ضمن مبادرات التحوّل الوطني 2020
"الغذاء والدواء": نظام تتبع إلكتروني للمستحضرات الصيدلانية
اخبارية الحفير أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، أنها أنجزت عددًا من مراحل إنشاء نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية، وذلك ضمن مبادراتها في "برنامج التحوّل الوطني 2020".
وأوضحت الهيئة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أن النظام يهدف إلى تتبع المستحضرات في جميع المراحل من الإنتاج وحتى الاستهلاك، بما يساعد الهيئة على ضمان توفر الأدوية والتأكد من مأمونيتها وسلامتها.
وأضافت أنها أكملت تهيئة مواصفات المستحضرات الصيدلانية بالمتطلبات اللازمة، ومن ذلك احتواء العبوات على الباركود الثنائي بالبيانات المطلوبة؛ ليمكن من خلاله تتبع المستحضرات، بحيث يمكن تمييز كل عبوة من الدواء عن مثيلتها من الدواء ذاته، إضافة إلى إنشاء النظام الإلكتروني، ويشمل ذلك توفير البنية التحتية اللازمة، كالخوادم ذات الكفاءة العالية التي يمكن من خلالها احتواء بيانات حركة هذه المستحضرات كافة.
وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل حاليًا على تطبيق التجربة على عمليات النظام مع الجهات ذات العلاقة (مصنع دوائي، مستورد، مستودع للتخزين والتوزيع، مستشفى وصيدلية يتم فيهما استهلاك أو بيع الدواء)، تمهيدًا لبدء التطبيق الرسمي للنظام.
وفي حال إتمام التفعيل الرسمي، سيتم إطلاق التطبيق الخاص بالهواتف الذكية ليتمكن المستهلك عبره من قراءة الباركود الموجود على العبوة والتحقق من سلامة المنتج، مع إمكانية معرفة بيانات تسجيله وسعره، وما إذا كان هناك أي تحذير قد صدر على العبوة التي تمت قراءة الباركود الخاص بها، إضافة إلى إمكانية الإبلاغ عن أي ملاحظات على العبوة أو أي أعراض جانبية ظهرت عند استخدامها، بحسب البيان.
جدير بالذكر أن النظام يهدف إلى مكافحة الغش الدوائي والقضاء عليه، وتوفير إحصائيات موثوقة عن الأدوية المستهدفة بالغش ومصادر الأدوية المغشوشة، والحصول على معلومات عن توفر ومكان وجودة الدواء خلال وقت وجيز من خلال بيانات موثقة، وتقليل هدر الأدوية، وتحقيق الأمان من خلال إيقاف تداول الأدوية المسحوبة مع التحذير منها، وضمان عدم تداولها، وتمكين المستهلك من معرفة بيانات الدواء ومكان توفره والتحقق من مدى سلامة الدواء والإبلاغ عن أي عرض جانبي أو أثر من استخدامه.
وأوضحت الهيئة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أن النظام يهدف إلى تتبع المستحضرات في جميع المراحل من الإنتاج وحتى الاستهلاك، بما يساعد الهيئة على ضمان توفر الأدوية والتأكد من مأمونيتها وسلامتها.
وأضافت أنها أكملت تهيئة مواصفات المستحضرات الصيدلانية بالمتطلبات اللازمة، ومن ذلك احتواء العبوات على الباركود الثنائي بالبيانات المطلوبة؛ ليمكن من خلاله تتبع المستحضرات، بحيث يمكن تمييز كل عبوة من الدواء عن مثيلتها من الدواء ذاته، إضافة إلى إنشاء النظام الإلكتروني، ويشمل ذلك توفير البنية التحتية اللازمة، كالخوادم ذات الكفاءة العالية التي يمكن من خلالها احتواء بيانات حركة هذه المستحضرات كافة.
وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل حاليًا على تطبيق التجربة على عمليات النظام مع الجهات ذات العلاقة (مصنع دوائي، مستورد، مستودع للتخزين والتوزيع، مستشفى وصيدلية يتم فيهما استهلاك أو بيع الدواء)، تمهيدًا لبدء التطبيق الرسمي للنظام.
وفي حال إتمام التفعيل الرسمي، سيتم إطلاق التطبيق الخاص بالهواتف الذكية ليتمكن المستهلك عبره من قراءة الباركود الموجود على العبوة والتحقق من سلامة المنتج، مع إمكانية معرفة بيانات تسجيله وسعره، وما إذا كان هناك أي تحذير قد صدر على العبوة التي تمت قراءة الباركود الخاص بها، إضافة إلى إمكانية الإبلاغ عن أي ملاحظات على العبوة أو أي أعراض جانبية ظهرت عند استخدامها، بحسب البيان.
جدير بالذكر أن النظام يهدف إلى مكافحة الغش الدوائي والقضاء عليه، وتوفير إحصائيات موثوقة عن الأدوية المستهدفة بالغش ومصادر الأدوية المغشوشة، والحصول على معلومات عن توفر ومكان وجودة الدواء خلال وقت وجيز من خلال بيانات موثقة، وتقليل هدر الأدوية، وتحقيق الأمان من خلال إيقاف تداول الأدوية المسحوبة مع التحذير منها، وضمان عدم تداولها، وتمكين المستهلك من معرفة بيانات الدواء ومكان توفره والتحقق من مدى سلامة الدواء والإبلاغ عن أي عرض جانبي أو أثر من استخدامه.