بفارق ضئيل في استفتاء أبريل 2017، والذي تميز بشكل خاص بهزائم انتخابية في العديد من المدن الكبرى، حصد أصواتها سابقًا حزب العدالة والتنمية.
وتبين الصحيفة الفرنسية أنه خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، سيكون لدى أردوغان مهمة شاقة تتمثل في طمأنة الشركاء الاقتصاديين لتركيا، الأمر الذي أدى إلى زعزعة الاستقرار في الآونة الأخيرة بسبب التدخلات الاقتصادية غير التقليدية للرئيس التركي.